البنك المركزي الروسي: قرار استخدام الأصول المجمدة يقوض أسس النظام المالي الدولي

أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن عدم مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي يعود إلى المخاوف من تقويض الأسس الرئيسية للنظام المالي الدولي. يأتي هذا التصريح عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي لمناقشة أسعار الفائدة، ويشكل رداً على الأسئلة المتعلقة بالضغوط المتزايدة لاستخدام هذه الأصول لصالح أوكرانيا. القضية المتعلقة بـ الأصول الروسية المجمدة تثير جدلاً قانونياً واقتصادياً واسعاً.

تتضمن الأصول الروسية المجمدة تقديراً يبلغ حوالي 300 مليار يورو، مع احتجاز ما يقرب من 180 مليار يورو منها لدى منصة “يوروكلير” البلجيكية. وقد رفع البنك المركزي الروسي دعوى قضائية ضد “يوروكلير” في 12 ديسمبر 2023 بقيمة 18.2 تريليون روبل، مطالباً بتعويض عن الأموال والأوراق المالية المجمدة والأرباح الضائعة. تأتي هذه الخطوة القانونية في سياق جهود روسيا لحماية مصالحها المالية في الخارج.

الخلاف حول مصادرة الأصول الروسية المجمدة

تزايدت المطالبات الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بمصادرة الأصول الروسية المجمدة واستخدامها لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا. يعتمد هذا المقترح على فكرة تحميل روسيا مسؤولية الأضرار الناجمة عن الصراع. ومع ذلك، واجهت هذه الفكرة مقاومة كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي.

وفقاً لنابيولينا، فإن الدافع الرئيسي وراء هذا التردد يكمن في الخوف من إحداث سابقة خطيرة قد تؤثر على الثقة في الأنظمة المالية الغربية. قد يؤدي مصادرة الأصول السيادية إلى تشجيع دول أخرى على اتخاذ تدابير مماثلة، مما يقوض الاستقرار المالي العالمي. هذا الأمر يمثل تحدياً كبيراً للاتحاد الأوروبي.

التداعيات القانونية والمالية

أوضحت نابيولينا أن التفاصيل القانونية لخطوات التنفيذ المحتملة لقرارات المحاكم ستتضح بعد الحصول على حكم قضائي نهائي. يتطلب ذلك إجراءات معقدة لتحديد الأصول القابلة للمصادرة وإجراءات نقلها بشكل قانوني.

بالإضافة إلى الدعوى ضد “يوروكلير”، ذكرت نابيولينا أن البنك المركزي الروسي يستكشف خيارات لرفع قضايا مماثلة في المحاكم الدولية وهيئات التحكيم المختلفة. يهدف البنك إلى ضمان إمكانية تنفيذ أي أحكام قضائية تصدر لصالحه في دول حول العالم، بما في ذلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة

على الرغم من عدم وجود توافق في الآراء، تواصل المفوضية الأوروبية الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح باستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا. تشمل المقترحات المختلفة استخراج العائدات من الأصول المجمدة، بدلاً من مصادرتها بشكل مباشر، لتجنب التعقيدات القانونية المحتملة. النقاشات لا تزال جارية حول أفضل السبل لتحقيق ذلك.

تشير التقارير إلى أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا، تعرب عن تحفظاتها بشأن المسار القانوني لمصادرة الأصول، بينما تدعم دول أخرى، مثل دول البلطيق، هذه الخطوة بقوة. هذا الانقسام الداخلي يمثل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى حل. هذه القضية مرتبطة أيضاً بـ العلاقات الدولية.

تتراوح تقديرات الأصول الروسية المجمدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النقد والأوراق المالية والعقارات، بين 280 مليار يورو و 300 مليار يورو. يمثل المبلغ المحتجز في “يوروكلير” الجزء الأكبر من هذه الأصول، مما يجعل المنصة البلجيكية محوراً رئيسياً في هذا الخلاف.

الموقف الروسي ورؤيته البديلة

يرى البنك المركزي الروسي أن تجميد الأصول يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي. ويؤكد على حقه في حماية مصالحه المالية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة الأصول المجمدة. تعتبر روسيا هذا التجميد إجراءً غير قانوني ضمن سياق العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

أكدت نابيولينا أيضاً أن البنك المركزي الروسي يعمل على تطوير بدائل للنظام المالي الدولي التقليدي، بما في ذلك تعزيز التعاون مع دول أخرى غير خاضعة للعقوبات الغربية. يهدف ذلك إلى تقليل الاعتماد على الدول الغربية وتوفير آليات دفع وتسوية بديلة.

تبقى القضية معلقة، ويتوقع أن تستمر المفاوضات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. من المرجح أن يتم التركيز بشكل متزايد على إيجاد حل قانوني يتيح استخدام العائدات من الأصول المجمدة دون اللجوء إلى المصادرة المباشرة. من الضروري متابعة التطورات القانونية وقرارات المحاكم الدولية، بالإضافة إلى الموقف الرسمي للبنك المركزي الروسي، لفهم المسار المستقبلي لهذه القضية المعقدة.