مركز دبي للشركات العائلية يطلق ثلاث مجموعات أدوات – الأخبار

قام مركز دبي للشركات العائلية بتطوير ثلاث مجموعات أدوات للشركات العائلية. ومن خلال التركيز على المجالات الرئيسية التي تؤثر على استمرارية الشركات واستدامتها وقدرتها التنافسية، توفر مجموعات الأدوات الثلاثة – التخطيط للخلافة في الشركات العائلية، والمكاتب العائلية، وتعزيز الإنتاجية من خلال التواصل العائلي المبسط – نقطة مرجعية للعائلات حول الموضوعات المتعلقة ببروتوكولات الحوكمة وتخطيط الخلافة.

وقال محمد علي راشد لوتاه، الرئيس والمدير التنفيذي لغرف دبي: تعد الشركات العائلية جزءاً لا يتجزأ من اقتصادنا. تعد مجموعات الأدوات الثلاث التي تم تطويرها بمثابة استمرار لجهودنا في توفير أدلة مفيدة وعملية حول الموضوعات الرئيسية للشركات العائلية. ونحن ملتزمون بتقديم كافة سبل الدعم لهم، بما في ذلك رفع مستوى الوعي بالتحديات المشتركة التي يواجهونها وكيفية التغلب عليها. إن استدامة الشركات العائلية أمر مهم، ونحن ملتزمون بتمكينها بالدعم الذي تحتاجه لتحقيق الاستمرارية والانتقال الناجح بين الأجيال.

محمد علي راشد لوتاه، الرئيس والمدير التنفيذي لغرف دبي

يوفر تعزيز الإنتاجية من خلال مجموعة أدوات التواصل العائلي المبسطة إرشادات حول مجالات مختلفة بما في ذلك قيمة الاجتماعات العائلية وبنود جدول الأعمال الدائمة وإجراءات السكرتارية. يشرح دليل التخطيط للخلافة في الشركات العائلية أفضل الاستراتيجيات لعمليات انتقال القيادة. تسلط مجموعة أدوات مكتب العائلة الضوء على فوائد مكتب العائلة وهيكله، وكيفية إنشاء نموذج حوكمة وتشغيلي قوي لمكتب العائلة.

تشكل الشركات المملوكة للعائلات حوالي 90% من القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة. تلعب الشركات العائلية دوراً حاسماً في المساهمة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دبي وتوظيف نسبة كبيرة من القوى العاملة في البلاد. يتراوح عمر عدد كبير من الشركات العائلية في دبي ما بين 55 إلى 70 عامًا، وقد تم تأسيسها خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. ومن المتوقع أن تمر غالبية هذه الشركات بمرحلة انتقالية بين الأجيال خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

تم إطلاق مركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غرف دبي في مايو 2023، وهو مكلف بضمان نمو الشركات العائلية في دبي واستدامتها على المدى الطويل. ويهدف المركز إلى مواصلة تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية لدعم خطط التنمية المستقبلية للإمارة.