افتتحت البورصات الأوروبية العام الجديد 2024 على مكاسب ملحوظة، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن مسار التضخم وتوقعات بنهاية دورة رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية. وشهدت مؤشرات الأسهم الرئيسية في كل من لندن وباريس وفرانكفورت ارتفاعات ملحوظة في أول أيام التداول، مما يعكس معنويات إيجابية في السوق بعد فترة من التقلبات في نهاية العام الماضي. هذا الارتفاع يأتي في ظل ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية مهمة ستصدر خلال الأسابيع القادمة.
بدأ التداول في بورصة لندن بارتفاع بنسبة 1.2%، بينما ارتفع مؤشر كاك 40 في باريس بنسبة 1.5%، وداكس في فرانكفورت بنسبة 1.1% في وقت الظهيرة. يعزى هذا الأداء الإيجابي إلى عدة عوامل، بما في ذلك انخفاض عوائد السندات الحكومية وتراجع أسعار النفط، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية حديثة تشير إلى تباطؤ التضخم في منطقة اليورو. تأثرت الأسواق أيضًا بتطورات في قطاع التكنولوجيا.
أسباب ارتفاع البورصات الأوروبية في بداية العام
يعتبر التفاؤل بشأن مستقبل أسعار الفائدة المحرك الرئيسي لارتفاع الأسهم. فبعد سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة خلال عام 2023، يتوقع العديد من المحللين أن البنك المركزي الأوروبي قد يوقف رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، أو حتى يبدأ في خفضها بحلول منتصف العام. هذا التحول في السياسة النقدية من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي ويحسن أرباح الشركات.
تأثير التضخم وأسعار الفائدة
أظهرت بيانات التضخم الأخيرة في منطقة اليورو تباطؤًا ملحوظًا، حيث انخفض معدل التضخم السنوي إلى 2.9% في ديسمبر، وفقًا لمكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات). على الرغم من أن هذا المعدل لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، إلا أنه يمثل تقدمًا كبيرًا مقارنة بمستويات التضخم المرتفعة التي شهدتها المنطقة في وقت سابق من العام.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم انخفاض أسعار النفط في تخفيف الضغوط التضخمية. وانخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 5% خلال الأسبوع الماضي، مما أدى إلى انخفاض تكاليف الطاقة للشركات والمستهلكين. هذا الانخفاض في أسعار الطاقة له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي.
أداء القطاعات المختلفة
شهدت قطاعات معينة أداءً أفضل من غيرها في بداية العام. فقد ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا بشكل ملحوظ، مدفوعة بتوقعات النمو القوية في هذا القطاع. كما استفادت شركات السلع الاستهلاكية من انخفاض أسعار الطاقة. في المقابل، شهدت أسهم شركات الطاقة انخفاضًا طفيفًا بسبب تراجع أسعار النفط.
بالإضافة إلى ذلك، أظهر قطاع البنوك أداءً جيدًا، مدفوعًا بتوقعات تحسن الربحية في ظل استقرار أسعار الفائدة. ومع ذلك، لا يزال قطاع العقارات يعاني من بعض الضغوط بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب.
تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية
بالإضافة إلى العوامل النقدية، هناك عوامل اقتصادية وسياسية أخرى تؤثر على أداء البورصات الأوروبية. فقد أظهرت بيانات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تباطؤًا طفيفًا في الربع الأخير من عام 2023، مما أثار بعض المخاوف بشأن الركود المحتمل. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد الأوروبي يتمتع ببعض المرونة، مدفوعًا بالإنفاق الحكومي والاستثمار الخاص.
من الناحية السياسية، لا تزال الحرب في أوكرانيا تشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الأوروبي. ومع ذلك، فقد تكيفت الأسواق إلى حد ما مع هذا الخطر، ولم يؤثر الصراع بشكل كبير على أداء الأسهم في بداية العام. ومع ذلك، لا يزال من المهم مراقبة التطورات الجيوسياسية عن كثب.
تعتبر أسواق المال الأوروبية حساسة أيضًا للتطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين. فقد أظهرت بيانات اقتصادية حديثة في الولايات المتحدة استمرار النمو الاقتصادي القوي، مما يدعم معنويات السوق العالمية. في المقابل، لا يزال الاقتصاد الصيني يواجه بعض التحديات، مما يثير بعض المخاوف بشأن النمو العالمي. الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دوراً هاماً في هذا السياق.
ومع ذلك، فإن التوقعات الاقتصادية العالمية لا تزال غير مؤكدة، وهناك العديد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على أداء البورصات الأوروبية في المستقبل. تشمل هذه المخاطر ارتفاع أسعار الفائدة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في الصين.
في الختام، من المتوقع أن يواصل المستثمرون مراقبة البيانات الاقتصادية الواردة من منطقة اليورو والولايات المتحدة والصين عن كثب في الأسابيع القادمة. كما سيراقبون عن كثب قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة. من المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي في أوائل فبراير لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية. لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، ومن المهم أن يكون المستثمرون حذرين.
