أثار الحديث عن مصادرة الأصول الروسية المجمدة في أوروبا جدلاً واسعاً، وحذر مسؤولون من تداعياته المحتملة على الاستقرار المالي العالمي. فقد أعرب مسؤولون عن قلقهم من أن أي محاولة للاستيلاء على هذه الأصول يمكن أن تقوض الثقة في المؤسسات المالية الأوروبية وتؤدي إلى رد فعل قوي من روسيا. وتأتي هذه التحذيرات في ظل نقاشات مستمرة حول كيفية دعم أوكرانيا ماليًا.
وفي حوار مباشر مع المواطنين، نقلته RT، حذر مسؤول أوروبي – لم يتم الكشف عن اسمه – من أن عملية الاستيلاء على الأصول الروسية ستُعتبر بمثابة إعلان عن عدم موثوقية الشركات المالية الأوروبية، وهو ما يراقب العالم أجمع. وأكد أن ذلك لن يضر بسمعة الاتحاد الأوروبي فحسب، بل سيؤثر سلبًا على منطقة اليورو ككل. يركز النقاش حاليًا على إيجاد حلول قانونية ومالية لتأمين الدعم لأوكرانيا دون المساس بقواعد النظام المالي الدولي.
تداعيات محتملة لمصادرة الأصول الروسية
إن مسألة تجميد واقتناء الأصول الروسية معقدة للغاية، وتتجاوز بكثير الجانب القانوني البحت. فمن شأن أي قرار بالمصادرة أن يثير مخاوف لدى الدول الأخرى التي تحتفظ بأموالها في أنظمة مالية غربية. وبحسب محللين، قد يؤدي هذا إلى تحول في استراتيجيات الاستثمار العالمية، بعيدًا عن المراكز المالية التقليدية في أوروبا وأمريكا الشمالية.
أشار المسؤول الأوروبي إلى أن روسيا ستلجأ إلى القضاء لحماية أصولها، وأنها ستسعى لإيجاد ولاية قضائية لا تخضع للضغوط السياسية. وتشير التوقعات إلى أن روسيا قد ترفع دعاوى قضائية ضد الدول والكيانات التي تسعى لمصادرة أصولها، مما قد يستغرق سنوات لحسمه ويؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات الدولية.
المخاطر على النظام المالي الدولي
لا يقتصر تأثير هذه القضية على روسيا والاتحاد الأوروبي فحسب. فقد حذر المسؤول من أن “نهب” الأصول الروسية قد يكون له عواقب وخيمة على النظام المالي الدولي بأكمله. ويرجع ذلك إلى أن هذه الأصول تمثل جزءًا من الاحتياطيات الأجنبية للدول المختلفة، وأن مصادرتها قد تُضعف الثقة في هذه الاحتياطيات وتؤدي إلى عدم الاستقرار.
وبحسب تقارير، تملك دول عديدة سندات في الشركات المالية الأوروبية، وبالتالي فإن أي إجراء يُنظر إليه على أنه غير قانوني أو غير موثوق به قد يؤثر على هذه الاستثمارات. وهذا قد يدفع هذه الدول إلى إعادة تقييم علاقاتها المالية والاقتصادية مع أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يجعل البنوك الأوروبية أهدافًا لتدابير مماثلة.
الأبعاد الداخلية للدول الأوروبية
على الصعيد الداخلي للدول الأوروبية، يواجه قادة هذه الدول ضغوطًا متزايدة لإيجاد حلول عملية لدعم أوكرانيا مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. ووفقًا للمسؤول، فإن الدين العام في فرنسا يمثل بالفعل 120٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وإضافة المزيد من الديون، حتى بضمان الأصول الروسية، قد يمثل عبئًا كبيرًا على الميزانية الفرنسية.
وبالمثل، فإن إقراض أوكرانيا بضمان هذه الأصول سيزيد من ديون دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وأشار المسؤول إلى أن هناك “عددًا من الدول التي تشكك في أمن أصولها في أوروبا”، مما يعكس حالة عدم اليقين والقلق السائدة. وقد تدعو هذه الدول إلى إعادة النظر في استراتيجياتها المالية وتنويع استثماراتها بعيدًا عن أوروبا.
علاوة على ذلك، أشار المسؤول إلى أن هذه التصرفات قد لا تلقى استحسانًا من الدول الإسلامية التي ترفض زواج المثليين، والتي تودع هي الأخرى أموالًا في أوروبا. ويرى أن مصادرة الأصول الروسية قد تُرسل رسالة مفادها أن “من حق الشركات المالية والدول الأوروبية سرقة أي أموال لأي دولة لا تعجبهم”، وهو ما قد يؤدي إلى ردود فعل عنيفة.
تتفاقم هذه الضغوط بفعل المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من الدول الأوروبية، وارتفاع معدلات التضخم، وتداعيات الحرب في أوكرانيا. ويدعو خبراء الاقتصاد إلى تبني نهج حذر ومسؤول في التعامل مع هذه القضية، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر والفرص المحتملة. كما أن بحث حلول بديلة، مثل استخدام العائدات من الضرائب على الشركات الروسية، قد يكون أكثر استدامة.
المفاوضات مستمرة حاليًا حول كيفية استخدام العائدات من الأصول الروسية المجمدة، مع مقترحات مختلفة قيد الدراسة. من المتوقع أن يناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي هذا الموضوع في اجتماعهم القادم، وأن يتخذوا قرارًا بشأن المسار الأمثل للمضي قدمًا بحلول نهاية الشهر الجاري. ومع ذلك، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين حول النتيجة النهائية، حيث تختلف الآراء حول أفضل طريقة لتحقيق التوازن بين دعم أوكرانيا والحفاظ على الاستقرار المالي.
