أظهرت بيانات رسمية حديثة أن النمو الاقتصادي في مصر متوقع أن يبلغ 5.2% في عام 2026، مما يجعلها تحتل المركز الثاني بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري هذه الإحصاءات، مؤكدًا على تحسن الأداء الاقتصادي المصري بعد فترة من التباطؤ. تأتي هذه التوقعات في ظل توقعات إقليمية بنمو متوسط يبلغ 4% في عام 2026.
وتُظهر البيانات أن مصر تتشارك المركز الثاني مع قطر في توقعات النمو لعام 2026، بينما تتصدر الإمارات العربية المتحدة القائمة بنمو متوقع يبلغ 5.6%، وتأتي المملكة العربية السعودية في المركز الرابع بنمو 4.8%. يعكس هذا الترتيب ديناميكيات اقتصادية متنوعة في المنطقة، مع عوامل مؤثرة مثل أسعار النفط والاستثمارات الأجنبية.
توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي في مصر
شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات اقتصادية في عامي 2024 و 2025، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط، بالإضافة إلى تأثيرات السياسات النقدية العالمية. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى انتعاش تدريجي في عام 2026، مدفوعًا بتحسن الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعافي قطاعي السياحة والصادرات غير النفطية.
وقد سجل الاقتصاد المصري بالفعل نموًا قويًا في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، حيث بلغ 5.3%، وهو أعلى معدل نمو في أكثر من ثلاث سنوات. يعزى هذا النمو بشكل كبير إلى أداء متميز في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات والسياحة.
محركات النمو الرئيسية
ساهم قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 14.5% في النمو الإجمالي، بينما شهد قطاع الاتصالات زيادة مماثلة. كما لعب قطاع السياحة دورًا حيويًا، حيث ارتفع بنسبة 13.8%.
بالإضافة إلى ذلك، شكل الاستثمار الخاص 66% من إجمالي الاستثمارات، مما يدل على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري. هذا يشير إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا متزايد الأهمية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وتتوقع الحكومة المصرية أن يتجاوز معدل النمو السنوي للعام المالي 2025/2026 نسبة 5%، مع وجود عوامل تصاعدية إيجابية قد تزيد من هذا المعدل. تشمل هذه العوامل استمرار الإصلاحات الهيكلية، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار.
يأتي هذا التفاؤل في أعقاب جهود الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات. وقد اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم، وتنفيذ برنامج إصلاحي شامل مدعوم من صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه الاقتصاد المصري، بما في ذلك ارتفاع الدين العام، وارتفاع معدل التضخم، والاعتماد على الاستيراد. يتطلب التغلب على هذه التحديات استمرار الجهود لتحقيق الاستقرار المالي، وتعزيز الصادرات، وتنويع مصادر الدخل.
تعتبر هذه التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي في مصر بمثابة إشارة مشجعة للمستثمرين والجهات المانحة. وتعزز الثقة في قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.
من المتوقع أن يستمر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في متابعة وتقييم الأداء الاقتصادي المصري بشكل دوري، ونشر البيانات والتوقعات ذات الصلة. سيساعد ذلك في توفير رؤية واضحة حول التطورات الاقتصادية، وتمكين صانعي القرار من اتخاذ الإجراءات المناسبة.
في الختام، تشير التوقعات إلى أن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيستمر في التحسن في عام 2026، مدفوعًا بمجموعة من العوامل الإيجابية. ومع ذلك، من المهم مراقبة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وتقييم تأثيرها على الاقتصاد المصري. كما يجب على الحكومة المصرية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الاستثمار، وتنويع مصادر الدخل لضمان تحقيق النمو المستدام والشامل. الوضع الاقتصادي العالمي و أسعار الفائدة و الاستقرار السياسي في المنطقة عوامل رئيسية ستحدد المسار الفعلي للنمو في الفترة القادمة.
