عامل يفحص أسطوانات الغاز المنتجة حديثًا في مصنع في رويتشانج بمقاطعة جيانغشي بوسط الصين يوم الأربعاء. — وكالة فرانس برس
كشفت الصين هذا الأسبوع عن مجموعة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى تحريك اقتصادها الذي تعرض في السنوات الأخيرة لضربة غير مسبوقة بسبب رياح معاكسة بما في ذلك أزمة قطاع العقارات وتباطؤ الإنفاق.
وتأتي التحفيزات التي أعلن عنها البنك المركزي بعد تحذيرات من أن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم الحكومي لإعادة ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى المسار الصحيح وتحقيق أهداف النمو لعام 2024.
وفيما يلي الخطوات التي أعلنتها بكين هذا الأسبوع، وكيف رد فعل الخبراء:
قرر بنك الشعب الصيني يوم الأربعاء خفض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل ـ الفائدة على القروض التي تمنح لمدة عام واحد للمؤسسات المالية ـ من 2.3% إلى 2.0%. وكان آخر خفض للفائدة في يوليو/تموز الماضي.
وارتفعت معظم الأسواق الآسيوية عقب الإعلان، الذي جاء بعد يومين من إعلان صناع السياسة النقدية أنهم سيخفضون سعر الإقراض لمدة 14 يوما.
وتعتبر مجموعة الإجراءات، بما في ذلك التخفيضات، الأكثر جرأة منذ سنوات في إطار سعي بكين إلى إنعاش النشاط الاقتصادي.
لكن تينج لو، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في بنك نومورا، قال إن مجموعة إجراءات التيسير النقدي تركت المستثمرين “يتساءلون عما ستفعله بكين بعد ذلك على الصعيد المالي”.
وقال في مذكرة “في نهاية المطاف فإن التحفيز المالي يصبح أكثر أهمية عندما يقع الاقتصاد في نوع من فخ السيولة”.
وكشف رئيس البنك المركزي الصيني بان جونج شنغ أيضا عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي – الذي يحدد مقدار النقد الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في متناول اليد – على أمل تعزيز الإقراض للشركات والمستهلكين.
وقالت بكين إن الخفض من شأنه ضخ نحو تريليون يوان (141.7 مليار دولار) من السيولة طويلة الأجل في السوق المالية.
وقال تشيوي تشانغ، رئيس شركة بينبوينت لإدارة الأصول وكبير خبراء الاقتصاد فيها، في مذكرة: “المؤتمر الصحفي تجاوز توقعات السوق”.
وقال تشانغ إن تخفيف السياسة النقدية “أمر متأخر إلى حد ما، لكنه مع ذلك مفيد لرفع ثقة السوق”.
ولكنه أضاف: “إن ما ينقص حزمة السياسات هو السياسة المالية”.
إن أحد أكبر العوامل التي عرقلت الاقتصاد في السنوات الأخيرة هو سوق الإسكان، الذي كان غارقًا في حالة من الركود – حيث سجل حجم مبيعات المنازل انخفاضًا مطردًا هذا العام.
لكن بان قال يوم الثلاثاء إن أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري الحالية سوف يتم خفضها، وهو ما قال إنه سيعود بالنفع على 150 مليون شخص في مختلف أنحاء الصين.
وقال تشاوبينغ تشو، استراتيجي السوق العالمية في جي بي مورجان لإدارة الأصول، إن “أسعار الرهن العقاري المنخفضة قد تسمح للأسر بتوفير المزيد من المال لإنفاقه، وينبغي أن تدعم تعافي الاستهلاك”.
وفي دفعة محتملة أخرى لسوق الإسكان، أضاف بان أن الحد الأدنى للدفعات المقدمة للمنزل الأول والثاني سوف يكون “موحدا”، مع انخفاض الدفعة الأخيرة من 25 في المائة إلى 15 في المائة.
محافظ بنك الشعب الصيني بان جونج شنغ يغادر بعد مؤتمر صحفي في بكين يوم الثلاثاء. — رويترز
وقال بنك نومورا في مذكرة يوم الأربعاء “إن الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق الاستقرار في النمو هي إنهاء أزمة الإسكان”، مشيرا إلى أن الإجراءات التي كشفت عنها بكين في وقت سابق من هذا العام لم تحدث تأثيرا كبيرا بعد.
وقالت شركة نومورا في تقرير صدر هذا الشهر إن حصة المشتريات الحكومية من المنازل غير المستخدمة التي أُعلن عنها في مايو/أيار “لم تُستغل إلا بالكاد”.
وأضافت أن “الحكومات المحلية اشترت عددا قليلا من المنازل الجديدة، ولم يتم التعامل بشكل فعال مع قضية التأخير في تسليم المنازل، ولا يزال قطاع العقارات في حالة ركود”.
وقال بان إن “برنامج المبادلة” الجديد الذي يسمح للشركات بالحصول على السيولة من البنك المركزي من شأنه أن “يعزز بشكل كبير” قدرتها على الوصول إلى الأموال لشراء الأسهم.
ومع ذلك، حث ستيفن إينيس، الشريك الإداري في شركة إس بي آي لإدارة الأصول، على توخي الحذر على الرغم من ارتفاع السوق الذي أعقب ذلك.
وقال إن “التحركات الأخيرة (للبنك المركزي) واعدة، لكن يبدو أننا ما زلنا ننتظر الحدث الرئيسي”.
“إن الانكماش، وتقليص الديون، والنمو البطيء قد جعلت المستثمرين يشعرون بالتوتر بالفعل، ولكن عندما تتخذ تدابير مفاجئة مثل هذه، فإنها تبدأ في الشعور وكأنها محاولة للتغلب عليها أكثر من كونها حلاً.
“يبدو الأمر كما لو أنهم يحاولون إطفاء حريق باستخدام قاذف اللهب.”
