وتحدد دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات محتملة تزيد قيمتها عن 2 مليار دولار أمريكي للمشاريع في هذه الشراكة
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والملك عبد الله عاهل الأردن يشهدان مراسم تبادل مذكرة تفاهم في قصر الوطن. وقع الاتفاقية معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار الإماراتي وزينة زيد رشاد طوقان وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية. — وام
وقعت وزارتا الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة والأردن مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء إطار للتعاون الاستثماري في المجالات الرئيسية بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والتنمية، مع مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الدائمة بين البلدين. حددت وزارة الاستثمار الإماراتية الفرص المحتملة التي تزيد قيمتها عن 2 مليار دولار في الأردن.
وقع الاتفاقية معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة. وزينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية.
كما أعلنت “القابضة” (ADQ)، شركة الاستثمار والقابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أنها أبرمت اتفاقية شراكة استراتيجية لإنشاء صندوق استثمار مشترك مع صندوق الاستثمار الأردني، مما يمثل علامة فارقة في التزام “القابضة (ADQ)” بتعزيز مبادرات التنمية المستدامة في الأردن والمنطقة. . ومن خلال الجمع بين خبراتهم الجماعية ومواردهم وقدراتهم الفنية، تهدف “القابضة” (ADQ) وصندوق الاستثمار الأردني إلى تعزيز تطوير البنية التحتية وتعزيز الصناعات التصديرية وتشجيع الابتكار الذي يهدف إلى خلق تأثير مستدام على الاقتصاد الأردني.
وقال السويدي: «نحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع شركائنا لضمان النمو الجماعي والازدهار الاقتصادي. وتعكس هذه الاتفاقية رغبتنا في تعزيز التعاون والاستثمار في الأردن، مما يدل على عمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والأردن. ونحن نتطلع إلى العمل مع الأردن لاستكشاف فرص جديدة وخلق مستقبل مزدهر ونمو لكلا البلدين.
وقال طوقان: “تمثل مذكرة التفاهم هذه فرصة لنا للبناء على العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين. إنه يدل على التزامنا المتبادل بتعزيز المشهد الاقتصادي في بلدينا. ومن خلال التعاون وتبادل الخبرات، نأمل أن نمهد الطريق للابتكار والنمو الذي سيعود بالنفع على شعبي الأردن والإمارات العربية المتحدة.
كما تتيح مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين لدولة الإمارات والأردن استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز الاستثمارات الثنائية وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين، من خلال الاستثمار في قطاعات متعددة مثل الطاقة المتجددة والمشاريع الصناعية والتصنيع والنقل والأدوية وتصنيع الأغذية.
وستعمل الوزارتان معًا لبناء علاقات أوثق مع الوكالات الحكومية ذات الصلة والسلطات التنظيمية ومؤسسات القطاع الخاص في بلديهما.
ويمثل هذا الحدث خطوة مهمة نحو تحقيق الإمكانات الكاملة لكلا البلدين والمساهمة في النمو الاقتصادي في المنطقة.
