يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية – صورة أرشيفية
أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن انضمام الإمارات لمجموعة “البريكس” جسد التزامها بالتعددية والحوار البناء، بهدف دعم التنمية والازدهار والرفاهية لدول العالم.
وتتماشى هذه الخطوة مع النهج الراسخ الذي تنتهجه دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء الشراكات مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية لتعزيز القدرة التنافسية والاستدامة لاقتصادها واستكشاف فرص نمو جديدة.
وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن شراكات دولة الإمارات الاستراتيجية نجحت في عرض مبادراتها الرئيسية على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن الانضمام لمجموعة “بريكس” يتماشى مع رؤية الإمارات 2031، التي تهدف إلى تعزيز دور دولة الإمارات كشريك استراتيجي في تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي.
وقال الخوري إن عضوية الإمارات في مجموعة البريكس ستعزز الجهود الرامية إلى بناء علاقات اقتصادية متوازنة، وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني المستدام، وترسيخ مكانتها في الأسواق الناشئة والنامية. وأضاف: “إنها تنطوي على العديد من المشاريع والمبادرات مع دول مجموعة البريكس الأخرى وشراكات طويلة الأمد مع المنظمات الدولية، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتعزيز الرخاء المتوازن في جميع أنحاء العالم”.
وأوضح أن ريادة دولة الإمارات في تعزيز التعاون التجاري الدولي، من خلال استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024، مكنتها من معالجة القضايا العالمية الحرجة، الأمر الذي أدى إلى إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، وتعزيز دور الإمارات في التجارة العالمية، وتعزيز قدرتها على دعم النمو الاقتصادي إقليمياً وعالمياً.
وقال الخوري إن دولة الإمارات تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول مجموعة البريكس من خلال تحديد الفرص المتاحة لتعزيز التجارة وتعزيز الاستقرار المالي ودعم أهداف التنمية المستدامة. ومن خلال عضويتها في مجموعة البريكس، تسعى دولة الإمارات إلى لعب دور قيادي في صياغة المبادرات التي تعزز مكانتها في التعاون الاقتصادي العالمي وتدعو إلى التعددية الاقتصادية.
وأضاف الخوري أن دولة الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى إيجاد توازن بين أولويات السياسة العالمية واحتياجات بلدان الجنوب العالمي. وأضاف: “التزاماً منها بالشمولية والمساواة في المشهد الاقتصادي العالمي، تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ضمان مراعاة السياسات الدولية بشكل فعال لمصالح ووجهات نظر الدول النامية. وسوف تعمل على تعزيز أجندة التنمية للبنك الجديد للتنمية فيما يتعلق بالأسواق الناشئة والبلدان النامية، حيث يعد البنك أداة رئيسية لتعزيز أولويات التنمية في مجموعة البريكس”.
ثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، كأول امرأة إماراتية وعربية تنضم إلى مجلس إدارة بنك التنمية الجديد.
وحول مشاركة دولة الإمارات في المسار المالي لمجموعة البريكس، ذكر الخوري أن وزارة المالية قامت بتفعيل فريق المسار المالي لدولة الإمارات لمجموعة البريكس، وقد مكن هذا الجهد دولة الإمارات من المشاركة بفعالية مع دول رئاسة مجموعة البريكس، خاصة في سلسلة الاجتماعات على المستويين الوزاري والفني.
وقال الخوري إن هذه الاجتماعات ناقشت مواضيع مختلفة، بما في ذلك تطوير النظم النقدية والمالية، والأساليب المحتملة لتمويل البنية التحتية، ودور التمويل المتعدد الأطراف في تعزيز جاذبية مشاريع الاستثمار في البنية التحتية، مضيفاً أن هذه المشاركات النشطة تؤكد النهج الاستباقي لدولة الإمارات في تشكيل التعاون الاقتصادي العالمي وسياسات الاستقرار المالي، وخاصة في الجنوب العالمي.
وحول آليات التعاون المالي مع دول البريكس، قال الخوري: “إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلع إلى تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة، بما في ذلك الاستقرار المالي والنمو والتنمية المستدامة وتعزيز التعاون التجاري والمالي لدعم النمو الاقتصادي في الجنوب العالمي. وتهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دعم هذه الجهود من خلال تبادل المعرفة للمساهمة في بناء إطار اقتصادي ومالي عالمي يلتزم بأعلى معايير العدالة والتوازن والتمثيل والشمول، ويرتكز على مبادئ التعددية الاقتصادية”.
وأكد الخوري أن دولة الإمارات تبحث التعاون مع مجموعة البريكس في المسائل الضريبية والجمركية، بما في ذلك المساعدة الإدارية المتبادلة في الجمارك، وتبادل البيانات، والتعاون في مجال مراكز التدريب، والتعاون الفني في إدارة الضرائب لتعزيز التحول الرقمي الضريبي.
وحول تأثير عضوية الإمارات في مجموعة البريكس على قطاعها المالي، قال الخوري: “إن عضوية الإمارات في مجموعة البريكس تمثل إنجازاً استراتيجياً لقطاعها المالي، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتخلق فرصاً استثنائية للمؤسسات المالية الإماراتية للتواصل مع نظيراتها في دول البريكس”.
وأشار إلى أن تعزيز العلاقات مع دول مجموعة البريكس يهدف إلى تعزيز مرونة القطاع المالي في دولة الإمارات من خلال التطورات التكنولوجية والبنيوية التي تعزز كفاءة المؤسسات المالية، بما في ذلك الحفاظ على المكانة المالية القوية للدولة، بدعم من إطار تشريعي مرن وبنية تحتية رقمية متقدمة.
وسلط الخوري الضوء على الأهمية الاقتصادية لمجموعة البريكس، قائلاً: “إن توسيع عضوية مجموعة البريكس في عام 2024 عزز بشكل كبير من المكانة الاقتصادية للمجموعة، حيث تمثل الآن حوالي 45% من سكان العالم و25% من الصادرات العالمية. ويمثل الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة البريكس مجتمعة 29% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي”.
وأكد أن عضوية دولة الإمارات في هذه المجموعة تمثل فرصة استثنائية لخلق آفاق اقتصادية وتجارية واستثمارية واسعة مع الدول الأعضاء، ما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام للدولة على المدى الطويل، ويعزز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي رائد.
