انعقدت الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والمجر في العاصمة المجرية بودابست مؤخراً، برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبيتر سيارتو وزير خارجية جمهورية المجر. .
حضر اللقاء عدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين.
وأكد بن طوق أن العلاقات بين الإمارات والمجر تشهد نمواً متواصلاً على مختلف الأصعدة خاصة الاقتصادية بفضل دعم القيادتين والتطلعات التنموية المشتركة.
وقال إن دولة الإمارات تنظر إلى المجر كشريك اقتصادي مهم في أوروبا الشرقية وتتطلع إلى مواصلة الجهود المشتركة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك للمساهمة في التنمية المستدامة لاقتصادي البلدين.
وقال وزير الاقتصاد: إن انعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية المجرية يعد خطوة مهمة إلى الأمام تؤكد التزام الجانبين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وتعكس رغبتنا المشتركة في استكشاف المزيد فرص التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد، والطاقة النظيفة والمتجددة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والاقتصاد الدائري، والصناعات التكنولوجية الحديثة، والزراعة، وإدارة المياه، ومشاريع البنية التحتية، وعلوم الفضاء، وفتح آفاق نمو جديدة للقطاع الخاص.
وسلط بن طوق، خلال اللقاء، الضوء على عدد من الحوافز والمزايا التي يقدمها الاقتصاد الإماراتي لرواد الأعمال والشركات الناشئة، على المستويين التشريعي والتنظيمي. ونجحت الدولة في تطوير بيئة تشريعية تنافسية تدعم تأسيس الأعمال وإطلاق المشاريع المبتكرة، مما يعزز ريادة الأعمال والاستثمارات ويعزز مكانة الإمارات بين أفضل الوجهات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات أصبحت الآن موطناً للشركات الناشئة الواعدة والصناعات الإبداعية التي تستفيد أيضاً من البنية التحتية الرائدة في الدولة والنظام البيئي التكنولوجي. حصلت دولة الإمارات على المركز الأول في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2023/2024 للعام الثالث على التوالي.
ودعا بن طوق القطاع الخاص المجري إلى الاستفادة من السياسات والفرص الواعدة والتنافسية التي توفرها دولة الإمارات لإقامة أنشطة تجارية واقتصادية متنوعة وإطلاق الشركات الناشئة في الدولة. وتشمل هذه التعديلات تعديل قانون الشركات التجارية لمنح الملكية الأجنبية الكاملة للشركات، مما ساهم في تأسيس أكثر من 275 ألف شركة جديدة خلال عام ونصف، ليصل إجمالي عدد الشركات العاملة في الإمارات إلى أكثر من 788 ألف شركة بحلول العام 2019. نهاية عام 2023، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي للدولة الذي يدعم مكانتها كمركز تجاري عالمي ديناميكي.
ودعا وزير الاقتصاد القطاع الخاص المجري إلى الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية المرنة التي يوفرها اقتصاد الإمارات لتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية والشركات الناشئة المبتكرة في الدولة. أحد التطورات الملحوظة هو التعديلات التي تم إدخالها على قانون الشركات التجارية للسماح بملكية الأجانب بنسبة 100 بالمائة للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أدى هذا التعديل إلى إنشاء أكثر من 275 ألف شركة جديدة خلال عام ونصف فقط. وحتى نهاية عام 2023، تجاوز إجمالي عدد الشركات العاملة في دولة الإمارات 788 ألف شركة. علاوة على ذلك، فإن الموقع الاستراتيجي للبلاد يعزز مكانتها كمركز تجاري عالمي ديناميكي.
وبحث الاجتماع بشكل موسع سبل تحسين التعاون واستكشاف الفرص المحتملة لتعزيز نمو القطاع الخاص في كلا البلدين. وكان الهدف هو إقامة شراكات جديدة من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمجر. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية تشجيع رواد الأعمال على الدخول وتوسيع أعمالهم في أسواق جديدة، بما يتماشى مع رؤية البلدين للانتقال إلى نماذج اقتصادية مبتكرة.
اتفقت دولة الإمارات والمجر على مواصلة تبادل الخبرات والمعرفة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات المعتمدة في مختلف المجالات مثل الزراعة والأمن الغذائي وتربية الحيوانات وصناعة الأغذية وإدارة وحماية المياه والبيئة والطاقة والطاقة المتجددة. . بالإضافة إلى ذلك، استكشفت الجلسة الأساليب المبتكرة لتحفيز التدفقات السياحية وتعزيز سبل جديدة للتعاون بين شركات السياحة في كلا البلدين. ومن الجدير بالذكر أن الحركة الجوية بين الإمارات والمجر مستمرة في النمو، حيث يتم تسيير أكثر من 56 رحلة جوية حالياً بين الوجهتين كل شهر.
وشدد الطرفان على أهمية استمرار تبادل المعرفة بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين. ونوهوا بأهمية مواكبة أحدث التطورات في التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التحول نحو النمو الأخضر وكفاءة الطاقة وريادة الأعمال وتطوير قطاعات الاقتصاد الجديد.
وأعرب الجانب المجري خلال اللقاء عن اهتمامه باستكشاف فرص التعاون والتنسيق مع المنظمات المعنية في دولة الإمارات لتعزيز سياسات الاستدامة والتقنيات المبتكرة والحلول الرقمية في تطوير البنية التحتية.
كما شهدت الدورة الأخيرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والمجر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الزراعة المجرية. والهدف الأساسي من هذه الاتفاقية هو تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين في المرحلة المقبلة. وسيتم تحقيق ذلك من خلال بناء القدرات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في القطاع الزراعي، وتوطين الابتكارات والتقنيات في مختلف مجالات الزراعة. ووقع مذكرة التفاهم بن طوق وبيتر سيارتو.
وبالمثل، وقعت وزارة الخارجية والتجارة المجرية، نيابة عن مكتب أبحاث الفضاء المجري، مذكرة تفاهم مع وكالة الإمارات للفضاء، لتعزيز التعاون في مجالات أبحاث الفضاء والأنشطة الفضائية السلمية. وتشمل أهدافها الرئيسية تعزيز تبادل وجهات النظر بشأن السياسات واللوائح المتعلقة بالفضاء، فضلاً عن تعزيز تنمية رأس المال البشري والتعاون الأكاديمي في مجال الفضاء والتخصصات ذات الصلة. وقع مذكرة التفاهم سالم بطي القبيسي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء وبيتر زيجارتو.
