أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن قرارين وزاريين يهدفان إلى زيادة نسبة التوطين في قطاعات الهندسة والمشتريات، وذلك في إطار سعي المملكة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل وتوفير فرص وظيفية مستدامة للمواطنين. وسيؤثر هذان القراران بشكل كبير على الشركات في القطاعين الخاص وغير الربحي، ويتطلب منهما التكيف مع النسب الجديدة للأيدي العاملة السعودية بحلول التواريخ المحددة.
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن القرارات تتضمن رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30% مع تحديد حد أدنى للأجور بقيمة 8000 ريال سعودي، بالإضافة إلى رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات إلى 70% في القطاع الخاص. وتأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية المملكة 2030 التي تركز على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
تعزيز التوطين في القطاع الهندسي
يشمل القرار الخاص بالمهن الهندسية 46 مهنة مختلفة، بدءًا من المهندس المعماري ومهندس توليد الطاقة، وصولًا إلى مهندس المركبات والمهندس البحري. وينطبق هذا القرار على المنشآت التي توظف 5 عاملين أو أكثر في هذه المهن. يجب على هذه الشركات الالتزام بنسبة توطين 30% للأيدي العاملة الهندسية، بالإضافة إلى ضمان حصول الموظفين السعوديين على حد أدنى للأجور يبلغ 8000 ريال سعودي.
سيتم تطبيق هذا القرار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، مع منح الشركات فترة سماح مدتها 6 أشهر للاستعداد والتكيف مع المتطلبات الجديدة. وتؤكد الوزارة على أهمية الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين للموظفين السعوديين في هذه المهن، مما يضمن جودة الكفاءات الوطنية.
آليات الدعم والتأهيل
ستقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من المحفزات لدعم الشركات في عملية التوطين. وتشمل هذه المحفزات دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوظيف، بالإضافة إلى توفير الاستقرار الوظيفي. وستتمتع الشركات الملتزمة بتطبيق القرارات بأولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
زيادة نسبة التوطين في وظائف المشتريات
القرار الثاني المتعلق بمهن المشتريات يستهدف 12 مهنة رئيسية، بما في ذلك مدير المشتريات، ومندوب المشتريات، ومدير العقود، وأمين المستودع. سينطبق هذا القرار على الشركات التي توظف 3 عمال أو أكثر في هذه المهن، ويتطلب منها تحقيق نسبة توطين 70% اعتبارًا من 30 نوفمبر 2025. وتشير الوزارة إلى أن هذا القرار يهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية في مجال إدارة سلاسل الإمداد والتوريد.
وقد أوضحت الوزارة أن القرارات استندت إلى دراسات متعمقة لاحتياجات سوق العمل، مع مراعاة أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة والاحتياجات المستقبلية للقطاعين الهندسي وقطاع المشتريات. هذه الخطوة تعتبر ضرورية لتحسين جودة بيئة العمل وزيادة فرص العمل النوعية للشباب السعودي، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية.
كما نشرت الوزارة دليلًا إجرائيًا تفصيليًا على موقعها الإلكتروني يشرح آليات احتساب نسب التوطين، ويوضح المهن المستهدفة، ويوجه الشركات نحو خطوات الالتزام المطلوبة. وتهيب الوزارة بجميع المنشآت المشمولة بالالتزام الكامل بالتطبيق لتجنب العقوبات النظامية، والاستفادة القصوى من فترة السماح المخصصة للاستعداد.
من المتوقع أن تترقب الشركات المستهدفة المزيد من التفاصيل والتوضيحات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن آليات التنفيذ، بالإضافة إلى استكشاف فرص الاستفادة من برامج الدعم المتاحة. يتوقع أيضًا أن يرتفع الطلب على الكفاءات الوطنية المؤهلة في هذه المجالات، مما قد يؤدي إلى تطوير برامج تدريبية متخصصة لتعزيز مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل المتغير. ويجب على الشركات البدء في التخطيط لهذه التغييرات الآن لضمان الامتثال السلس للقرارات الجديدة.
