الإمارات اعتمدت 15 قانوناً اتحادياً و62 قراراً تنظيمياً وتسعة مشاريع وطنية كبرى في القطاع المالي في 2023
جاء ذلك بحسب ما قاله الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الذي توجه إلى العاشر يوم الأحد ليشارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء واستعرض صاحب السمو حاكم دبي “الإنجازات والمبادرات المالية لحكومة الإمارات لعام 2023”.
وبالإضافة إلى الإحصائيات المذكورة أعلاه، فقد تبين أيضاً أن الحكومة اتخذت 151 قراراً “لتعزيز كفاءة واستدامة الموارد في الحكومة”.
وبلغ إجمالي الأصول الاتحادية 481.5 مليار درهم في 2023، واحتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات للتنافسية المالية.
وقال الشيخ مكتوم في تدوينته إن ذلك يسلط الضوء على نجاح السياسات المالية الوطنية وكفاءة المؤسسات المالية والبنية التحتية الرقمية في الدولة.
