شهدت ثروات كبار رجال الأعمال الأمريكيين، بمن فيهم إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ وجيف بيزوس وتيم كوك، نموًا ملحوظًا منذ تولى دونالد ترامب منصبه الرئاسي للمرة الثانية في يناير 2025. وكشفت تقارير حديثة عن تعزيز هؤلاء المستثمرين لعلاقاتهم مع البيت الأبيض، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذه العلاقات على سياسات الحكومة والعقود الحكومية. هذا التطور يثير نقاشًا حول علاقات الشركات بالبيت الأبيض وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد.
وأظهرت التحليلات أن هذا التقارب بين رجال الأعمال والإدارة الأمريكية تزامن مع تغييرات في السياسات التنظيمية، وتخفيف الرقابة على بعض الشركات، ومنح عقود حكومية مربحة. وتشير البيانات إلى أن هذه التطورات قد ساهمت بشكل كبير في زيادة ثروات هؤلاء الأفراد، مما يضع الضوء على دور النفوذ الاقتصادي في السياسة.
تنامي نفوذ التكنولوجيا في واشنطن: نظرة على علاقات الشركات بالبيت الأبيض
منذ حفل تنصيب ترامب في يناير 2025، حافظ ماسك وزوكربيرغ وبيزوس وكوك على تواصل وثيق مع البيت الأبيض. وقد تجلى هذا التواصل في مشاركتهم في عشاءات رسمية، وتقديم تبرعات لمشاريع حكومية، وزيادة وتيرة زياراتهم إلى العاصمة واشنطن.
وبحسب ما نقلته “فايننشال تايمز”، فإن الشركات التي واجهت تحديات في علاقاتها مع إدارة ترامب السابقة، بدأت تستفيد من مناخ أكثر تساهلاً، وسياسات حكومية داعمة، وفي بعض الحالات، من عقود حكومية ذات قيمة عالية. هذا التحول يثير تساؤلات حول معايير اختيار المتعاقدين مع الحكومة الفيدرالية.
النمو الهائل في الثروات الشخصية
شهدت ثروات هؤلاء المستثمرين نموًا كبيرًا خلال الفترة التي تلت عودة ترامب إلى السلطة. فقد زادت ثروة إيلون ماسك بنحو 234 مليار دولار، بينما ارتفعت ثروة جيف بيزوس بحوالي 15 مليار دولار.
كما شهدت ثروة مارك زوكربيرغ زيادة تقدر بـ 1.9 مليار دولار. ويرتبط هذا النمو الملحوظ بأسهم شركاتهم، خاصةً مع التوقعات الإيجابية للاقتصاد الأمريكي في ظل السياسات الجديدة.
أداء أسهم شركة أبل
ارتفعت أسهم شركة أبل بنسبة 15% خلال العام الأول من ولاية ترامب الثانية، مما أثر بشكل إيجابي على ثروة تيم كوك، الذي يمتلك حوالي 3.3 مليون سهم في الشركة. يعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، بما في ذلك التوقعات بتحسن العلاقات التجارية الدولية، والسياسات الضريبية المواتية للشركات.
وتشير بعض التحليلات إلى أن تخفيف القيود التنظيمية على الشركات التكنولوجية قد ساهم أيضًا في هذا الارتفاع.
خلفية عن علاقات القطاع الخاص بالحكومة الأمريكية
لطالما كانت العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة الأمريكية علاقة معقدة ومتشابكة. تاريخيًا، لعبت الشركات دورًا هامًا في تمويل الحملات الانتخابية، وتقديم الدعم اللوجستي للمرشحين، والتأثير على السياسات العامة من خلال جماعات الضغط.
ومع ذلك، فإن هذه العلاقة تخضع لتدقيق متزايد من قبل وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، التي تثير مخاوف بشأن النفوذ غير المبرر للشركات على القرارات الحكومية.
تعتبر التبرعات السياسية واللقاءات بين المسؤولين الحكوميين وقادة الشركات من الممارسات الشائعة في الولايات المتحدة، ولكنها غالبًا ما تكون محط جدل.
تداعيات محتملة وتوقعات مستقبلية
يثير هذا التقارب بين كبار رجال الأعمال والإدارة الأمريكية تساؤلات حول مدى تأثير هذه العلاقات على المنافسة العادلة، وحماية المستهلك، والابتكار. قد يؤدي منح امتيازات خاصة لبعض الشركات إلى إعاقة نمو الشركات الناشئة، وتقليل الخيارات المتاحة للمستهلكين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة نفوذ الشركات في السياسة قد يؤدي إلى تبني سياسات تخدم مصالحها الخاصة على حساب المصلحة العامة.
من المتوقع أن يستمر هذا النقاش حول الاستثمار الأجنبي المباشر و السياسات الاقتصادية و الرقابة الحكومية في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة.
وستراقب الأوساط السياسية والاقتصادية عن كثب أي تغييرات في السياسات الحكومية، أو أي عقود حكومية جديدة تُمنح للشركات المذكورة. كما ستتابع عن كثب تطورات ثروات هؤلاء المستثمرين، ومدى ارتباطها بالقرارات الحكومية.
