أظهرت دراسة جديدة أنه من المتوقع أن تنمو أنشطة التجارة الرقمية في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.3% بين عامي 2023 و2028.
وفقاً لورقة مشتركة صادرة عن وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، يعتمد أكثر من 40% من المستهلكين في دولة الإمارات على نماذج “اشتر الآن، ادفع لاحقاً (BNPL)” وأنظمة التكنولوجيا الرقمية FinTech .
وأظهرت الورقة التي تحمل عنوان “التعريف بالتجارة بالوسائل التكنولوجية الحديثة: الآفاق الاقتصادية والمرسوم بقانون اتحادي رقم 14/2023 – ورقة BEI Research 360°”، أن التجارة الرقمية في أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً. يأتي ذلك في ضوء الرؤى والخطط الطموحة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي من خلال الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للأعمال والمواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. منطقة (مينا) بحلول عام 2025.
وتقدم الدراسة رؤى اقتصادية قيمة حول أبرز العوامل التي تساهم في دفع نمو التجارة الرقمية، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة وتأثيرات السياسات والقوانين الحالية. كما يقدم نظرة تاريخية شاملة لحركة التجارة الرقمية عبر عدة مستويات جغرافية محلية وإقليمية وعالمية.
وقال أحمد خليفة القبيسي، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي: إن الورقة البحثية الجديدة التي تم إنتاجها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد تعمل على تعزيز مكانة الغرفة كشريك رائد في عملية التحول الرقمي في عالم الأعمال. وتتوافق هذه الخطوة مع استراتيجية الغرفة للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى استقطاب المواهب والخبرات، واستكشاف الحلول التكنولوجية، ودمج تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل Microsoft Copilot، في النظام التشغيلي الحالي في غرفة أبوظبي. ويهدف هذا التكامل إلى رفع مستوى الإنتاجية وتحسين إنجاز المهام اليومية وزيادة رضا العملاء ودعم جهود رجال الأعمال ورواد الأعمال المحليين والعالميين.
وقال: تواصل غرفة أبوظبي مساعيها لتعزيز جودة المبادرات والمشاريع المخصصة للقطاع الخاص. وتستخدم أنظمة ذكية مختلفة لتحليل ومعالجة البيانات الدقيقة، بالإضافة إلى تطوير العمليات التشغيلية. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز عملية اتخاذ القرار السليم وصياغة خطط استراتيجية فعالة تتماشى مع تطلعات مجتمع الأعمال في أبوظبي.
وأضاف: “كما أنها تمكن أعضائها من مواكبة الاتجاهات المحلية والعالمية مع المواءمة مع الجهود الوطنية لتعزيز ثقافة الابتكار في سياق دفع وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة”. تقدم الورقة البحثية نظرة عامة مفصلة عن الأطر والسياسات التنظيمية المحلية والإقليمية والعالمية، والاتفاقيات الرئيسية، ودور الهيئات الدولية الكبرى مثل منظمة التجارة العالمية في تشكيل حركة التجارة التقليدية والرقمية، كما تسلط الضوء على التقنيات الجديدة. ممارسات التجارة التي تشكل ديناميكيات التجارة الحالية.
كما تركز الورقة البحثية على أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة بوسائل التكنولوجيا الحديثة، وغيره من القوانين والسياسات الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يعكس حرص وزارة الاقتصاد والجهات المحلية الأخرى على تعزيز حركة التجارة الرقمية على مستوى الدولة.
وتستعرض الورقة جهود إمارة أبوظبي في مجال التجارة الإلكترونية. ويسلط الضوء على الزيادة في عدد الشركات التجارية المشاركة في تبادل السلع والخدمات والبيانات عبر الحدود من خلال التقنيات الحديثة. كما تقدم هذه الشركات أيضًا خدمات وأجهزة استهلاكية تستخدم الأنظمة الرقمية المتقدمة. وبين عامي 2022 و2023، ارتفع عدد شركات التجارة الإلكترونية المسجلة في أبوظبي بنسبة 12%.
واستحوذت رخصتي مبدعة وتاجر أبوظبي الاقتصادية والإلكترونية على الحصة الأكبر من تلك الشركات المسجلة. وأشارت الورقة البحثية إلى أن دولة الإمارات حققت ثالث أعلى مستوى من حيث التجارة الرقمية على مستوى العالم بنهاية عام 2022. كما أظهرت الورقة أنه من المتوقع أن تشهد خدمات التسوق عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مزيداً من النمو في السنوات المقبلة. . وهناك توقعات تشير إلى أن القيمة الإجمالية لسوق التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ترتفع إلى نحو 57 مليار دولار بحلول عام 2026، مع ارتفاع إجمالي التجارة الرقمية من 5.7 في المائة في عام 2022 إلى 8.3 في المائة في عام 2026.
وكشفت الورقة البحثية أن حوالي 49% من المستهلكين في دولة الإمارات يتسوقون عبر الإنترنت بشكل متكرر، مع اعتماد حوالي 47% من السكان على بطاقات الائتمان، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 18%.
وذكرت الورقة البحثية أنه من المتوقع أن يتم إنجاز 20.1 في المائة من إجمالي مشتريات التجزئة العالمية عبر الإنترنت في عام 2024، بينما من المتوقع أن يشكل نشاط التجزئة الرقمية نحو 25 في المائة من إجمالي المبيعات العالمية بحلول عام 2027.
