منظر جوي للمنطقة المالية والتجارية بالقرب من باريس. عاد الاقتصاد الفرنسي إلى الانكماش بعد انتعاش الألعاب الأوليمبية في أغسطس/آب. — ملف رويترز
أظهر مسح يوم الاثنين انكماش نشاط الأعمال في منطقة اليورو بشكل حاد وغير متوقع هذا الشهر مع تباطؤ نمو قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة بينما تسارع التباطؤ في قطاع التصنيع.
ويبدو أن التباطؤ الاقتصادي واسع النطاق، حيث شهدت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تفاقم تراجعها في حين عادت فرنسا ــ ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد النقدي ــ إلى الانكماش بعد الدعم الذي قدمته دورة الألعاب الأولمبية في أغسطس/آب.
وأدى ذلك إلى تغذية الرهانات على المزيد من تخفيف السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي، وانخفض اليورو بشكل حاد، متجها نحو أكبر انخفاض يومي له مقابل الدولار في أكثر من ثلاثة أشهر.
انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو الذي تعده شركة ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 48.9 هذا الشهر من 51.0 في أغسطس، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش للمرة الأولى منذ فبراير.
وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز انخفاضا متواضعا إلى 50.5 نقطة.
وقال بيرت كولين الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي: “مع انطفاء شعلة الألعاب الأوليمبية، انطفأت أجواء التفاؤل في منطقة اليورو. وقد قابل الارتفاع الذي شهده مؤشر مديري المشتريات في أغسطس/آب انخفاض حاد في سبتمبر/أيلول. وهذا من شأنه أن يغذي المخاوف بشأن النمو في منطقة اليورو مع تلاشي المخاوف بشأن التضخم”.
وانخفض الطلب الإجمالي بأسرع معدل في ثمانية أشهر. وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة إلى 47.2 من 49.1.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.5 من 52.9، وهو ما يقل عن كل التوقعات في استطلاع رويترز الذي توقع انخفاضا أكثر تواضعا إلى 52.1.
وتراجعت عائدات سندات حكومات منطقة اليورو على خلفية البيانات، حيث سجلت العائدات على الديون الألمانية أكبر انخفاض.
انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1% في الربع الثاني من العام، وأشار مسح يوم الاثنين إلى أن الركود امتد في الربع الثالث. وعادة ما يتم تعريف الركود على أنه ربعان متتاليان من الانكماش.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك هامبورج التجاري، “يبدو أن الركود الفني أصبح أمرا حتميا”، متوقعا أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا الربع.
انخفاض ضغوط الأسعار
وجاء الانخفاض على الرغم من قيام الشركات بزيادة أسعارها بمعدلات أبطأ. وانخفض التضخم في قطاع الخدمات وجاء مؤشر أسعار الإنتاج عند 52.0 مقابل 53.7 في أغسطس، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2021.
وقال أندرو كينينجهام من كابيتال إيكونوميكس “التطور الإيجابي الوحيد هو أن ضغوط الأسعار بدأت تتراجع. وهذا من شأنه أن يطمئن البنك المركزي الأوروبي وربما يزيد من احتمالات خفض صناع السياسات لأسعار الفائدة على الودائع مرة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول”.
في الثاني عشر من سبتمبر/أيلول، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى وأشار إلى “مسار تنازلي” لتكاليف الاقتراض في الأشهر المقبلة مع تباطؤ التضخم وتعثر النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إن البنك ينبغي أن يواصل خفض أسعار الفائدة تدريجيا، لكنه قد يحتاج إلى تسريع التخفيضات إذا تعثر الاقتصاد.
وتخفف البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم من سياستها النقدية. فقد زود البنك المركزي الصيني نظامه المصرفي بالسيولة النقدية للمرة الأولى منذ شهور يوم الاثنين، في حين بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة الأسبوع الماضي بخفض أكبر من المعتاد بنحو 50 نقطة أساس.
