من المتوقع أن تظل آجال استحقاق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة على مدى السنوات الخمس المقبلة بدعم من الإصدارات التي صدرت خلال سنوات الوباء بهدف دعم النمو الاقتصادي كما هو الحال عالميًا، بحسب تقرير.
وبحسب تقرير كامكو إنفست حول سوق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي لشهر يوليو، تجاوزت إصدارات السندات والصكوك الخليجية في السوق الأولية التوقعات بإصدارات قياسية من المنطقة خلال النصف الأول من العام. وتجاوزت الإصدارات خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 مستويات العام 2023 بالكامل لتصل إلى 113.7 مليار دولار أمريكي وكانت ضعف الإصدارات على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2023. وشهد إجمالي الإصدارات نموًا سنويًا في جميع المجالات مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. وشكلت المملكة العربية السعودية ما يقرب من 50 في المائة من النمو السنوي في الإصدارات خلال النصف الأول من عام 2024، تليها الإمارات العربية المتحدة وقطر اللتان تمثلان الباقي.
وبحسب بيانات بلومبرج، تبلغ استحقاقات الديون السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي 174.3 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة (2024-2028)، في حين تبلغ استحقاقات الشركات أقل قليلاً عند 165.5 مليار دولار. ومن المتوقع أن تظل استحقاقات السندات والصكوك في المنطقة مرتفعة حتى عام 2029، تليها انخفاض حاد بدءًا من عام 2030. وغالبية هذه الاستحقاقات مقومة بالدولار الأمريكي بنسبة 61.1 في المائة تليها إصدارات بالعملة المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 11.7 في المائة و7.3 في المائة على التوالي.
وبالإضافة إلى ذلك، ونظراً لتصنيفات الائتمان الخاصة بحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن غالبية هذه الاستحقاقات هي من الدرجة الاستثمارية العالية أو أدوات ذات تصنيف A. وقال التقرير الذي أعده جونيد أنصاري، رئيس استراتيجية الاستثمار والبحوث في كامكو: “حوالي 40.9 في المائة من إجمالي الاستحقاقات في السنوات الخمس المقبلة هي لأدوات ذات درجة استثمارية. ومن حيث نوع الأدوات، تهيمن السندات التقليدية على استحقاقات بقيمة 224.5 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، في حين من المتوقع أن تبلغ استحقاقات الصكوك 115.3 مليار دولار”.
ومن حيث تقسيم الدول، من المتوقع أن تشهد الإمارات العربية المتحدة أكبر استحقاقات الدخل الثابت بين عامي 2024 و2028 عند 116.3 مليار دولار، تليها المملكة العربية السعودية، التي من المتوقع أن تشهد استحقاقات بقيمة 105.3 مليار دولار حتى عام 2028. وجاءت استحقاقات قطر وعمان في المرتبة التالية عند 61.3 مليار دولار و22.4 مليار دولار على التوالي.
ومن حيث استحقاقات القطاعات، تبلغ قيمة استحقاقات البنوك والخدمات المالية الأخرى 128.6 مليار دولار أميركي في السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يمثل نحو 77.7% من إجمالي استحقاقات الشركات و37.8% من إجمالي استحقاقات الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2028، على التوالي. وجاء قطاع الطاقة في المرتبة الثانية بفارق كبير مع استحقاقات بلغت 13.7 مليار دولار أميركي أو 8.3% من استحقاقات الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2028، يليه قطاع المرافق والاتصالات عند 7.9 مليار دولار أميركي و5.0 مليار دولار أميركي على التوالي.
ومرة أخرى، كانت البنوك في المنطقة رائدة من حيث الإصدارات وبالتالي آجال الاستحقاق في السنوات المقبلة. وسجلت البنوك في الإمارات العربية المتحدة أكبر آجال استحقاق على مدى السنوات الخمس المقبلة عند 53.4 مليار دولار، تليها البنوك القطرية بآجال استحقاق بلغت 20.4 مليار دولار. وشكلت البنوك في البلدين 21.7 في المائة من إجمالي استحقاقات السندات/الصكوك على مدى السنوات الخمس المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتركز استحقاقات العقارات بشكل رئيسي في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عند 5.9 مليار دولار و2.4 مليار دولار على التوالي، حتى عام 2028.
وفيما يتعلق بالإصدارات، تتوقع كامكو عامًا قياسيًا لدول مجلس التعاون الخليجي حيث تجاوزت الإصدارات خلال النصف الأول من عام 2024 بالفعل مستوى العام الماضي. وقال التقرير: “نتوقع أن تخترق الإصدارات الإجمالية حاجز 150 مليار دولار بحلول نهاية العام حيث من المتوقع أن تستفيد إصدارات الشركات من السوق بحلول نهاية العام مع تنفيذ تخفيضات الأسعار”. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تتراجع الإصدارات السيادية مقارنة بمستويات النصف الأول من عام 2024. وسيشهد بقية العام استحقاقات بقيمة 24.8 مليار دولار مقسمة بالتساوي تقريبًا بين الحكومات والشركات.
تظل السندات الخضراء أحد مجالات الاهتمام بالنسبة للمصدرين في دول مجلس التعاون الخليجي مع إصدار حكومة قطر هذا العام. وكان بنك إتش إس بي سي أحد الجهات المنظمة للسندات الخضراء وقال إن دولاً أخرى في مجلس التعاون الخليجي قد تحذو حذوها إما هذا العام أو العام المقبل. وقد أعدت وزارة المالية في سلطنة عمان بالفعل إطاراً للتمويل المستدام تعتزم بموجبه الاقتراض.
