أحد المشاة يسير أمام مقر بنك اليابان في طوكيو. – وكالة فرانس برس
قال أحد صناع السياسات اليابانيين، اليوم الخميس، إن البنك المركزي الياباني لديه المجال لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، لكن يجب أن يتحرك بحذر وببطء لتجنب الإضرار بالاقتصاد، مما يعزز آراء السوق بأنه لن يتعجل لرفع تكاليف الاقتراض.
وتأتي تصريحات عضو مجلس إدارة بنك اليابان أساهي نوغوتشي بعد يوم واحد من قول رئيس الوزراء الياباني الجديد، شيجيرو إيشيبا، إن الاقتصاد ليس مستعدًا لمزيد من رفع أسعار الفائدة، في تصريحات صريحة مفاجئة دفعت الين للانخفاض.
وقال نوغوتشي إن ارتفاع الين الأخير من الانخفاضات الحادة “أحادية الجانب” التي شهدها شهر يوليو قد أدى إلى تخفيف الضغوط التضخمية الناجمة عن تكاليف الواردات، مما أتاح لبنك اليابان الوقت لفحص المخاطر الاقتصادية في تحديد موعد رفع أسعار الفائدة.
وقال نوغوتشي في مؤتمر صحفي: “إذا سارت التطورات الاقتصادية والأسعار بما يتماشى مع توقعاتنا، فسنقوم بتعديل درجة الدعم النقدي ولو بوتيرة بطيئة”، مضيفًا أن البنك يجب أن يتخذ القرار “بحذر شديد”.
وقال: “نظرًا لأنه من الصعب التوصل إلى تقدير ملموس لسعر الفائدة المحايد في اليابان، فإننا بحاجة إلى التوقف بعد رفع أسعار الفائدة مرة واحدة لتدقيق التأثير قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى”، مضيفًا أن توقيت ووتيرة تحولات السياسة سيعتمد على البيانات.
ورفض نوغوتشي التعليق على تصريحات إيشيبا، لكنه قال إن بنك اليابان بحاجة إلى أن يأخذ في الاعتبار أن وجهات النظر السياسية المختلفة تعكس المشاعر العامة، حتى عندما يضع السياسة بشكل مستقل.
ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من ستة أسابيع مقابل الين يوم الخميس، ويرجع ذلك جزئيا إلى تراجع التوقعات برفع سعر الفائدة على المدى القريب من قبل بنك اليابان. وبلغ سعر العملة لفترة وجيزة 147.25 ينًا، وهو أعلى مستوى منذ 20 أغسطس، قبل أن يتراجع عن بعض المكاسب ليصل إلى 146.80 ينًا.
وفي وقت لاحق من يوم الخميس، التقى محافظ بنك اليابان كازو أويدا ووزير المالية المعين حديثًا كاتسونوبو كاتو ووزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا في طوكيو وأكدوا مجددًا أنهم سينسقون بشكل وثيق الجهود للخروج من الانكماش.
وقال كاتو للصحفيين “أكدنا مجددًا أننا سنتأكد من الخروج من الانكماش وتحقيق النمو بشكل مستدام مع عمل الحكومة وبنك اليابان بشكل وثيق بما يتماشى مع بيان مشترك”، في إشارة إلى بيان صدر عام 2013 يلزم البنك المركزي بتحقيق هدفه البالغ 2٪. هدف التضخم.
وتوقع أغلبية الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.
وفي خطاب ألقاه في وقت سابق من يوم الخميس أمام قادة الأعمال في مدينة ناجازاكي بجنوب اليابان، قال نوغوتشي إن بنك اليابان يجب أن يحافظ بصبر على السياسة النقدية المتساهلة.
وأضاف أنه مع تجاوز التضخم هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2% لأكثر من عامين وارتفاع الأجور، أصبحت الشركات اليابانية أكثر استعدادًا لتمرير التكاليف المرتفعة من خلال رفع الأسعار.
لكن تباطؤ الاستهلاك الحقيقي يشير إلى أن الأسر ما زالت تعتقد أن الأسعار لن ترتفع كثيرًا، بعد أن شهدت عقودًا من الانكماش وركود نمو الأجور، حسبما قال نوغوتشي، الذي صوت ضد قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في يوليو.
وقال نوغوتشي: “سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تتراجع هذه المشاعر، ويتحول المجتمع ككل إلى عقلية تتفق مع هدف التضخم الذي حدده بنك اليابان عند 2٪”. وقال: “حتى ذلك الحين، الأهم هو أن يحافظ بنك اليابان بصبر على بيئة نقدية متكيفة”.
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس/آذار ورفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل إلى 0.25% في يوليو/تموز على خلفية وجهة نظر مفادها أن اليابان تحرز تقدماً نحو الحفاظ على معدل التضخم عند 2%.
واضطر محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى التراجع عن تصريحاته التي أدلى بها عندما تم رفع أسعار الفائدة في يوليو، والتي قال فيها إن البنك سيواصل رفع تكاليف الاقتراض بعد أن تسببت لهجته المتشددة في تراجع السوق.
وفي حديثه بعد اجتماعه مع إيشيبا يوم الأربعاء، قال أويدا إنه أخبر رئيس الوزراء أن بنك اليابان سيتحرك بحذر في اتخاذ قرار بشأن رفع أسعار الفائدة أكثر.
نما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 2.9% في الربع الثاني، حيث عززت الزيادات المطردة في الأجور الإنفاق الاستهلاكي. ويستمر الإنفاق الرأسمالي في النمو، على الرغم من أن الطلب الضعيف في الصين وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة يلقيان بظلالهما على التوقعات بالنسبة للدولة التي تعتمد على التصدير.
