شهدت أسواق العملات اليوم تقلبات ملحوظة، مع ارتفاع الدولار الأمريكي مدفوعًا بالمخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط، وترقب المستثمرين لقرارات البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. وقد أثرت هذه العوامل على أداء العملات الرئيسية الأخرى، بما في ذلك اليورو والين والجنيه الإسترليني، بالإضافة إلى العملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي.
جاء هذا الارتفاع في قيمة الدولار بالتزامن مع تقارير عن حشد القوات الأمريكية في المنطقة واحتمالية تصعيد التوتر مع إيران، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة. كما أن حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والتي كشف عنها محضر الاحتياطي الفيدرالي، ساهمت في تعزيز الطلب على الدولار.
تأثير المخاطر الجيوسياسية على أسعار الصرف
أدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى زيادة الإقبال على الدولار الأمريكي كملاذ آمن تقليدي. ويرى محللون أن المستثمرين يميلون إلى تقليل المخاطر في أوقات عدم اليقين، مما يدفعهم إلى الاستثمار في أصول تعتبر أكثر أمانًا، مثل الدولار والسندات الحكومية الأمريكية. وقد انعكس ذلك في ارتفاع قيمة الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية.
أداء العملات الرئيسية
استقر اليورو عند مستوى 1.1790 دولار، متأثرًا أيضًا بتقارير عن احتمال مغادرة رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، لمنصبها قبل نهاية ولايتها. بينما حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 1.3482 دولار. في المقابل، تعرض الدولار النيوزيلندي لضغوط كبيرة، مسجلاً أكبر تراجع يومي له منذ أبريل الماضي، بعد أن تبنى البنك المركزي النيوزيلندي لهجة حذرة بشأن أي زيادات مستقبلية في أسعار الفائدة.
أما الدولار الأسترالي، فقد استقر عند 0.7050 دولار بعد صدور بيانات أظهرت بقاء معدل البطالة عند 4.1%، وهو أدنى مستوى له منذ عدة أشهر. تشير هذه البيانات إلى قوة سوق العمل الأسترالي، مما قد يدعم قيمة الدولار الأسترالي على المدى الطويل. أسعار الصرف تتأثر بشكل كبير بالبيانات الاقتصادية.
الاحتياطي الفيدرالي ومستقبل أسعار الفائدة
كشف محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن وجود انقسام بين صانعي السياسات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. وأشار المحضر إلى أن الرئيس المقبل للبنك، الذي سيتولى مهامه في مايو 2026، سيواجه تحديات كبيرة في حال السعي إلى خفض الفائدة. هذا الانقسام يزيد من حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأمريكية، مما يؤثر على سوق العملات.
يرى بعض المحللين أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتردد في خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، خاصة في ظل استمرار التضخم وارتفاع أسعار النفط. بينما يعتقد آخرون أن البنك قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، إذا تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي. التحليل الفني يشير إلى أن الدولار قد يستمر في الارتفاع إذا استمرت المخاطر الجيوسياسية.
بالإضافة إلى ذلك، أثرت أسعار النفط المرتفعة على أداء بعض العملات، خاصة تلك المرتبطة بمصدري النفط. فقد ساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز قيمة الدولار الكندي، على سبيل المثال. ومع ذلك، فإن تأثير أسعار النفط على أسعار الصرف يمكن أن يكون معقدًا، ويعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل الأخرى.
في الختام، من المتوقع أن تستمر أسواق العملات في التذبذب في الأيام المقبلة، مع استمرار المخاطر الجيوسياسية وترقب المستثمرين لقرارات البنك المركزي الأمريكي. سيراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أي تطورات جديدة في الشرق الأوسط، لتقييم تأثيرها على الدولار الأمريكي والعملات الأخرى. من المهم ملاحظة أن هذه التطورات قد تؤثر على الاستثمار الأجنبي.
