مزارع ينظر إلى محصول القمح في حقل على مشارف أمريتسار، الهند. — ملف وكالة فرانس برس
السؤال: هل هناك أي احتمال لانخفاض أسعار الفائدة في الهند؟ كنت أخطط للاستثمار في عقار مع اقتراض جزء من التمويل من أحد البنوك.
إجابة: لقد أبقى بنك الاحتياطي الهندي على أسعار الفائدة دون تغيير ولم يخفضها كما كان متوقعا من قبل السوق. ومؤخرا، انخفض معدل التضخم في قطاع التجزئة إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات عند 3.5% في يوليو/تموز بسبب اعتدال أسعار الفواكه والخضروات وغيرها من السلع الاستهلاكية المنزلية.
وقد أثار هذا آمال خفض أسعار الفائدة قبل نهاية هذه السنة المالية. وأفاد المكتب الوطني للإحصاء أن معدل التضخم في المناطق الريفية بلغ 4.1% في حين بلغ معدل التضخم في المناطق الحضرية 3%. وقد ينخفض المعدل أكثر حيث ارتفعت المساحة المزروعة في موسم الزراعة الحالي بنسبة 1.4% وهو ما يبشر بالخير لمحاصيل الخريف حيث من المتوقع أن يكون هناك موسم جيد للرياح الموسمية خلال شهر سبتمبر بسبب تطور ظروف النينا. ومع إظهار التضخم لاتجاه تنازلي، فمن المتوقع خفض أسعار الفائدة بحلول الربع الرابع من هذه السنة المالية، مما يعطي دفعة إضافية للاقتصاد ويخفف العبء عن المقترضين.
السؤال: تشتهر الهند بمطوري البرمجيات، ولكن يتم تصدير البرمجيات بشكل أساسي إلى الدول المتقدمة. هل تستخدم الهند نفسها البرمجيات من أجل تنميتها وتحقيق المنافع لشعبها؟
إجابة: ولم تكتف الهند بزيادة استثماراتها في الأصول المادية والملموسة، بل تفوقت على العديد من البلدان المتقدمة في إنشاء الأصول غير الملموسة التي تشمل المعرفة والتصميم والبرمجيات والبيانات والعلامات التجارية. وتتفاعل كل هذه الأصول مع الملكية الفكرية بشكل أو بآخر. وعلى الرغم من طبيعتها غير الملموسة، فإن هذه الأصول لديها القدرة على خلق قيمة هائلة للشركات والاقتصادات والمجتمعات بما يعود بالنفع على الناس في مختلف المجالات.
وفقًا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، سجلت الهند أسرع معدل نمو في الاستثمارات غير الملموسة، ويرجع ذلك أساسًا إلى قوتها في البيانات والبرمجيات والمنتجات المالية الجديدة والعلامات التجارية المحلية. ووفقًا لتقرير الاستثمار غير الملموس العالمي، فإن الهند تتقدم على الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في الاستثمارات في الأصول غير الملموسة خلال الفترة التسع سنوات 2011-2020. والنتيجة الأكثر أهمية في التقرير هي أن أداء الهند يساوي أداء البلدان ذات الدخل المرتفع مثل ألمانيا واليابان. كانت الاستثمارات غير الملموسة في عام 2019 أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للهند. ونتيجة لذلك، وجد أن كثافة الاستثمار غير الملموس في الهند أعلى بكثير مما هو متوقع نسبيًا لمستوى تطورها.
HP Ranina هي محامية ممارسة، متخصصة في قوانين الضرائب وإدارة الصرف في الهند.
السؤال: أخي شريك كبير في شركة متوسطة الحجم للمحاسبين القانونيين. وهو يدرس إمكانية دمج شركته مع شركة أخرى حتى تتمكن الشركة المندمجة من الوصول إلى الشركات الكبرى. هل هناك أي عقبات تنظيمية تحول دون تحقيق هذا الهدف؟
إجابة: تدرس الحكومة بنشاط تعديل القانون المتعلق بالشراكات ذات المسؤولية المحدودة، وهو ما من شأنه أن يساعد في إنشاء شركات تدقيق محلية مماثلة للكيانات الدولية الأربع الكبرى التي تعد حاليًا النجوم الساطعة في مهنة المحاسبة. وتجري الحكومة حوارًا مع معهد المحاسبين القانونيين في الهند أثناء صياغة الآلية التنظيمية الجديدة لتسهيل تجميع شركتين أو أكثر من شركات المحاسبة.
وهذا من شأنه أن يمكن الكيان الأكبر من اكتساب الحجم والكفاءة المطلوبة لإجراء المحاسبة والتدقيق وغيرها من الأعمال المعقدة للشركات الكبرى. وقد راجع معهد المحاسبين القانونيين الهندي إرشاداته الخاصة بالاندماج والانفصال لشركات المحاسبة التي تنوي الاندماج. وستتمكن الشركات الآن من الانفصال بعد الاندماج في غضون عشر سنوات، بدلاً من خمس سنوات حاليًا، وستتمكن من الاحتفاظ بأسمائها السابقة بعد الانفصال. كما قرر معهد المحاسبين القانونيين الهندي عدم فرض رسوم على تجميد الأسماء برقم التسجيل المقابل.
ومن المتوقع أن يحفز هذا الاقتراح الشركات الصغيرة على التعاون من أجل استكشاف الإمكانات الكاملة لشراكة أكبر واتخاذ قرار نهائي بالاندماج في غضون الإطار الزمني المحدد بعشر سنوات. ومن المقترح أيضًا أن تصبح شركة ذات مسؤولية محدودة الآن عضوًا في شركة أخرى ويمكن لكلتا الشركتين أن تتولى بشكل مشترك أعمال المحاسبة والتدقيق للشركات الكبرى مع الاحتفاظ بهويتيهما الأصلية. ومن شأن هذا أن يمكن الشركتين من تجميع قوتهما العاملة ومواردهما وتكنولوجيتهما والتقدم بمناقصات لمهام مهنية أكبر. وتحرص الحكومة على تعزيز رؤية رئيس الوزراء الذي اقترح أن يجتمع المحاسبون القانونيون لإنشاء أربع شركات محلية كبيرة على الأقل لتكون قادرة على مواجهة تحديات عالم الشركات.
HP Ranina هي محامية ممارسة، متخصصة في قوانين الشركات والضرائب في الهند.
