ميناء نافا شيفا في الهند.. تجاوز إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند 53.5 مليار دولار في عام 2023، بمعدل نمو 3.9% مقارنة بعام 2022.
قال وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند ساعدت في دفع نمو التجارة الثنائية بنسبة 16.41 في المائة منذ عام 2022 مع تعزيز التعاون لتعزيز الشركات الناشئة من خلال تبادل أفضل الممارسات بين المسرعات والحاضنات وغيرها من أصحاب المصلحة في النظام البيئي.
وقال الوزير، الذي ترأس وفد الإمارات إلى الهند الأسبوع الماضي، إنه بالنظر إلى وتيرة النمو القوية في التجارة البينية، فإن البلدين في طريقهما إلى تجاوز تحقيق هدف التجارة غير النفطية البالغة 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022 فتحت الباب أمام مجموعة من الفوائد للقطاع الخاص. ففي أول عامين منذ دخول الاتفاقية الرائدة حيز التنفيذ، نمت التجارة بين البلدين بشكل ملحوظ بنسبة 16.41 في المائة، حيث ارتفع إجمالي التجارة من 72.87 مليار دولار في 2021-2022 إلى 84.84 مليار دولار في 2022-2023.
وشهدت قطاعات التصدير الهندية الرئيسية نموًا كبيرًا بعد تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة، حيث سجلت الصادرات الهندية من الأحجار الكريمة والمجوهرات والأدوية والمستحضرات الصيدلانية والفواكه والخضروات إلى الإمارات العربية المتحدة نموًا كبيرًا. كما ينمو الاستثمار الأجنبي المباشر الهندي في الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تسجيل 11 ألف شركة هندية جديدة في عام 2022، ليصل إجمالي عدد الشركات الهندية العاملة في الإمارات العربية المتحدة إلى أكثر من 83 ألف شركة.
أجرى وفد دولة الإمارات العربية المتحدة مباحثات مع كبار قادة ولاية تاميل نادو الهندية حول تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والنقل والتكنولوجيا المالية، وذلك خلال زيارته الأخيرة للبلاد.
وعقد المري اجتماعات ثنائية مع إم كيه ستالين، رئيس وزراء ولاية تاميل نادو، والدكتور تي آر بي راجا، وزير الصناعة وترويج الاستثمار والتجارة في ولاية تاميل نادو، بحضور علياء بنت عبد الله المزروعي، وزيرة الدولة لريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال إن التعاون في مجال الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة يشكل جانبًا لا يتجزأ من اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة. وقد عززت الاتفاقية هذا التعاون لتعزيز الشركات الناشئة من خلال تبادل أفضل الممارسات، من خلال تعزيز العلاقات بين المسرعات والحاضنات وغيرها من أصحاب المصلحة في النظام البيئي. وقال المري إن إطلاق “جسر الشركات الناشئة بين الهند والإمارات العربية المتحدة” جعل هذه الرؤية حقيقة واقعة.
وقال الوزير إن جسر الشركات الناشئة عبارة عن منصة شاملة تجعل المعلومات المتعلقة بالنظام البيئي للشركات الناشئة في الهند والإمارات العربية المتحدة في متناول رواد الأعمال وأصحاب المصلحة من كلا الجانبين بسهولة. “يهدف إلى تسهيل بناء قدرات الحاضنات وفرص الحضانة للشركات الناشئة والتعاون بين شركات الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة وشركات رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة الهندية ودعم جمع الأموال والبيانات اللازمة لمساعدة الشركات الناشئة والتحول إلى شركات ناشئة”.
وأكد المري أن العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية الاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند تشهد نمواً متواصلاً ووصولاً إلى آفاق جديدة. وأضاف: “تعد الهند شريكاً اقتصادياً استراتيجياً لدولة الإمارات، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا في الحكومة الهندية في القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك. وستساهم جهودنا المشتركة في تعزيز الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين، وبالتالي دعم نمو واستدامة اقتصاد البلدين”.
وقال المري إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات في الأسواق الهندية تغطي عدة قطاعات اقتصادية حيوية، أبرزها الطاقة المتجددة، والبرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وتصنيع السيارات.
ويشهد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين أيضاً نمواً مستمراً، حيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين 53.5 مليار دولار في عام 2023، بنسبة نمو 3.9% مقارنة بعام 2022.
واستعرض المري جهود دولة الإمارات في تطوير القطاع السياحي، خاصة في ظل أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، وقال إن الاستراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية في العالم، وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى 450 مليار درهم، واستقطاب استثمارات جديدة إلى قطاع السياحة الوطني بقيمة 100 مليار درهم خلال العقد المقبل.
