:
خفضت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا السقف السعري للنفط الروسي إلى 44.1 دولارًا للبرميل، وذلك في إطار جهود مستمرة للحد من عائدات الطاقة الروسية. يأتي هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا من خلال لائحة تنفيذية صادرة عن المفوضية الأوروبية برقم 2026/124، بعد مراجعة للآلية المعمول بها منذ ديسمبر 2022. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل قدرة روسيا على تمويل الحرب في أوكرانيا مع الحفاظ على استقرار إمدادات **النفط الروسي** إلى الأسواق العالمية.
القرار الجديد يمثل تخفيضًا من السقف السابق البالغ 47.6 دولارًا للبرميل. وقد أعلنت المفوضية الأوروبية عن هذا التعديل، مؤكدةً التزامها بمواصلة الضغط على روسيا من خلال أدوات اقتصادية. يُعد هذا التخفيض جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقويض الاقتصاد الروسي وتقليل قدرته على مواصلة العمليات العسكرية.
تطورات سقف أسعار النفط الروسي وتداعياتها
تم فرض سقف أسعار على النفط الروسي في ديسمبر 2022 من قبل مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، كرد فعل على الغزو الروسي لأوكرانيا. تهدف هذه الآلية إلى منع ارتفاع أسعار النفط العالمي بسبب الحرب، مع السماح باستمرار تدفق النفط الروسي إلى الأسواق، وإن كان بعائدات محدودة. تعتمد الآلية على حظر الخدمات الأساسية، مثل التأمين والشحن، للنفط الروسي الذي يُباع بسعر أعلى من السقف المحدد.
رد فعل روسيا على القيود
ردًا على هذه القيود، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا رئاسيًا يحظر صراحةً توريد النفط ومنتجاته إلى أي كيانات أجنبية تلتزم بآلية تحديد سقف السعر. يعني هذا المرسوم أن روسيا لن تتعامل مع الشركات التي تحاول الامتثال للعقوبات الغربية المفروضة على صادراتها النفطية. تعتبر روسيا هذه القيود بمثابة تدخل غير مبرر في أسواق الطاقة.
النقاش حول حظر كامل لنقل النفط الروسي
تدرس مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي حاليًا خيارات أكثر صرامة، بما في ذلك استبدال آلية تحديد سقف السعر بفرض حظر كامل على نقل النفط الروسي عبر البحار. وفقًا لتقارير إعلامية، فإن هذا الخيار يهدف إلى إحكام الخناق على الإيرادات النفطية الروسية بشكل أكبر. ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن التأثير المحتمل لهذا الحظر على أسعار النفط العالمية وإمدادات الطاقة.
تعتمد فعالية سقف الأسعار على مدى التزام الدول بتنفيذه وقدرتها على منع الالتفاف عليه. تشير بعض التقارير إلى أن روسيا تمكنت من إيجاد طرق للتحايل على العقوبات، مثل استخدام ناقلات النفط “الظلية” التي لا تخضع للتأمين الغربي. هذا التحايل يقلل من تأثير سقف الأسعار على الإيرادات الروسية.
بالإضافة إلى سقف الأسعار، فرضت الدول الغربية عقوبات أخرى على روسيا، بما في ذلك تجميد الأصول الروسية وتقييد الوصول إلى التكنولوجيا. تهدف هذه العقوبات إلى إضعاف الاقتصاد الروسي وزيادة الضغط على الحكومة الروسية لوقف الحرب في أوكرانيا. تتراوح تقديرات تأثير هذه العقوبات على الناتج المحلي الإجمالي الروسي بين 2% و 5%.
تأثير هذه الإجراءات على أسواق الطاقة العالمية معقد. من ناحية، قد يؤدي تقليل إمدادات النفط الروسي إلى ارتفاع الأسعار. من ناحية أخرى، قد يؤدي زيادة إنتاج النفط من دول أخرى إلى تعويض النقص. تراقب وكالات الطاقة الدولية عن كثب تطورات الوضع لتقييم المخاطر المحتملة على إمدادات الطاقة العالمية. كما أن هناك نقاشًا متزايدًا حول **أسعار النفط** وتأثيرها على التضخم العالمي.
تعتبر **صادرات النفط** من أهم مصادر الدخل لروسيا، وتمثل جزءًا كبيرًا من ميزانيتها. لذلك، فإن أي تقليل في هذه الصادرات سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الروسي. تسعى روسيا إلى تنويع مصادر دخلها وتقليل اعتمادها على النفط، ولكن هذه العملية ستستغرق وقتًا طويلاً.
في المستقبل القريب، من المتوقع أن تستمر مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في مراجعة فعالية آلية تحديد سقف الأسعار وتعديلها حسب الحاجة. من المرجح أيضًا أن تواصل روسيا البحث عن طرق للتحايل على العقوبات الغربية. سيظل الوضع متقلبًا وغير مؤكد، وسيتطلب مراقبة دقيقة لتقييم تأثيره على أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد الروسي. من المقرر أن تجتمع مجموعة السبع في وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشة هذه القضية وتقييم الخيارات المتاحة، مع التركيز على **السياسة النفطية** و **العقوبات الاقتصادية**.
