أعلن بنك البريكس رسميًا عن خطة لإلغاء الدولار لمدة ثلاث سنوات
مع أن العراق أصبح أحدث دولة تنضم إلى حملة التخلص من الدولار، فإن الجهود التي يبذلها بنك التنمية الجديد لدول البريكس لاستبدال العملة الأمريكية كعملة احتياطية عالمية تكتسب زخمًا جديدًا.
أعلن بنك البريكس رسميًا عن خطة لإلغاء الاعتماد على الدولار لمدة ثلاث سنوات بعد انضمام الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى صفوفه. وعلى وجه التحديد، تم وضع هذه الخطة للمساعدة في إقراض العملات المحلية للدول الأعضاء، مما يقلل من عدد التحولات التي تتم في الدولار.
وقال البنك المركزي العراقي الأسبوع الماضي إنه لن يسمح للناس بسحب النقود بالدولار أو استخدام الدولار في المعاملات اعتبارا من 1 يناير 2024.
وتقود الصين وروسيا الجهود الرامية إلى الإطاحة بالدولار. وطلبت بكين من الموردين في الشرق الأوسط قبول اليوان بدلا من الدولار بينما منعت موسكو أي دولة “غير صديقة” من تسوية المعاملات التجارية باستخدام أي عملة أخرى غير الروبل.
وقد تلقت خطوة إلغاء الدولرة دفعة كبيرة أخرى عندما وقعت الهند اتفاقية تاريخية مع الإمارات العربية المتحدة تسمح لها بتسوية التجارة بالروبية بدلا من الدولار، مما عزز جهود الهند لخفض تكاليف المعاملات من خلال القضاء على تحويلات الدولار. واتفق البلدان أيضًا على إنشاء رابط للدفع في الوقت الفعلي لتسهيل تحويل الأموال عبر الحدود. وستمكن الاتفاقيتان المعاملات والمدفوعات السلسة عبر الحدود، وتعززان تعاونًا اقتصاديًا أكبر.
وأعلنت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، العام الماضي عن إطار لتسوية التجارة العالمية بالروبية. ومنذ ذلك الحين، وقعت نيودلهي اتفاقيات تجارية بالروبية مع العديد من الدول.
ويقوم أعضاء بريكس، الصين والبرازيل، إلى جانب الوافد الجديد المملكة العربية السعودية، بتفريغ ممتلكاتهم من سندات الخزانة الأمريكية بهدوء.
وتشير الأرقام الجديدة الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن ملكية الصين من سندات الخزانة انخفضت من 835.4 مليار دولار في بداية يوليو/تموز إلى 821.8 مليار دولار في نهاية الشهر – بانخفاض قدره 13.6 مليار دولار. وقلصت البرازيل حيازاتها من سندات الخزانة بمقدار 2.7 مليار دولار في نفس الإطار الزمني، من 227.4 مليار دولار إلى 224.7 مليار دولار، بينما قلصت المملكة العربية السعودية حيازاتها من 108.1 مليار دولار إلى 109.2 مليار دولار، مقابل تخفيض قدره 1.1 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الهند، العضو المؤسس لبريكس، انكماش خزينتها من 235.4 مليار دولار في يونيو إلى 233.1 مليار دولار في يوليو.
وقال اقتصاديون إن عملة البريكس الجديدة يمكن تصميمها على غرار حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. لكن إقناع الهند بالانضمام إلى الصين سيكون أمرا صعبا. وإذا كان الهدف هو التصدي لهيمنة الدولار، فإن العملة المشتركة الجديدة لن تقدم أي مزايا مقارنة بالعملات الوطنية الحالية، والتي تحقق بحد ذاتها تقدما محدودا فقط، على حد قولهم.
وأشار خبراء نقد إلى أن هناك مشكلتين رئيسيتين فيما يتعلق بإنشاء عملة جديدة لتسوية التجارة. الأول هو أن التجارة داخل كتلة البريكس ليست متوازنة. وتعاني كل من الهند وجنوب أفريقيا من عجز مستمر مع شركائهما في مجموعة البريكس منذ مطلع القرن. وقالوا إن العيب الثاني هو أن محاولة تسوية التجارة بعملة جديدة تؤدي إلى تعقيد جديد في المعاملات التي يتمثل عامل الجذب الكبير للدولار فيها في البساطة.
