شهدت احتياطيات مصرف لبنان المركزي ارتفاعاً ملحوظاً في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار الذهب العالمية. هذا الارتفاع في الاحتياطيات النقدية يثير تساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية في لبنان، وتأثيره على خطط إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الأزمة الاقتصادية المستمرة. البيانات تشير إلى تحسن طفيف في الوضع المالي للمصرف المركزي، لكن التحديات لا تزال كبيرة.
ارتفعت قيمة الاحتياطيات الإجمالية لمصرف لبنان المركزي بنسبة 8.4% خلال 45 يوماً، لتصل إلى أكثر من 39.94 مليار دولار أمريكي. هذا الارتفاع يأتي بالتزامن مع زيادة طفيفة في احتياطيات العملات الأجنبية، حيث ارتفعت من 11.85 مليار دولار إلى حوالي 11.99 مليار دولار خلال 15 يوماً. هذه التطورات تحدث في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي اللبناني ضغوطاً هائلة.
الارتفاع في الاحتياطيات النقدية وأثره على مشروع قانون الفجوة المالية
يعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى القفزات السريعة في أسعار الذهب العالمية، حيث يقوم المصرف المركزي بإعادة تقييم احتياطاته دورياً بناءً على الأسعار السائدة. هذا التقييم الدوري يؤثر بشكل مباشر على قيمة الأصول المحفوظة لدى المصرف المركزي.
تأثير أسعار الذهب على الاحتياطيات
تعتبر احتياطيات الذهب جزءاً هاماً من الاحتياطيات النقدية لدى مصرف لبنان. مع توقعات استمرار ارتفاع أسعار الذهب، وفقاً لتقارير بنك “غولدمان ساكس” التي تشير إلى إمكانية وصول سعر الأونصة إلى 4,900 دولار بحلول نهاية العام المقبل، فإن أي تصفية حالية لهذه الاحتياطيات قد يؤدي إلى خسارة مكاسب مستقبلية محتملة.
يأخذ المصرف المركزي هذه الاحتياطات بعين الاعتبار عند تقييم قدرته على ضمان أموال المودعين حتى سقف 100 ألف دولار. هذا الأمر يؤثر بشكل إيجابي على واقعية افتراضات مشروع قانون الفجوة المالية الذي يهدف إلى معالجة الخسائر في القطاع المصرفي.
مطالبات بتصفية الاحتياطات وموقف جمعية المصارف
في سياق متصل، دعت جمعية المصارف إلى بيع فوري لما قيمته 10 مليارات دولار من موجودات المصرف المركزي، بما في ذلك جزء من احتياطيات الذهب. جاء هذا الطلب نتيجة لعدم توفر هذه القيمة في الموجودات الأخرى المتاحة. هذه المطالبة تعكس الخلافات القائمة حول كيفية تمويل تسديد الودائع.
تعارض المصارف تحمل 40% من كلفة تسديد كل وديعة حتى 100 ألف دولار، كما ينص عليه مشروع قانون الفجوة المالية. وبالتالي، تسعى إلى إيجاد بدائل لتخفيف العبء المالي الذي ستتحمله في عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي. القطاع المصرفي اللبناني يواجه تحديات كبيرة في استعادة الثقة.
السيولة الدولارية تعتبر عنصراً حاسماً في استقرار النظام المالي. الزيادة الطفيفة في احتياطيات العملات الأجنبية، وإن كانت محدودة، تعكس جهود المصرف المركزي للحفاظ على مستوى معين من السيولة.
ومع ذلك، يرى البعض أن هذه الزيادات لا تعكس تحسناً جوهرياً في الوضع الاقتصادي العام، بل هي نتيجة لتقلبات أسعار الذهب وتدابير مؤقتة. الوضع الاقتصادي في لبنان لا يزال هشاً ويتطلب إصلاحات هيكلية شاملة.
بالإضافة إلى ذلك، يراقب المراقبون عن كثب تأثير هذه التطورات على سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق الموازية. أي تدهور إضافي في قيمة الليرة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة الضغوط التضخمية.
المصدر: “المدن”
من المتوقع أن يستمر النقاش حول مشروع قانون الفجوة المالية في البرلمان اللبناني خلال الأسابيع القادمة. من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان سيتم التوصل إلى توافق حول صيغة نهائية للقانون، أو ما إذا كانت ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التعديلات. يبقى مستقبل الاحتياطيات النقدية والقطاع المصرفي اللبناني رهنًا بالقرارات السياسية والاقتصادية القادمة.
