تصدر وزارة المالية قرارًا يسري على بعض الأصول والخصوم التي تمتلكها الشركات قبل تطبيق القانون
صورة ملف
أعلنت وزارة المالية الإماراتية يوم الجمعة عن قرار جديد يحدد قواعد ضريبة الشركات التي تهدف إلى تسهيل الفترة الانتقالية للشركات بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ في 1 يونيو.
في تقرير استشاري ، قالت الهيئة إن هذه “القواعد الانتقالية” تدخل “تعديلات على الميزانية العمومية الافتتاحية” بموجب قانون ضريبة الشركات. كما يوفر “توضيحات مهمة” من شأنها أن تسمح بانتقال سلس للأعمال قبل وبعد تنفيذ القانون.
بموجب القرار الجديد بشأن القواعد الانتقالية لضريبة الشركات ، يمكن للشركات “تعديل معاملتها الضريبية للأصول والخصوم بناءً على قواعد محددة ويجب أن تقرر كيفية القيام بذلك عند تقديم أول إقرار ضريبي”.
وقالت الوزارة إن الاختيار سيكون دائمًا إلا في ظروف خاصة.
من بين الأصول والخصوم التي تنطبق عليها هذه القواعد الجديدة: الممتلكات غير المنقولة والأصول غير الملموسة والأصول المالية والمطلوبات المالية.
المرونة
وقالت وزارة المالية إن القرار يمنح المزيد من المرونة لقطاع العقارات.
وأوضح البيان: “يمكن للشركات التي لديها ممتلكات غير منقولة مسجلة على أساس التكلفة التاريخية ، قبل دخول ضريبة الشركات حيز التنفيذ ، تحديد أساس الإعفاء ، باستخدام إما: طريقة تقسيم الوقت أو طريقة التقييم”.
