أظهر تقرير جديد صدر يوم الثلاثاء أن منطقة الخليج العربي مهيأة لموجة جديدة من عمليات الدمج والاستحواذ المصرفية في أعقاب الاندماج الضخم في عام 2020 بين البنك الأهلي التجاري السعودي ومجموعة سامبا المالية.
سجلت البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي أرباحًا أعلى بسبب بيئة أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة. ولكن مع سريان تخفيضات الأسعار، بدأت البنوك الخليجية في تغيير استراتيجيتها للاستفادة من النمو في أسواق مختلفة وخفض تكاليف التشغيل، وفقًا لما كتبه محللو المخاطر المصرفية في S&P Global Market Intelligence في تقرير.
وتستكشف بنوك المنطقة، وخاصة تلك الموجودة في الكويت، فرص الاندماج أو بيع فروعها الأجنبية أو الاستحواذ على فروع جديدة. وتظهر بيانات من Market Intelligence أن خمس صفقات من بين الصفقات السبع التي تمت حتى الآن في مجال الخدمات المصرفية وإدارة الأصول هذا العام شملت مشغلين كويتيين.
ويتوقع المحللون أن تستكشف البنوك الخليجية فرص الدمج والاستحواذ في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين في الفترة المتبقية من عام 2024.
وباستثناء الكويت، التي تربط عملتها الدينار بسلة من العملات، فإن دول الخليج تربط عملاتها بالدولار الأميركي وتتبع عادة التغيرات في أسعار الفائدة الأميركية. وعلى هذا فقد شهدت أكبر البنوك في المنطقة نمواً حاداً في دخل الإقراض في الأرباع الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، تعاني البنوك الكويتية من فرص النمو العضوي المحدودة، والجمود السياسي المتكرر والقيود المؤسسية، وبالتالي تتجه بشكل متزايد إلى عمليات الدمج والاستحواذ كاستجابة استراتيجية، حسبما ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث.
وتقول وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الزيادة الأخيرة في عمليات الدمج والاستحواذ بين البنوك الكويتية تشكل عاملاً إيجابياً على صعيد الائتمان بالنسبة للقطاع، خاصة وأن السوق أصبح مكتظاً بالبنوك. وقد اتجهت البنوك بشكل متزايد إلى عمليات الدمج والاستحواذ كاستجابة استراتيجية لفرص النمو العضوي المحدودة، وذلك بهدف تنويع نماذج أعمالها وتعزيز ملفاتها المالية.
وعلى الرغم من قوة الميزانيات المالية والخارجية للكويت (AA-/مستقرة)، فإن إمكانات نمو القطاع المصرفي معوقة بسبب الجمود السياسي المتكرر والقيود المؤسسية. كما أن الإصلاحات المتأخرة، مثل قانون الدين العام الجديد، الذي يتطلب التصديق البرلماني للسماح بالاقتراض الحكومي، وقانون الرهن العقاري، الذي من شأنه أن يمكن البنوك من توفير الرهن العقاري السكني، من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم هذه التحديات.
يوجد في القطاع المصرفي الكويتي عشرة بنوك، جميعها مصنفة من قبل وكالة فيتش. وتتوقع وكالة فيتش نموًا ائتمانيًا متواضعًا بنسبة 3-4 في المائة للقطاع في عام 2024 (2023: 2.3 في المائة؛ النصف الأول من عام 2024: 3.7 في المائة) بسبب أسعار الفائدة المرتفعة (سعر الفائدة المرجعي للإقراض هو 4.25 في المائة)، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتواضع (-2.1 في المائة في عام 2024؛ 2.9 في المائة في عام 2025) والانقسامات السياسية. ومع ذلك، تتمتع البنوك برأس مال كافٍ وتمويل وسيولة جيدين وممارسات قوية لإدارة المخاطر، مما قد يدعم نموًا ائتمانيًا أسرع إذا تم التغلب على العقبات السياسية والمؤسسية.
