شهدت المملكة المتحدة ارتفاعًا قياسيًا في صادرات الأسلحة خلال النصف الأول من عام 2023، مدفوعة بشكل كبير بالطلب المتزايد من الدول الأوروبية التي تسعى لتعزيز قدراتها الدفاعية. وبلغت قيمة هذه الصادرات 10.9 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد المخاوف الأمنية في القارة الأوروبية.
تركزت هذه الصادرات بشكل أساسي على دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتعد مؤشرًا على التزام هذه الدول بزيادة الإنفاق الدفاعي لتحقيق هدف 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ذكرت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية. وتشمل الصفقات الرئيسية صفقة ضخمة لتوريد فرقاطات متطورة ودعم عسكري متنوع لدول أوروبية.
ارتفاع صادرات الأسلحة البريطانية في ظل التوترات الأوروبية
يعكس هذا النمو في مبيعات الأسلحة تحولًا في المشهد الأمني الأوروبي، حيث تولي الحكومات اهتمامًا أكبر لتعزيز الدفاعات الوطنية. وتشير التقارير إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى إعادة تقييم شاملة للاستعدادات العسكرية في العديد من الدول. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت المخاوف بشأن التوسع الروسي المحتمل في زيادة الطلب على المعدات العسكرية الغربية.
من بين أبرز الصفقات التي ساهمت في هذا الإنجاز، عقد بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني لتوريد خمس فرقاطات على الأقل من نوع Type 26 للبحرية الملكية النرويجية، وهي تعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ تصدير السفن البريطانية. وتشمل الصفقات الأخرى توريد 12 طائرة نقل عسكري من طراز C-130 بقيمة تزيد عن 550 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى بيع 18 مركبة مدرعة من نوع Supacat إلى جمهورية التشيك.
تأثير الإنفاق الدفاعي المتزايد
يأتي هذا الارتفاع في الإنفاق العسكري بالتوازي مع دعوات متزايدة داخل حلف الناتو لزيادة الاستثمار في الدفاع. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان قدرة الحلف على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، بما في ذلك التهديدات المحتملة من روسيا. وتشير التقديرات إلى أن العديد من الدول الأعضاء في الناتو قد تزيد من ميزانياتها الدفاعية بشكل كبير في السنوات القادمة.
التعاون الدفاعي بين المملكة المتحدة ودول الناتو ليس جديدًا، ولكنه اكتسب زخمًا أكبر في الأشهر الأخيرة. وتشمل أوجه التعاون تبادل المعلومات الاستخباراتية، وإجراء التدريبات العسكرية المشتركة، وتطوير التقنيات الدفاعية الجديدة. وتسعى المملكة المتحدة إلى تعزيز دورها كشريك رئيسي في الأمن الأوروبي.
في المقابل، نفت روسيا مرارًا أي نية لمهاجمة دول الناتو، واصفةً هذه الادعاءات بأنها “هراء” و”دعاية”. وأشار الكرملين إلى أن تصاعد هذه التقارير تزامن مع مناقشات داخل الحلف حول زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه التحذيرات. وتعتبر موسكو أن توسع الناتو باتجاه الشرق يمثل تهديدًا لأمنها القومي.
وتشير بعض التحليلات إلى أن زيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا قد تؤدي إلى سباق تسلح جديد في القارة، مما يزيد من التوترات ويزيد من خطر سوء التقدير. ومع ذلك، يرى آخرون أن هذه الخطوة ضرورية لردع أي عدوان محتمل وضمان الاستقرار الإقليمي. وتعتبر قضية الأمن الأوروبي معقدة وتتطلب حلولًا دبلوماسية شاملة.
من المتوقع أن يستمر الطلب على الأسلحة البريطانية في الارتفاع في المدى القصير والمتوسط، خاصةً مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية. وستراقب الأسواق المالية عن كثب تطورات هذا الوضع، حيث يمكن أن يكون له تأثير كبير على الشركات العاملة في قطاع الدفاع. كما ستكون هناك متابعة لقرارات الناتو بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي وتحديد أولويات الاستثمار في المعدات العسكرية الجديدة.
