من المتوقع أن تشهد أسعار الهواتف المحمولة في مصر والعالم ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية عام 2026، وذلك نتيجة النقص العالمي في مكونات الذاكرة العشوائية (RAM) وارتفاع الطلب عليها من قبل شركات الذكاء الاصطناعي. أكد محمد طلعتة، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، أن هذه الزيادة ستتراوح بين 5% و 10% حسب فئة الهاتف، مما يؤثر على ميزانية المستهلكين ويغير ديناميكيات السوق.
وتأتي هذه التوقعات في ظل تحذيرات متزايدة من قبل خبراء الصناعة حول أزمة حقيقية في توفير الرامات، وهي المكونات الأساسية في أجهزة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. تشير التقديرات الأولية إلى أن إحدى شركات الاتصالات المحلية أبلغت بالفعل الشعبة عن نيتها رفع الأسعار بنسبة 5% مع بداية العام الجديد، بينما قد تصل الزيادة في الهواتف ذات الأسعار الأعلى إلى 10%.
تأثير الذكاء الاصطناعي على أسعار الذاكرة العشوائية (RAM)
يعزى السبب الرئيسي وراء هذا النقص في الرامات إلى التوسع الهائل في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي حول العالم. شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Nvidia و OpenAI و Google تستثمر بشكل كبير في بناء هذه المراكز، مما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب على أنواع الذاكرة عالية الأداء.
ونتيجة لذلك، قامت الشركات المصنعة للذاكرة بتوجيه جزء كبير من طاقتها الإنتاجية نحو تلبية احتياجات قطاع الذكاء الاصطناعي الأكثر ربحية، مما أدى إلى تقليل المعروض من الرامات التقليدية المستخدمة في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية. هذا التحول في الأولويات أدى بشكل مباشر إلى ارتفاع الأسعار.
ارتفاع أسعار DRAM عالميًا
لم تقتصر الزيادة في أسعار الرامات على مصر وحدها، بل امتدت لتشمل الأسواق العالمية. فقد ارتفعت أسعار DRAM (نوع من الذاكرة العشوائية) بنسبة تصل إلى 171% على أساس سنوي في عام 2025، وفقًا لتقارير متخصصة في قطاع التكنولوجيا.
وتتوقع هذه التقارير استمرار الزيادات في النصف الأول من عام 2026، حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع إضافي بنسبة تتراوح بين 20% و 40%. هذا يعني أن المستهلكين سيواجهون أسعارًا أعلى للهواتف الذكية والأجهزة الأخرى التي تعتمد على الذاكرة العشوائية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار الرامات يؤثر أيضًا على تكاليف إنتاج الهواتف الذكية بشكل عام. حيث أصبحت تكاليف الذاكرة تشكل نسبة أكبر من إجمالي تكلفة الإنتاج، مما يدفع الشركات إلى نقل هذه الزيادة في التكاليف إلى المستهلكين النهائيين.
وتشير بعض التحليلات إلى أن الشركات قد تلجأ إلى تقليل مواصفات بعض الهواتف الذكية لخفض التكاليف، مثل استخدام ذاكرة RAM أقل أو معالجات أضعف. هذا قد يؤثر على أداء الهواتف وجودة تجربة المستخدم.
تأثيرات محتملة على سوق الهواتف المحمولة في مصر
من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة إلى تباطؤ في المبيعات وتراجع في القدرة الشرائية للمستهلكين. قد يضطر الكثيرون إلى تأجيل شراء هواتف جديدة أو اختيار هواتف ذات مواصفات أقل لتناسب ميزانيتهم.
هذا التباطؤ في المبيعات قد يؤثر سلبًا على أرباح شركات الاتصالات وتجار التجزئة في مصر. ومع ذلك، قد تستفيد بعض الشركات من خلال التركيز على بيع الهواتف ذات الأسعار المتوسطة أو المنخفضة، والتي قد تكون أقل تأثرًا بالزيادة في أسعار الرامات.
كما أن ارتفاع أسعار الهواتف الذكية قد يدفع المزيد من المستهلكين إلى البحث عن هواتف مستعملة أو هواتف مُجددة كبديل أرخص. هذا قد يؤدي إلى نمو سوق الهواتف المستعملة في مصر.
وتشير بعض المصادر إلى أن الحكومة المصرية قد تدرس اتخاذ بعض الإجراءات للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة على المستهلكين، مثل خفض الرسوم الجمركية على مكونات الهواتف الذكية. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن أي قرارات رسمية حتى الآن.
الذاكرة العشوائية (RAM) ليست المكون الوحيد الذي يشهد ارتفاعًا في الأسعار، بل هناك أيضًا زيادة في أسعار المكونات الأخرى مثل وحدات المعالجة المركزية (CPU) والشاشات. هذا يجعل الوضع أكثر تعقيدًا ويؤثر على جميع فئات الهواتف الذكية.
سوق الهواتف الذكية في مصر يعتبر من الأسواق الناشئة الهامة، حيث يزداد عدد المستخدمين بشكل مستمر. ومع ذلك، فإن هذا السوق حساس جدًا للتغيرات في الأسعار، وقد يتأثر سلبًا بالزيادات المتوقعة.
تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) تتطلب هواتف ذكية ذات مواصفات عالية، بما في ذلك ذاكرة RAM كبيرة. لذلك، فإن ارتفاع أسعار الرامات قد يؤخر من انتشار هذه التكنولوجيا في مصر.
في الختام، من المتوقع أن يستمر النقص في الرامات وارتفاع أسعارها خلال النصف الأول من عام 2026، مما سيؤدي إلى زيادة في أسعار الهواتف المحمولة في مصر والعالم. يجب على المستهلكين الاستعداد لهذه الزيادات والتخطيط لشراء هواتفهم بعناية. من المهم متابعة تطورات السوق وتقارير الصناعة لمعرفة المزيد عن التوقعات المستقبلية وأي إجراءات قد تتخذها الحكومة للتخفيف من آثار هذه الزيادات.
المصدر: RT
