ناقشت سوريا وروسيا سبل تعزيز التعاون في مجال توريد القمح الروسي إلى سوريا، وذلك في ظل سعي دمشق لضمان أمنها الغذائي. جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي بين نائب وزير الاقتصاد والصناعة السورية ماهر خليل الحسن، ونائب وزير الزراعة الروسي مكسيم ماركوفيتش. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي.
أفادت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، في بيان نشر على تطبيق “تلغرام”، بأن الاجتماع ركز على دراسة العروض المقدمة من الشركات الروسية المتخصصة في توريد القمح. ويهدف التعاون إلى الحصول على أفضل الشروط الفنية والاقتصادية لتلبية احتياجات السوق السورية من هذه السلعة الاستراتيجية. وتأتي هذه المحادثات في وقت تشهد فيه سوريا تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك الحاجة إلى استيراد الغذاء.
تعزيز التعاون في مجال القمح الروسي
أكد نائب وزير الاقتصاد السوري أن الجهات المختصة تدرس بعناية جميع العروض المقدمة، مع التركيز على تحقيق أقصى فائدة ممكنة للاقتصاد السوري. ووفقًا للبيان، فإن الهدف الرئيسي هو دعم الأمن الغذائي في البلاد وضمان توفير القمح بأسعار معقولة. وتشكل واردات القمح جزءًا حيويًا من استراتيجية سوريا لتلبية الطلب المحلي.
اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق وعقد اجتماعات لاحقة لتحديد الصيغ المشتركة التي تخدم مصالح البلدين. وتشمل هذه الصيغ التفاوض على الكميات والأسعار وشروط الدفع والتوريد. كما تم التأكيد على أهمية بناء شراكة اقتصادية مستدامة بين روسيا وسوريا.
روسيا كمنتج عالمي للحبوب
تعتبر روسيا من أكبر مصدري القمح في العالم، حيث تزود العديد من الدول بالحبوب، بما في ذلك تركيا ومصر. وتشير التقديرات إلى أن محصول الحبوب الروسي للعام الزراعي 2025 سيكون من الأكبر في تاريخ البلاد الحديث. هذا الإنتاج الوفير يعزز من قدرة روسيا على تلبية الطلب العالمي المتزايد على القمح.
وبحسب نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري باتروشيف، فإن كمية الحبوب المخزنة في البلاد تجاوزت 145 مليون طن حتى مطلع ديسمبر الجاري. يعكس هذا المخزون الاستراتيجي قدرة روسيا على ضمان إمدادات مستقرة من الحبوب على المدى الطويل. وتعتبر هذه الاحتياطيات مهمة بشكل خاص في ظل التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم.
تأتي هذه المحادثات في سياق أوسع من التعاون الاقتصادي بين سوريا وروسيا، والذي يشمل مجالات أخرى مثل الطاقة والنقل والاستثمار. وتسعى سوريا إلى تنويع مصادر استيرادها للغذاء وتقليل اعتمادها على عدد قليل من الدول. القمح الروسي يمثل خيارًا جذابًا نظرًا لجودته العالية وأسعاره التنافسية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز التعاون مع روسيا في مجال الزراعة والأمن الغذائي يتماشى مع استراتيجية سوريا للتنمية المستدامة. وتشمل هذه الاستراتيجية زيادة الإنتاج المحلي من الحبوب وتحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية. وتعتبر الاستثمارات الروسية في القطاع الزراعي السوري ذات أهمية خاصة في هذا الصدد.
من المتوقع أن تستمر المفاوضات بين الجانبين السوري والروسي في الأسابيع القادمة للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن توريد القمح. وتشمل القضايا التي ستتم مناقشتها تحديد الكميات الدقيقة والأسعار النهائية وشروط التوريد والتخزين. كما سيتم بحث آليات الدفع والتسهيلات الائتمانية المتاحة. وتعتبر هذه الخطوة حاسمة لضمان توفير إمدادات كافية من القمح لتلبية احتياجات المستهلكين السوريين.
في الختام، يمثل الاجتماع الافتراضي بين المسؤولين السوريين والروسيين خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي. وتعتبر واردات القمح من روسيا ذات أهمية استراتيجية لسوريا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق النهائي بشأن توريد القمح في غضون الشهر القادم، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الجيوسياسية والاقتصادية التي قد تؤثر على هذه العملية. ويجب مراقبة تطورات الأسعار العالمية للحبوب وتأثيرها على المفاوضات، بالإضافة إلى أي تغييرات في السياسات التجارية الروسية أو السورية.
