شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، حيث تجاوزت العقود الآجلة لسعر الغاز في المؤشر الهولندي “تي تي إف” حاجز 350 دولارًا لكل ألف متر مكعب. يأتي هذا الارتفاع في ظل مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات خلال فصل الشتاء وارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي. وتعتبر هذه التطورات ذات أهمية خاصة لأسواق الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحلول الساعة 10:08 بتوقيت موسكو، سجلت العقود الآجلة للغاز لشهر يناير المقبل ارتفاعًا بنسبة 2.8% لتصل إلى 351.7 دولار لكل ألف متر مكعب. وقد بدأت التداولات في وقت سابق من اليوم على زيادة بنسبة 2.3%، مما يشير إلى زخم صعودي في السوق. يعتبر المؤشر الهولندي “تي تي إف” المرجع الرئيسي لتسعير الغاز في القارة الأوروبية.
تحليل أسباب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي
يعزى الارتفاع الحالي في أسعار الغاز الطبيعي إلى عدة عوامل متداخلة. في المقام الأول، تزايد المخاوف بشأن القدرة على تلبية الطلب المتوقع خلال أشهر الشتاء القادمة، خاصةً في ظل انخفاض مستويات التخزين في بعض الدول الأوروبية.
بالإضافة إلى ذلك، تشهد بعض المناطق المنتجة للغاز انخفاضًا في الإنتاج، مما يحد من العرض المتاح في السوق العالمية. وتساهم الاضطرابات الجيوسياسية في مناطق رئيسية لإنتاج ونقل الغاز في زيادة حالة عدم اليقين وتقلبات الأسعار.
تأثير العوامل الجيوسياسية
أدت التوترات الجيوسياسية الأخيرة، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا، إلى تعطيل تدفقات الغاز من روسيا إلى أوروبا. وقد أجبرت هذه التطورات الدول الأوروبية على البحث عن مصادر بديلة للغاز، مما أدى إلى زيادة المنافسة على الإمدادات المحدودة وارتفاع الأسعار.
كما أن أي تصعيد إضافي في هذه التوترات قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في سوق الغاز، مع احتمال حدوث ارتفاعات أكبر في الأسعار. يُراقب المستثمرون عن كثب التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.
ووفقًا لتقارير حديثة، فإن متوسط أسعار العقود الآجلة للغاز في البورصة الأوروبية خلال العام 2025 يتوقع أن يبلغ 386.50 دولار، وهو أقل بنسبة 16.3% مقارنة بالعام 2024. يعكس هذا التوقع تزايد الثقة في استقرار الإمدادات على المدى الطويل.
تداعيات ارتفاع الأسعار على اقتصادات المنطقة
يتوقع الخبراء أن يؤثر ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي سلبًا على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فالغاز الطبيعي يعتبر مكونًا رئيسيًا في إنتاج الكهرباء، وارتفاع أسعاره سيؤدي إلى زيادة تكاليف توليد الطاقة، مما قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات.
بالإضافة إلى ذلك، يؤثر ارتفاع أسعار الغاز على الصناعات التي تعتمد عليه كمادة خام، مثل صناعة الأسمدة والبتروكيماويات. قد تشهد هذه الصناعات انخفاضًا في الأرباح أو حتى توقفًا في الإنتاج في بعض الحالات.
ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الغاز قد يوفر أيضًا فرصًا للدول المصدرة للغاز في المنطقة، مثل قطر والجزائر، لزيادة إيراداتها من صادرات الغاز. ولكن، يجب على هذه الدول الاستثمار في زيادة قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد.
وتشهد أسعار النفط أيضًا تقلبات ملحوظة، مما يزيد من حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة. تعتبر أسعار النفط من العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار الغاز، حيث أن بعض الدول تستخدم النفط في إنتاج الغاز. وبالتالي، فإن أي تغيير في أسعار النفط قد ينعكس على أسعار الغاز.
وتعتبر الطاقة المتجددة بديلاً واعدًا للغاز الطبيعي، ولكنها تتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتكنولوجيا. تسعى العديد من الدول في المنطقة إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها، ولكن هذا التحول سيستغرق وقتًا وجهدًا.
نظرة مستقبلية وتوقعات الأسعار
من المتوقع أن تستمر أسعار الغاز الطبيعي في التذبذب على المدى القصير، وذلك بسبب حالة عدم اليقين السائدة في السوق والتقلبات الجيوسياسية. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن الأسعار قد تستقر تدريجيًا مع زيادة الإنتاج من مصادر جديدة وتطوير البنية التحتية لنقل الغاز.
ويرى المحللون أن تطورات الوضع في أوكرانيا ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار أسعار الغاز الطبيعي في المستقبل. كما أن أي تغيير في سياسة الطاقة الروسية قد يؤثر بشكل كبير على الإمدادات إلى أوروبا.
في غضون ذلك، تواصل الدول الأوروبية جهودها لتنويع مصادر إمداداتها من الغاز وتقليل اعتمادها على روسيا. وتشمل هذه الجهود البحث عن شركاء جدد، مثل الولايات المتحدة وقطر والجزائر، وزيادة استثماراتها في الطاقة المتجددة.
سيستمر مراقبو السوق في تقييم تأثير العوامل الجيوسياسية والطقس والاقتصاد الكلي على أسعار الغاز. تبقى القدرة على التكيف مع هذه الظروف المتغيرة أمرًا بالغ الأهمية للمستهلكين والمنتجين على حد سواء. ومن المتوقع صدور تقارير جديدة حول وضع الغاز الطبيعي في غضون الأسابيع القليلة القادمة.
المصدر: نوفوستي
