كان الإعلان المشترك الأول على الإطلاق الذي أصدره زعماء مالية مجموعة العشرين، والذي تعهدوا فيه بالتعاون في فرض الضرائب بشكل فعال على أكبر ثروات العالم، يوم الجمعة، بمثابة ذريعة للخلاف العميق حول المنتدى المناسب لدفع جدول الأعمال إلى الأمام.
اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى على الإشارة إلى الضرائب العادلة على “الأفراد ذوي الثروات الضخمة” في بيانهم المشترك وإعلان منفصل بشأن التعاون الضريبي الدولي يوم الجمعة.
وجاء في المسودة النهائية للإعلان الوزاري لمجموعة العشرين في ريو دي جانيرو والتي اطلعت عليها رويترز “سنسعى إلى التعاون لضمان فرض الضرائب على الأفراد ذوي الثروات الضخمة بشكل فعال”.
ولكن خطوط الصدع ظهرت بالفعل حول ما إذا كان ينبغي القيام بذلك في المحادثات في الأمم المتحدة أو عبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي مجموعة من الديمقراطيات الأكثر ثراءً أسسها حلفاء الولايات المتحدة وأوروبا.
قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لرويترز على هامش اجتماع مجموعة العشرين إنها تعتقد أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي رعت المفاوضات بشأن اتفاق عالمي للضرائب على الشركات على مدى السنوات الثلاث الماضية في وضع أفضل للتعامل مع مثل هذه المحادثات.
وقالت يلين “لا نريد أن نرى هذه المسألة تنتقل إلى الأمم المتحدة”، مضيفة أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “هي منظمة تعتمد على الإجماع. لقد حققنا قدرا هائلا من التقدم، والأمم المتحدة لا تملك الخبرة الفنية للقيام بذلك”.
وقال مسؤول مطلع على الأمر إن الدول النامية الكبرى قد أبدت بالفعل انزعاجها من هذا النهج، وأضاف أن البرازيل ينبغي أن تستخدم رئاستها لمجموعة العشرين لدفع المناقشات في كل من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
أصر بعض أبرز المؤيدين لفرض ضريبة دنيا عالمية على المليارديرات، بما في ذلك الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيجليتز، على أن الأمم المتحدة هي المنتدى المناسب للتعاون الضريبي العالمي.
وقالت سوزانا رويز، مسؤولة السياسة الضريبية في منظمة أوكسفام الدولية: “ندعو زعماء مجموعة العشرين إلى التوافق مع التقدم المحرز في الأمم المتحدة وإنشاء عملية ديمقراطية حقيقية لتحديد المعايير العالمية بشأن فرض الضرائب على الأثرياء”.
وأضافت أن “تكليف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ــ النادي الذي يضم في معظمه دولا غنية ــ بهذه المهمة لن يكون كافيا على الإطلاق”.
وقال مسؤول وزارة المالية البرازيلية جيليرمي ميلو إن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي تمثل انتصارا للدول النامية في “الجنوب العالمي” التي تسعى إلى مكان حيث يتم تمثيلها بشكل أفضل، حيث أن معظم البلدان ليست أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومع ذلك، اعترف ميلو بكل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة باعتبارهما منتديين شرعيين، وقال إن المناقشة المستمرة حول كيفية فرض الضرائب على الأثرياء بشكل فعال تشكل تقدماً، أياً كان المنتدى.
وأضاف أن “الشكل الذي ستتخذه هذه الخطوة يعتمد على الحوارات العديدة التي ستجرى”.
لكن بعض المراقبين ظلوا متشككين بشأن فرص فرض “ضريبة مليارديرية” عالمية تستهدف أكبر الثروات في العالم.
وأشار المسؤولون الأوروبيون إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة لا يتمتع حتى بسلطة فرض الضرائب ككتلة واحدة. ورغم أن فرنسا قدمت دعمها المبكر لفرض ضريبة عالمية على الثروة الدنيا، فقد أبدى الألمان مقاومة شرسة.
وقال أحد المسؤولين الأوروبيين في اجتماعات مجموعة العشرين: “يبدو أنه قد يكون من الصعب للغاية طرح هذا الأمر”.
