حصل مركز دبي للتحكيم الدولي مؤخرًا على تصنيف “مؤسسة تحكيم دائمة” من قبل وزارة العدل الروسية، مما يعزز مكانته كمركز رائد لتسوية المنازعات التجارية على المستوى الدولي. يعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة للمركز ويؤكد على التزامه بمعايير التحكيم الدولية العالية. ويمثل هذا التصنيف اعترافًا رسميًا بالتميز المؤسسي للمركز في مجال **التحكيم**.
جاء هذا التصنيف بعد استيفاء المركز لمعايير دقيقة وإجراءات منظمة، كما أعلنت وزارة العدل الروسية. ويدعم هذا الإنجاز كل من مكتب EPAM للمحاماة الدولي الروسي وشركة Horizons & Co المتخصصة في فض النزاعات في الإمارات. ويُظهر هذا التعاون القوي الأهمية المتزايدة لدبي كمركز إقليمي وعالمي لحل النزاعات.
أهمية تصنيف “مؤسسة تحكيم دائمة” لمركز دبي للتحكيم الدولي
إن الحصول على صفة “مؤسسة تحكيم دائمة” ليس مجرد اعتراف بالتميز، بل يفتح آفاقًا جديدة للمركز. فهو يسمح له بتوسيع نطاق خدماته ليشمل الأطراف التي تفضل التحكيم وفقًا للقوانين الروسية. بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا التصنيف الثقة العالية التي يوليها المجتمع الدولي للمركز وقدرته على إدارة المنازعات بكفاءة وفعالية.
وقالت جهاد كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي، إن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة المركز نحو التطوير المؤسسي. وأضافت أن هذا التصنيف يعزز مكانة دبي كوجهة مفضلة لتسوية النزاعات التجارية، مما يدعم النمو الاقتصادي في المنطقة. صورة توضيحية لمركز دبي للتحكيم الدولي.
قطاعات المنازعات التي يديرها المركز
يقوم مركز دبي للتحكيم الدولي بإدارة مجموعة واسعة من المنازعات التجارية التي تغطي عدة قطاعات مهمة. وتشمل هذه القطاعات التشييد والعقارات، والطاقة، وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة والتصنيع، بالإضافة إلى القطاع المصرفي والمالي. تنوع القطاعات التي يخدمها المركز يبرز قدرته على التكيف مع الاحتياجات المتغيرة للأعمال التجارية.
الأداء المالي والإحصائيات
سجل المركز أداءً قويًا في عام 2024، حيث تعامل مع 295 قضية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 2.65 مليار دولار. شاركت في هذه القضايا أطراف من 53 جنسية مختلفة، مما يؤكد الطابع الدولي للمركز وقدرته على جذب الأطراف المتنازعة من جميع أنحاء العالم. يظهر هذا النمو المستمر في عدد القضايا والقيمة الإجمالية للمنازعات أهمية المركز المتزايدة في حل النزاعات التجارية الإقليمية والدولية.
تأسيس وتطور مركز دبي للتحكيم الدولي
تأسس مركز دبي للتحكيم الدولي في عام 1994، ومنذ ذلك الحين اكتسب خبرة واسعة في تقديم خدمات تسوية النزاعات للأطراف العاملة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. ويعد المركز حاليًا أكبر مؤسسة تحكيمية في المنطقة، ويتميز بالاستقلالية والحياد والالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة والتنوع.
ويتكون المركز من عدة هيئات رئيسية، بما في ذلك محكمة التحكيم، ومجلس الإدارة، وقواعد التحكيم والوساطة المعتمدة داخليًا. تعزز هذه الهيئات من مكانة المركز الرائدة وتضمن نزاهة وشفافية عمليات التحكيم. بالإضافة إلى ذلك، يركز المركز على تطوير خدماته وتنويعها لتلبية احتياجات الأطراف المتنازعة بشكل أفضل.
تتزايد أهمية **تسوية المنازعات** بشكل عام في ظل تعقيد التجارة العالمية، ويسعى مركز دبي للتحكيم الدولي إلى أن يكون في طليعة هذه الجهود. يعتبر **الوساطة** أيضًا من الأساليب الفعالة في حل النزاعات، ويشجع المركز على استخدامها كبديل للتحكيم في بعض الحالات. كما يشجع المركز استخدام أحدث التقنيات في إدارة وتسوية المنازعات، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتقديم المشورة القانونية.
من المتوقع أن يستمر مركز دبي للتحكيم الدولي في جهوده لتوسيع نطاق خدماته وتعزيز مكانته كمركز رائد لتسوية النزاعات التجارية. ويركز المركز حاليًا على تطوير شراكات جديدة مع المؤسسات الدولية وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية في المنطقة. ستشمل الخطوات التالية ربما التوسع في تقديم خدماته عبر الإنترنت، وتقديم تدريب متخصص للقضاة والمحكمين، والمساهمة في تطوير القوانين واللوائح المتعلقة بالتحكيم والوساطة. من المهم متابعة تطورات المركز وتقييم تأثيرها على المشهد القانوني والاعمالي في دبي والمنطقة.
المصدر: RT
