مضخة تحفر النفط الخام من حقل ييتس النفطي في حوض بيرميان بغرب تكساس. — ملف رويترز
رفعت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الأمدين المتوسط والطويل، مشيرة إلى النمو الذي تقوده الهند وأفريقيا والشرق الأوسط والتحول الأبطأ نحو المركبات الكهربائية والوقود النظيف.
وترى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في تقريرها عن توقعات النفط العالمية لعام 2024 الذي نشرته يوم الثلاثاء، أن الطلب سينمو لفترة أطول من المتنبئين الآخرين مثل شركة بي.بي ووكالة الطاقة الدولية، الذين يتوقعون أن يصل استخدام النفط إلى ذروته هذا العقد.
وقال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص خلال إطلاق التقرير في البرازيل، وهي الدولة التي تسعى المجموعة إلى تكوين علاقات أوثق معها، إن “الطلب المستقبلي على الطاقة موجود في العالم النامي بسبب الزيادة السكانية والطبقة المتوسطة والتحضر”.
جاءت توقعات الطلب الصعودية على المدى الطويل في الوقت الذي انخفض فيه سعر خام برنت القياسي العالمي إلى ما دون 70 دولارا للبرميل في أوائل سبتمبر أيلول – وهو أدنى مستوى له في 33 شهرا.
وتوقعت مجموعة منتجي النفط نموا قويا في الطلب على الطاقة بنسبة 24 في المائة عالميا بين الآن وعام 2050. كما توقعت “نموا قويا في الأمد المتوسط” في الطلب على النفط يصل إلى 112.3 مليون برميل يوميا في عام 2029، بزيادة قدرها 10.1 مليون برميل يوميا مقارنة بعام 2023.
وتتوقع أوبك أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 118.9 مليون برميل يوميا بحلول عام 2045، وهو ما يزيد بنحو 2.9 مليون برميل يوميا عن المتوقع في تقرير العام الماضي. وطرح التقرير جدولا زمنيا حتى عام 2050 ويتوقع أن يصل الطلب إلى 120.1 مليون برميل يوميا بحلول ذلك الوقت. وهذا أعلى بكثير من توقعات الصناعة الأخرى لعام 2050. وتتوقع شركة بي بي أن يبلغ استخدام النفط ذروته في عام 2025 ثم ينخفض إلى 75 مليون برميل يوميا في عام 2050. وتتوقع شركة إكسون موبيل أن يظل الطلب على النفط أعلى من 100 مليون برميل يوميا حتى عام 2050، وهو ما يشبه المستوى الحالي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قرر تحالف منتجي النفط بقيادة المملكة العربية السعودية تأجيل زيادات إنتاج النفط لمدة شهرين إضافيين في محاولة لدعم الأسعار، ولكن دون جدوى حتى الآن. وتشير توقعات الطلب العالمي المنخفض، إلى جانب إمدادات النفط الجديدة القادمة من دول خارج أوبك، إلى فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط الخام.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها أن يستقر الطلب بحلول نهاية العقد عند نحو 106 ملايين برميل يوميا، وفقا لتوقعاتها السنوية متوسطة الأجل التي نشرتها في يونيو/حزيران. ولا تزال وكالة الطاقة الدولية ترى أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع؛ لكنها تتوقع ارتفاعا أقل، وتتوقع أن يبلغ ذروته بحلول نهاية العقد. وتوقعات أوبك لعام 2029 أعلى بنحو ستة ملايين برميل يوميا من توقعات وكالة الطاقة الدولية، التي قالت في يونيو/حزيران إن الطلب سيستقر في عام 2029 عند 105.6 مليون برميل يوميا.
وترى شركة إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس أن المستقبل متوسط الأمد سيكون في مكان ما بين هذا وذاك، حيث سيصل الطلب إلى ذروة تبلغ 109 ملايين برميل يوميا في عام 2034 ثم ينخفض تدريجيا إلى أقل من 100 مليون برميل يوميا في عام 2050.
وعلى النقيض من ذلك، تتوقع منظمة أوبك أن يصل الطلب إلى مستوى مذهل يبلغ 120 مليون برميل يوميا بحلول عام 2050. وتتفق جميع الأطراف على أن الطلب سوف ينخفض في العالم النامي، في حين يرتفع في الأسواق الناشئة بقيادة الهند.
وعلى المدى القريب والمتوسط، يبدي المحللون تشاؤمهم بشأن الطلب على النفط والأسعار. وذلك على الرغم من إعلان أوبك+ في أوائل سبتمبر/أيلول أن المجموعة ستمدد تخفيضات إنتاج النفط الخام حتى ديسمبر/كانون الأول في محاولة للحد من المعروض في السوق.
يقول ديف إيرنسبرجر، رئيس قسم تقارير السوق في شركة إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس: “لم تقنع تلك المدة الإضافية التي تبلغ شهرين أي شخص متشكك في السوق بأن هذا من شأنه أن يفعل الكثير لدعم الأسعار. لذا فإن هذه هي القضية الحالية. ولكن القضية الأكبر بكثير، من الناحية الوجودية، هي هل نتجاوز لحظة ذروة الطلب على النفط؟”
وتتوقع أوبك أنه بحلول عام 2050، سيكون هناك 2.9 مليار مركبة على الطريق، بزيادة قدرها 1.2 مليار عن عام 2023. وعلى الرغم من نمو المركبات الكهربائية، فإن المركبات التي تعمل بمحرك الاحتراق ستشكل أكثر من 70 في المائة من الأسطول العالمي في عام 2050، حسب التقرير.
وقالت الشركة في تقريرها: “إن السيارات الكهربائية على استعداد للحصول على حصة أكبر في السوق، ولكن لا تزال هناك عقبات، مثل شبكات الكهرباء، وقدرة تصنيع البطاريات، والوصول إلى المعادن الأساسية”.
ويتوقع التقرير أن ترتفع حصة أوبك+ في سوق النفط إلى 52% في عام 2050 من 49% في عام 2023 مع وصول إنتاج الولايات المتحدة إلى ذروته في عام 2030 ووصول إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك+ إلى ذروته في أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين.
