قام مصرف أبوظبي الإسلامي بترتيب تسهيل ثنائي مستدام بقيمة مليار درهم لشركة الدار العقارية ش.م.ع. ويرفع هذا التمويل إجمالي تسهيلات التمويل البيئي والاجتماعي والمؤسسي لشركة الدار إلى 4.8 مليار درهم إماراتي مع تحول الشركة نحو التمويل المستدام لمشاريعها واستثماراتها.
وكان مصرف أبوظبي الإسلامي هو المزود الوحيد للتسهيلات، وتعتزم الدار استخدام العائدات لتمويل مشاريع مستدامة مثل المباني الخضراء، وتحديث العقارات لتعزيز كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، وتدابير مكافحة التلوث، ومصادر الطاقة المتجددة.
وقال محمد الفهيم، الرئيس العالمي بالإنابة للخدمات المصرفية بالجملة في مصرف أبوظبي الإسلامي: “نحن متحمسون لدعم الدار في جهودها الرامية إلى إزالة الكربون من قطاع العقارات وتوسيع علاقتنا طويلة الأمد لدعم تفاني الشركة في المساهمة في اقتصاد منخفض الكربون. . ويعد إغلاق تسهيلات التمويل المستدام البالغة قيمتها مليار درهم بمثابة شهادة على التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بالاستدامة ويوضح كيف يمكن للقطاع المالي أن يلعب دوراً نشطاً في تسريع التحول الأخضر في البلاد. يظل مصرف أبوظبي الإسلامي ملتزماً بتمكين الشركات من تبني ممارسات أكثر استدامة. إن جهود مصرف أبوظبي الإسلامي المستمرة لمعالجة تغير المناخ وتمكين المشاريع والمبادرات المستدامة من خلال التمويل تتماشى بالكامل مع استراتيجيتنا البيئية والاجتماعية والحوكمة وإطار التمويل المستدام.
وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في شركة الدار: “تتبع شركة الدار برنامجاً صارماً لتحقيق صافي صفر قروض بحلول عام 2050. وتعد الشراكة جوهر نهجنا، ويلعب التمويل المستدام دوراً حاسماً في تحقيق أهدافنا. ويسعدنا توسيع علاقتنا مع مصرف أبوظبي الإسلامي ونتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم القوي في مجال الاستدامة في السنوات المقبلة.
وبالإضافة إلى تقديم هذه التسهيلات لشركة الدار، قام مصرف أبوظبي الإسلامي أيضاً بالترتيب والمشاركة في العديد من حلول التمويل المستدامة المصممة للشركات من مختلف القطاعات والأحجام. أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي إطار التمويل المستدام الخاص به كجزء من رحلته نحو دمج الاستدامة في أعماله. يحدد الإطار المعايير ومتطلبات الأهلية التي تحدد المشاريع التي تحمل علامة “خضراء” أو “اجتماعية” أو “مستدامة”. وسيحدد الإطار أهلية المشاريع التي سيتمكن البنك من تمويلها أو إعادة تمويلها، بما في ذلك إصدار الصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة.