منظر لميناء جبل علي في دبي. في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بلغت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقماً قياسياً بلغ 1.4 تريليون درهم. — صورة أرشيفية
وصلت الإمارات العربية المتحدة وماليزيا إلى المراحل النهائية من توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي من المرجح أن تتم في أكتوبر/تشرين الأول، حيث تهدف الدولتان إلى تعزيز التجارة والاستثمار الثنائيين إلى مستوى أعلى.
من المرجح أن يتم توقيع اتفاقية التجارة الحرة التاريخية بعد أشهر من المفاوضات خلال الزيارة المقبلة لرئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إلى الإمارات العربية المتحدة الشهر المقبل، حسب مصادر.
بدأت الاستعدادات النهائية لتوقيع الاتفاقية تحرز تقدماً منذ الاجتماع الثنائي الذي عقد في يونيو/حزيران بين الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة وجارفول عبد العزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي. وبدأت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وباعتبارها أول اتفاقية تجارة حرة بين ماليزيا ودولة عضو في مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن تمهد الاتفاقية الطريق لتعاون اقتصادي أعمق، وتعزيز بيئة مواتية لزيادة تدفقات التجارة والاستثمار، ليس فقط بين البلدين ولكن بين رابطة دول جنوب شرق آسيا ومنطقة مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الزيودي قوله في ذلك الوقت: “إن بلدينا يدركان الأهمية التنموية للتجارة المفتوحة القائمة على القواعد، ويلتزمان بضمان قدرة قطاعينا الخاصين على تعظيم الفرص المتاحة في اقتصاد كل منهما”. “نحن نرى إمكانات كبيرة لتدفقات التجارة والاستثمار الأكبر … ونتطلع إلى إحراز تقدم في مفاوضاتنا بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة”.
وفي الأشهر الستة الأولى من هذا العام، سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقماً قياسياً بلغ 1.4 تريليون درهم، حيث ساعدت زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 25 في المائة على أساس سنوي في زيادة التجارة الخارجية غير النفطية الإجمالية بنسبة 11.2 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لأحدث البيانات الحكومية. وفي عام 2023، أبلغ البلدان عن تجارة ثنائية غير نفطية بقيمة 4.7 مليار دولار، محافظين على المستويات القياسية التي حققاها في عام 2022.
وعلى صعيد الاستثمار، تم تنفيذ 34 مشروعاً تصنيعياً بمشاركة إماراتية بقيمة 390 مليون دولار أميركي حتى عام 2023، ساهمت في خلق 2039 فرصة عمل في ماليزيا.
ومن المتوقع أن يساهم برنامج CEPA في الإمارات العربية المتحدة في نمو صادرات الدولة بنسبة 33 في المائة ويساهم بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031. وقد وقعت الدولة، التي تهدف إلى توقيع 26 اتفاقية CEPA، بالفعل معاهدات تجارية مع الهند وتركيا وإسرائيل وكمبوديا وجورجيا، بينما تجري محادثات مع اليابان وصربيا ونيوزيلندا والإكوادور.
وقال مسؤولون ماليزيان إنهم متفائلون بأن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة من شأنه أن يعزز روابطها الاقتصادية مع دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط.
وفي الوقت نفسه، اتفقت الإمارات واليابان على الدخول في مفاوضات بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية، حيث تهدف الدولتان إلى تعزيز العلاقات لضمان إمدادات مستقرة من النفط الخام. وكانت الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر مورد للنفط الخام إلى اليابان من حيث الحجم العام الماضي بعد المملكة العربية السعودية.
وتريد اليابان أيضا خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيار السيارات. وتخضع أغلب السلع حاليا لضريبة بنسبة خمسة في المائة. وشكلت الصادرات المرتبطة بالسيارات أكثر من 40 في المائة من قيمة شحنات اليابان إلى الإمارات العربية المتحدة العام الماضي.
