مندوبون في مؤتمر Money20/20 Europe الذي عقد مؤخرًا في أمستردام. — الصورة المرفقة
لقد أحدثت ابتكارات التكنولوجيا المالية ثورة في الطريقة التي نرسل بها الأموال ونستقبلها، ونشتري بها المنتجات ونستثمر فيها، مما يشكل بداية عصر جديد من التكامل التكنولوجي في مجال التمويل. وهناك اختلاف واضح في الطريقة التي تتكيف بها مختلف المناطق مع قطاع التكنولوجيا المالية.
في السنوات الأولى، واجهت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات كبيرة في تقديم الخدمات المصرفية لسكانها، مع بقاء نسبة كبيرة منهم غير متعاملين مع البنوك. ووفقًا لسجلات البنك الدولي، فإن ما يقرب من 50 في المائة من البالغين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يفتقرون إلى الوصول إلى الخدمات المصرفية. ومع ذلك، على مدار العامين الماضيين، شهدت المنطقة تقدمًا كبيرًا في قطاع التكنولوجيا المالية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأطر التنظيمية الصارمة التي قدمتها المبادرات الحكومية الرامية إلى إعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية والشمول المالي. وقد عزز هذا ظهور العديد من شركات التكنولوجيا المالية التي تقدم حلولاً وخدمات مبتكرة. اعتبارًا من عام 2023، كان لدى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 250 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا العدد هذا المستوى بحلول عام 2025.
وعلى النقيض من ذلك، واجهت أوروبا تحديات كبيرة أدت إلى تأخرها خلال نفس الفترة. ووصلت منظومة التكنولوجيا المالية الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في عام 2022، لكنها بدأت في التعافي التدريجي في عام 2023. ومع انخفاض عمليات الدمج والاستحواذ بنسبة متواضعة بلغت خمسة في المائة، أظهرت السوق أيضًا مرونة خلال الفترة. وعلى الرغم من أن السوق العامة ظلت مغلقة بسبب انخفاض القيمة، يتوقع خبراء الصناعة فرص خروج جديدة محتملة للشركات الأوروبية الأعلى قيمة في عام 2024.
ويبقى السؤال المحوري: هل ستثبت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قدرتها على الصمود في أوقات الأزمات؟
وتشير اتجاهات النمو الحالية بالإضافة إلى دراسات السوق المختلفة إلى مسار إيجابي للتوسع المستمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووفقًا للتقارير، من المتوقع أن تصل قيمة السوق، التي تقدر بـ 1.51 مليار دولار في عام 2024، إلى 2.40 مليار دولار بحلول عام 2029. ومنذ بداية عام 2024، جمع قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 59 مليون دولار من إجمالي 429 مليون دولار.
ومن بين العوامل المحفزة الرئيسية لهذا النمو التبني السريع للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تدعمه شريحة الشباب من سكان المنطقة الذين يتمتعون بالخبرة في مجال التكنولوجيا، والمبادرات التي تقودها الحكومات. وقد اجتذب النمو الكبير الذي شهده قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شركات دولية لترسيخ وجودها في السوق الإقليمية، الأمر الذي أدى إلى تشديد المنافسة وتعزيز الاقتصاد الإقليمي.
ويشير تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2024 بعنوان “مستقبل التكنولوجيا المالية العالمية: نحو نمو مرن وشامل”، إلى أن الولايات المتحدة وكندا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برزت على مستوى العالم كرائدة في هذا القطاع، حيث أظهرت معدلات نمو استثنائية.
ستيفن موشيولي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BKN301
عند اختتام مقارنة النظم البيئية الاقتصادية الكلية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هناك عوامل أساسية مختلفة تبرز في التقرير. بالنظر إلى أوروبا، تحتل القضايا الاقتصادية الكلية الصدارة بنسبة كبيرة تبلغ 62 في المائة، مما يدل على الاعتماد على الظروف الاقتصادية الأوسع نطاقًا لأداء الشركات. تشير هذه العوامل إلى ضعف في مواجهة التغيرات في معدلات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي والاستقرار الاقتصادي العام. بالإضافة إلى ذلك، فإن البيئة التنظيمية في أوروبا معقدة، حيث تبلغ 52 في المائة، وهو ما قد يعيق الابتكار وتوسع الشركات في المنطقة. إن الافتقار إلى الثقافة الرقمية والمالية بين المستخدمين، والذي يبلغ 32 في المائة، يسلط الضوء على الحاجة إلى تطوير سكان على دراية بالتكنولوجيا وكفؤين مالياً.
كان من الواضح أيضًا في مؤتمر Money20/20 Europe الأخير في أمستردام أن أوروبا تهدف إلى تعزيز مبادرات مثل اليورو الرقمي ومبادرة المدفوعات الأوروبية (EPI)، على الرغم من التحديات في القيمة والتبني
ومع ذلك، تُظهر العوامل الاقتصادية الكلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اعتمادًا مماثلاً على الظروف الاقتصادية، وإن كان أقل قليلاً من 59 في المائة. وعلاوة على ذلك، تواجه المنطقة نقصًا بنسبة 34 في المائة في العمالة الماهرة، مما يؤكد على ضرورة الاستثمار في التعليم والتدريب لسد فجوة المهارات وتعزيز النمو المستدام. ويؤكد التقرير على ضرورة وجود قوة عاملة كفؤة. ويشير إلى أن 48 في المائة من اللاعبين في قطاع التكنولوجيا المالية يعتبرون الموظفين المدربين محركًا رئيسيًا للنمو، في حين يرى 38 في المائة أن نقصهم يشكل عائقًا كبيرًا. وهذا يوضح أن التكنولوجيا المالية في المنطقة تضع تركيزًا كبيرًا على جذب ورعاية والحفاظ على المواهب من أجل تحسين القدرة التنافسية والنجاح على المدى الطويل.
وسلط التقرير الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها المنطقة لتعزيز التكنولوجيا والتعليم والتنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع مبادراتها التطلعية مثل رؤية الإمارات 2031، ورؤية مصر 2030، ورؤية قطر 2030.
ومن بين الموضوعات المهمة الأخرى التي برزت في مؤتمر Money20/20 Europe الذي أقيم مؤخراً في أمستردام استخدام الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تكون هذه التكنولوجيا مفيدة ويمكن تطويرها ليس فقط في أوروبا بل وأيضاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم التنمية.
مع ظهور الذكاء الاصطناعي، يمكن لكل منطقة تحقيق المرونة عند تطبيقه بشكل فعال. تعمل شركات التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم على دمج أيديولوجية دمج الذكاء الاصطناعي من خلال التعاون بين الإنسان والتكنولوجيا، مع التأكيد على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرات البشرية بدلاً من استبدالها. يعمل هذا النهج التحويلي على إعادة تشكيل استخدام التكنولوجيا على نطاق عالمي.
ستيفن موشيولي هو مؤسس ومدير تنفيذي لشركة BKN301
