سياح على الشاطئ المطل على فندق برج العرب في دبي. ومن المرجح أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة في النمو، مدفوعاً بأداء قطاعات الضيافة والعقارات والخدمات المالية. – صورة الملف
بفضل الأداء القوي في القطاعات غير النفطية، يسير اقتصاد الإمارات العربية المتحدة على الطريق الصحيح للتوسع بأسرع وتيرة في المنطقة، في حين ستنمو المملكة العربية السعودية هذا العام بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق مع انخفاض أسعار النفط من الذروة الأخيرة.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات، الذي من المتوقع أن يظهر أداء قويا في القطاعات غير النفطية، بنسبة 4.0 في المائة في عام 2024، ارتفاعا من 3.8 في المائة في استطلاع يناير/كانون الثاني، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.
ومع عدم توقع ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير هذا العام، يتوقع الاقتصاديون الآن نموًا أضعف لاقتصاد المملكة العربية السعودية المعتمد على النفط. وتوقع أحدث استطلاع لرويترز أن ينمو الاقتصاد السعودي 1.9 بالمئة في 2024 انخفاضا من 3 بالمئة في استطلاع يناير كانون الثاني.
وقال دانييل ريتشاردز: “سيرجع تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي هذا العام إلى القيود المستمرة على إنتاج النفط… والتي من المقرر أن تستمر خلال الربع الثاني على الأقل. وعندما ننظر إلى القطاع غير النفطي، فإننا نحمل توقعات أكثر تفاؤلاً”. خبير اقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني.
وتم تخفيض توقعات النمو لقطر والبحرين والكويت لهذا العام إلى 2.2 في المائة، و2.3 في المائة، و0.6 في المائة على التوالي، من 2.4 في المائة، و2.8 في المائة، و1.8 في المائة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الخليج 2.4 بالمئة في 2024، وهو ما يقل قليلا عن توقعات استطلاع رويترز البالغة 2.5 بالمئة. وتوقعت توقعات الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2 في المائة لعام 2025 مقارنة بـ 3.5 في المائة لعام 2024 و3.4 في المائة للعام الماضي.
وأضاف: «في فترة ما بعد الجائحة، يعتمد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أساسي على الثقة في سياساتها، ويجذب المواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة من جميع أنحاء العالم في القطاعات الرئيسية، وخاصة قطاعات العقارات والسفر والسياحة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أسعار النفط المرتفعة تدعم أيضًا نمو الاقتصاد.
ويتوقع أحدث تقرير للرؤية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW وجمعته شركة أكسفورد إيكونوميكس، حدوث تباطؤ في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024 مع استمرار تخفيضات إنتاج النفط. وتم تعديل توقعات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي بالخفض إلى 2.7 في المائة من 3.9 في المائة قبل ثلاثة أشهر، في حين من المتوقع أن تقود القطاعات غير المرتبطة بالطاقة النمو في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وعلى الرغم من أن قطاع الطاقة يمارس ضغوطاً هبوطية على النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يعوض الأداء القوي في غير قطاع الطاقة بعض التأثير. ومع ذلك، ذكر التقرير أن الاضطرابات في طرق الشحن عبر البحر الأحمر وقناة السويس أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام، مما يشير إلى احتمال فقدان الزخم في الأشهر المقبلة.
تشير تقديرات وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، وهي وكالة التصنيف الائتماني الرائدة عالميًا، إلى أن زيادة إنتاج النفط والدعم من القطاعات غير النفطية سيدفع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام. ومن المرجح أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في النمو، مدفوعا بأداء قطاعات الضيافة والعقارات والخدمات المالية.
وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس: “في جميع أنحاء اقتصادات الخليج، نعتقد أنه قد يكون هناك ارتفاع طفيف في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، ولكن لا يوجد شيء مهم”.
“نتوقع أن يتباطأ التضخم خلال النصف الثاني من هذا العام وأن يظل منخفضا في منطقة الخليج مقارنة باقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى هذا العام.”
ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في المنطقة بين 1.3 في المائة و2.8 في المائة في عام 2024، مع أدنى مستوياته في البحرين والأعلى في الكويت. وكان من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في المملكة العربية السعودية 2.0 في المائة هذا العام، بينما من المتوقع أن يصل المعدل في الإمارات العربية المتحدة وقطر إلى 2.4 في المائة.
