سيرسل البنك الدولي 300 مليون دولار في شكل تمويل إضافي للأسر الأكثر ضعفا في لبنان ، وهو بلد غارق فيما وصفه البنك بأنه إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في التاريخ.
وقال المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له في بيان إن الحزمة ستوسع وتمدد التحويلات النقدية إلى 160 ألف أسرة فقيرة لمدة 24 شهراً وستدعم تطوير “نظام توصيل شبكة أمان اجتماعي موحد في لبنان”.
للحصول على أحدث العناوين ، تابع قناتنا على أخبار Google عبر الإنترنت أو عبر التطبيق.
مع انهيار الاقتصاد ، فإن المساعدة المقدمة هي جزء بسيط مما يحتاجه لبنان للتعامل مع الانهيار الذي دفع ثلاثة أرباع سكانه إلى الفقر. تعثرت الجهود المبذولة لتأمين التزام مالي أكبر من الخارج ، مما ترك الاقتصاد اللبناني في حالة انهيار حر بعد أزمة مصرفية أفرغت خزائن الحكومة وأجبرتها على التخلف عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار في عام 2020.
أدى الانخفاض الكبير في قيمة العملة إلى تفاقم محنة اللبنانيين من خلال القضاء على مدخرات حياتهم وتآكل الرواتب. هذا العام ، جعل أول تخفيض رسمي لقيمة العملة اللبنانية في ربع قرن من الليرة أسوأ العملات أداءً على مستوى العالم.
يقدر البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان قد تقلص بنحو 40 في المائة منذ 2018 ، مما أدى إلى محو 15 عاما من النمو الاقتصادي. اقترب معدل التضخم السنوي من 270 في المئة في أبريل.
واستجابة لذلك ، يعمل البنك الدولي على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي في لبنان ، لا سيما مع تحرك الحكومة لرفع الدعم عن الوقود والأغذية والأدوية التي تساعد الناس على تغطية نفقاتهم.
الحزمة الجديدة هي جزء من برنامج تمت الموافقة عليه أصلاً في كانون الثاني (يناير) 2021 لمساعدة لبنان على إدارة تداعيات الأزمة الاقتصادية ووباء فيروس كورونا.
وقال جان كريستوف كاريت ، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ، إن التمويل “سيمكن الحكومة اللبنانية من الاستمرار في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للأسر الفقيرة والضعيفة التي تعاني من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة.
قال البنك الدولي إن الدولة المتوسطية تفتقر إلى نظام حماية اجتماعية شامل وجامع يوفر لمواطنيها المساواة في الوصول والفرص. للمضي قدمًا ، سيحتاج لبنان إلى تأمين الحيز المالي اللازم لتمويل احتياجات الحماية الاجتماعية.
لبنان يفرض حظر سفر على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
البنك الدولي: الاقتصاد اللبناني الآن يعتمد بشكل متزايد على النقد بسبب انعدام الثقة في البنوك
تجدد أزمة التضخم في لبنان بعد تخفيض 90 بالمئة لقيمة الجنيه
