شهدت البورصة المصرية أداءً تاريخيًا في عام 2025، حيث حققت مكاسب غير مسبوقة ووصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وارتفع الرأسمال السوقي للبورصة بنحو 36% ليصل إلى 2.951 تريليون جنيه مصري، مما يعكس ثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري. هذا الارتفاع يمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة السوق المالية المصرية.
جاء هذا النمو مدفوعًا بمجموعة من العوامل الإيجابية، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية الحكومية، والسياسات النقدية المرنة، وتحسن أداء الشركات المدرجة. وقد انعكس هذا الأداء القوي على جميع المؤشرات الرئيسية للبورصة، مما يشير إلى اتساع نطاق المكاسب وتنوع القطاعات المستفيدة.
أداء المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية
سجل مؤشر “إيجي إكس 30” (الرئيسي) زيادة سنوية ملحوظة بلغت 38.7%، حيث ارتفع من 29,740.58 نقطة إلى 41,253.02 نقطة. يعتبر هذا المؤشر مرجعًا رئيسيًا لأداء الشركات الكبرى المدرجة في البورصة.
ولم يقتصر النمو على الشركات الكبرى، بل امتد ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث قفز مؤشر “إيجي إكس 70” بنسبة تزيد عن 60%، من 8,143 نقطة إلى 13,075.35 نقطة. هذا الارتفاع يعكس تحسن مناخ الاستثمار للشركات الناشئة.
كما سجل مؤشر “إيجي إكس 100” (الأوسع نطاقًا) نموًا قويًا بنسبة 54%، حيث ارتفع من 11,217.62 نقطة إلى 17,259.57 نقطة. يشير هذا المؤشر إلى الأداء العام للسوق، بما في ذلك الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.
العوامل المحركة لنمو السوق
أشار خبراء أسواق المال إلى أن هذا الأداء الاستثنائي يعود إلى عدة عوامل رئيسية. من بين هذه العوامل، حسن إدارة ملف السوق المالي والتناغم المؤسسي بين البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، مما ساهم في تعزيز الشفافية والثقة.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم غياب القرارات المفاجئة أو المتشددة التي كانت تؤثر سلبًا على معنويات المستثمرين في الماضي في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا. وقد أشاد الخبراء بوضوح الرؤية التنظيمية والتواصل المستمر مع أطراف السوق.
ولعبت السياسات النقدية المرنة دورًا هامًا في تحفيز الاستثمار في الأسهم. فقد أدى خفض أسعار الفائدة بأكثر من 7% على مدار العام إلى تقليل جاذبية أدوات الدخل الثابت وزيادة الإقبال على الأسهم. هذا الخفض في الفائدة حسن أيضًا من المراكز المالية للشركات المقترضة.
وتشير التقارير إلى أن قطاعات متعددة ساهمت في هذا النمو، بما في ذلك قطاعات البنوك والعقارات والمواد الأساسية. هذا التنوع يعكس نضجًا متزايدًا في تركيبة السوق وقدرته على استيعاب الصدمات.
تأثيرات النمو على الاقتصاد المصري
من المتوقع أن يكون لهذا النمو في البورصة المصرية تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري بشكل عام. فقد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي. كما يمكن أن يساهم في تحسين مناخ الأعمال وزيادة الثقة في الاقتصاد.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد هذا النمو في جذب المزيد من الشركات للاكتتاب في البورصة، مما يزيد من عمق السوق وتنوعه. وتعتبر زيادة عدد الشركات المدرجة هدفًا استراتيجيًا للبورصة المصرية.
وتشير التوقعات إلى أن الاستثمار في الأسهم سيستمر في النمو في المستقبل، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسن أداء الشركات. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المخاطر والتحديات التي تواجه السوق، مثل التقلبات العالمية في أسعار الفائدة والتضخم.
وفي الختام، من المتوقع أن تستمر البورصة المصرية في جذب اهتمام المستثمرين في الأشهر المقبلة. وستراقب السوق عن كثب أي تطورات جديدة في السياسات الاقتصادية أو النقدية، بالإضافة إلى أداء الشركات المدرجة. من المنتظر أن تعلن البورصة عن نتائجها الربع سنوية في نهاية شهر مارس، مما سيوفر مؤشرًا إضافيًا على اتجاهات السوق.
