حاويات في ميناء جبل علي في دبي. — صورة أرشيفية
قالت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، يواصل إظهار نمو قوي بفضل القطاع غير النفطي النشط.
وقالت منظمة أوبك في تقريرها الشهري عن سوق النفط لشهر أغسطس 2024، إن السياسات الاقتصادية القوية التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة وشراكاتها الدولية الاستراتيجية تضعها في وضع قوي للحفاظ على مسارها التصاعدي وتنويع اقتصادها بشكل أكبر.
وتتوافق توقعات أوبك لنمو اقتصاد الإمارات مع التوقعات الصعودية الأخيرة التي أصدرها صندوق النقد العربي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتوقع صندوق النقد العربي أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 6.2% في عام 2025، بعد أن حقق قفزة بلغت 3.9% في العام الجاري.
وتشير كافة التوقعات إلى أن النمو سيكون مدفوعا بشكل رئيسي بالتحسن المستمر في نشاط السياحة والعقارات والتجارة الدولية، وزيادة الإنفاق الرأسمالي، والجهود الجارية لدعم الاقتصاد، بما في ذلك التطورات في الصناعات ذات التكنولوجيا الفائقة.
وأشار تقرير أوبك إلى أن أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود الأخرى في الإمارات، والتي تشكل أكثر من 40% من مؤشر أسعار المستهلك، شهدت زيادة طفيفة، حيث بلغت 6.7% على أساس سنوي في يونيو/حزيران، ارتفاعاً من 6.6% في مايو/أيار.
وقالت أوبك إن التضخم في أسعار الأغذية والمشروبات ظل مستقرا نسبيا، مع زيادة طفيفة إلى 2.4 في المائة على أساس سنوي في يونيو، ارتفاعا من 2.3 في المائة على أساس سنوي في مايو. وأضافت: “فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الدولية، وقع البنك المركزي الإماراتي مؤخرا اتفاقيات مبادلة العملات مع إثيوبيا وسيشل وإندونيسيا. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تسهيل المعاملات عبر الحدود وتعزيز التعاون في أنظمة الدفع”.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن سلسلة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع الدول الشريكة بهدف إلغاء التعريفات الجمركية وتعزيز التجارة ساعدت في وضع الدولة كمركز تجاري عالمي رائد. وأحدث اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة كانت مع موريشيوس.
وأشاروا إلى أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يتمتع بأساسيات قوية مدعومة بقطاع غير نفطي ديناميكي وسياسات عامة ونقدية قوية تهدف إلى الحفاظ على التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي وسلامة القطاع المالي،
وقال صندوق النقد العربي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العربي إن نمو دولة الإمارات في عام 2024 سيكون مدفوعاً بشكل رئيسي بالتحسن المستمر في نشاط السياحة والعقارات والتجارة الدولية وزيادة الإنفاق الرأسمالي والجهود المستمرة لدعم الاقتصاد بما في ذلك التطورات في الصناعات عالية التقنية.
وتوقع صندوق النقد الدولي مؤخرا نموا بنسبة 4.2 في المائة، بينما قال البنك المركزي الإماراتي إن أداء التجارة الخارجية النشط للبلاد سيستمر في عامي 2024 و2025، مما يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 3.9 في المائة في عام 2024 قبل أن يتسارع إلى 6.2 في المائة في عام 2025.
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة بنشاط إلى تحقيق نمو متسارع بهدف مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي إلى أكثر من 800 مليار دولار بحلول نهاية العقد، حيث تواصل التركيز على تطوير مكانتها كمركز عالمي للأعمال والتمويل. وتسعى الدولة بنشاط إلى إبرام صفقات وشراكات تجارية ثنائية لتعزيز أهدافها الاقتصادية.
وبحسب توقعات “ستاتيستا”، فإن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالأسعار الجارية من المتوقع أن يرتفع بشكل مستمر بين عامي 2024 و2029 بمقدار 157.4 مليار دولار (+29.82%) وبعد عام الزيادة السادس على التوالي، من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 685.15 مليار دولار، وبالتالي ذروة جديدة في عام 2029.
وقال البنك المركزي الإماراتي إن أداء التجارة الخارجية النشط للبلاد سيستمر في عامي 2024 و2025، مما يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 3.9 في المائة في عام 2024 قبل أن يتسارع إلى 6.2 في المائة في عام 2025. وعدل البنك المركزي في مراجعته الاقتصادية الفصلية لشهر يونيو 2024 توقعات التضخم للبلاد هذا العام إلى 2.3 في المائة، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 2.5 في المائة.
وأشار المصرف المركزي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني في ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي من المتوقع أن يظل قوياً عند 5.4% في عام 2024 و5.3% في عام 2025، مع نمو قطاع الهيدروكربون بنسبة 0.3% في عام 2024، يليه المزيد من التوسع بنسبة 8.4% في عام 2025.
وفي تحديث اقتصادي حول آخر التطورات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال البنك الدولي إنه رفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.1% في عام 2025 من توقعاته السابقة البالغة 3.8%. وأشار التقرير أيضاً إلى أن فائض الحساب الجاري للإمارات من المتوقع أن يرتفع إلى 8.4% في عام 2024 و8.3% في عام 2025، وأن الدولة ستحقق فائضاً في ميزانها المالي بنسبة 5.1%.
