قطار فائق السرعة في مصنع شركة تالجو الإسبانية لتصنيع القطارات في ريفابيلوسا بإسبانيا. — ملف رويترز
رفضت الحكومة الإسبانية اليسارية يوم الثلاثاء عرض استحواذ من اتحاد شركات مجري على شركة تصنيع القطارات الإسبانية تالجو، قائلة إنه يشكل مخاطر على الأمن القومي والنظام العام في البلاد.
وقالت وزارة الاقتصاد إن مجلس الوزراء قرر “عدم السماح باستثمار أجنبي مباشر” في شركة تالجو من قبل شركة جانز مافاج أوروبا المجرية “لأسباب تتعلق بحماية المصالح الاستراتيجية والأمن القومي لإسبانيا”.
وجاء في البيان أن “تالجو هي مؤسسة استراتيجية في قطاع أساسي للأمن الاقتصادي في إسبانيا وتماسكها الإقليمي وتطورها الصناعي”.
ولم تذكر الحكومة ذلك على وجه التحديد في بيانها، لكنها أوضحت أنها تشعر بالقلق إزاء الروابط الوثيقة بين الشركات المجرية ورئيس وزراء البلاد فيكتور أوربان، الذي يعتبر حليفًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتن.
وأثار أوربان، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، غضبا عميقا في أنحاء الاتحاد الذي يضم 27 دولة عندما التقى بوتن في موسكو في الخامس من يوليو/تموز، قبل يومين فقط من تفجير صواريخ روسية لمستشفى للأطفال في كييف.
ويتولى أوربان منصبه منذ عام 2010، وقد دخل في خلاف مع بروكسل لسنوات بشأن قضايا سيادة القانون، حيث شددت حكومته الرقابة على المحاكم ووسائل الإعلام والمنظمات غير الربحية والأكاديميين، ودفعت بلاده ثمنًا في صورة أموال مجمدة من الاتحاد الأوروبي.
أعلنت شركة تالجو في مارس/آذار أنها تلقت عرض استحواذ من شركة جانز مافاج أوروبا، التي تضم شركة ماجيار فاجون وصندوق الاستثمار الحكومي المجري كورفينوس زرت.
وفي حين رحبت إدارة تالجو بالعرض الذي قدر قيمتها بنحو 619 مليون يورو (690 مليون دولار)، قالت حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إنها ستكون “يقظة” بشأن الدفاع عن مصالح البلاد.
تأسست شركة Talgo في عام 1942 وهي المورد الرئيسي للقطارات لشركة السكك الحديدية الإسبانية الحكومية Renfe، بما في ذلك قطارات AVE عالية السرعة في إسبانيا، ونتيجة لذلك لديها إمكانية الوصول إلى معلومات رئيسية حول شبكة السكك الحديدية في البلاد.
وتصدر الشركة، التي تشتهر بنظام العجلات المبتكر الذي يمكن القطارات من تغيير نوع المسارات بسرعات عالية، إلى ألمانيا والمملكة العربية السعودية والدنمارك ومصر والولايات المتحدة.
وفي أعقاب جائحة كوفيد-19، عززت الحكومة الإسبانية في عام 2020 صلاحياتها لمنع عمليات الاستحواذ الأجنبية في ما تعتبر قطاعات استراتيجية، مثل البنية التحتية والصحة والأمن.
وتتطلب القواعد الجديدة من المجموعات الأجنبية التي ترغب في الاستحواذ على أكثر من 10 في المائة من شركة إسبانية تعتبر استراتيجية ذات أولوية أن تطلب الضوء الأخضر من مدريد مسبقًا.
وتصر الحكومة الإسبانية على أنها لا تزال مفتوحة للاستثمار.
“إن الحكومة الإسبانية تحافظ على أولوية جذب الاستثمار الأجنبي، وخاصة في تلك القطاعات والمشاريع التي تشكل أهمية كبيرة لقدرتنا التنافسية في الخارج.”
أوقفت هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الإسبانية CNMV التداول في أسهم Talgo لفترة وجيزة بعد ظهر يوم الثلاثاء في أعقاب تقارير إعلامية تفيد بأن الحكومة كانت على وشك الإعلان عن حق النقض ضد الاستحواذ.
