تهدف الهند إلى أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم، متجاوزة ألمانيا، خلال السنوات القليلة القادمة. يأتي هذا الطموح في ظل أداء اقتصادي قوي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموًا ملحوظًا في الربع الثاني من السنة المالية 2025-2026. ويُعد هذا التطور هامًا في سياق النمو الاقتصادي العالمي، ويثير تساؤلات حول مستقبل التنافسية بين الاقتصادات الكبرى.
أعلنت الحكومة الهندية عن هذا الهدف ضمن بيان يتعلق بمراجعة الإصلاحات لعام 2025. وتشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للهند قد يصل إلى 7.3 تريليون دولار بحلول عام 2030. حاليًا، تتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر الاقتصادات العالمية، تليها الصين ثم ألمانيا، بينما تحتل الهند المرتبة الرابعة.
النمو الاقتصادي في الهند: محرك التطور
بلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للهند 8.2% في الربع الثاني من السنة المالية 2025-2026، متجاوزًا النمو الذي سجله في الربع الأول (7.8%) والربع الرابع من السنة المالية السابقة (7.4%). يعكس هذا التسارع قوة دفع الاقتصاد الهندي وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية. ويعزى هذا النمو إلى عدة عوامل، بما في ذلك الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية، والتحسن في القطاع الصناعي، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.
وقد أشار تقرير صادر عن وزارة المالية الهندية إلى أن الاقتصاد يظهر مرونة ملحوظة، على الرغم من حالة عدم اليقين التي تشوب التجارة العالمية. يُعد هذا الأداء القوي بمثابة شهادة على الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الهند في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
توقعات المؤسسات المالية الدولية
تتفق المؤسسات المالية الدولية بشكل عام مع التقييم المتفائل للحكومة الهندية. فقد توقع البنك الدولي نموًا اقتصاديًا بنسبة 6.5% للهند في عام 2026. في الوقت نفسه، رجحت وكالة “موديز” أن تحافظ الهند على مكانتها كأسرع اقتصاد نموًا بين دول مجموعة العشرين، بمعدلات تصل إلى 6.4% في عام 2026 و6.5% في عام 2027.
يرى صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي للهند سيصل إلى 6.6% في عام 2025 و6.2% في عام 2026. بالإضافة إلى ذلك، قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية النمو بنسبة 6.7% في عام 2025 و6.2% في عام 2026. وقد رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لعام 2025 إلى 7.2%، بينما رفعت “فيتش” تقديراتها للسنة المالية 2026 إلى 7.4%، مدفوعة بارتفاع الطلب الاستهلاكي.
كما توقعت “ستاندرد آند بورز” نموًا بنسبة 6.5% في السنة المالية الحالية، و6.7% في السنة التالية. هذه التوقعات المتفائلة تعكس الثقة في قدرة الهند على مواصلة مسار النمو القوي.
وتركز الحكومة الهندية على تحقيق تحول اقتصادي شامل، يهدف إلى جعل البلاد دولة ذات دخل مرتفع بحلول عام 2047، وهو العام الذي يصادف الذكرى المئوية لاستقلال الهند. وتشير البيانات إلى أن الاستثمار الأجنبي يلعب دورًا متزايد الأهمية في دعم هذا النمو.
وتؤكد الحكومة أن هذا الطموح مبني على “أسس متينة من النمو الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية والتقدم الاجتماعي”. وتشمل الإصلاحات الهيكلية مبادرات لتبسيط اللوائح، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز التعليم والمهارات. يعتبر هذا المزيج من العوامل أساسيًا لتحقيق النمو المستدام والشامل.
مع ذلك، هناك بعض التحديات التي قد تواجه الهند في سعيها لتحقيق هذا الهدف. وتشمل هذه التحديات ارتفاع معدلات التضخم، والبطالة، وعدم المساواة في الدخل. كما أن الاعتماد الكبير على الزراعة يجعل الاقتصاد الهندي عرضة للصدمات المناخية.
من المتوقع أن تستمر الحكومة الهندية في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية في المستقبل القريب، بهدف تعزيز النمو والحد من المخاطر. وتركز الجهود بشكل خاص على تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الصادرات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. سيكون من المهم مراقبة كيفية تطور هذه الإصلاحات وتأثيرها على الأداء الاقتصادي للهند.
المصدر: نوفوستي
