مصر تنفي زيادة رسوم الدخول للسياح الروس

أكد وزير السياحة المصري أحمد الخطيب أنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بشأن زيادة رسوم التأشيرة، وذلك في رد على تقارير إعلامية أشارت إلى ارتفاع محتمل في التكلفة. يأتي هذا التصريح بعد جدل واسع النطاق حول مشروع قانون يتعلق برسوم خدمات وزارة الخارجية، أثار مخاوف في قطاع السياحة بشأن تأثيره على حركة السياح الوافدين إلى مصر.

وكان مجلس النواب المصري قد وافق في بداية نوفمبر الماضي على مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون تحصيل رسوم خدمات وزارة الخارجية. أثارت بعض التفسيرات لهذا التعديل توقعات بزيادة رسوم التأشيرة المصرية، مما أدى إلى ردود فعل من مختلف الجهات المعنية.

الجدل حول زيادة رسوم التأشيرة وتأثيرها على السياحة

تزايدت التكهنات حول زيادة رسوم التأشيرة بعد الموافقة البرلمانية على مشروع القانون. تشير التقديرات الأولية إلى أن الزيادة قد تصل إلى 20 دولارًا أمريكيًا إضافية، مما يرفع التكلفة الإجمالية للتأشيرة من 25 دولارًا حاليًا إلى 45 دولارًا. هذه الزيادة المحتملة أثارت قلقًا بالغًا في أوساط العاملين بقطاع السياحة.

من جهتها، أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية بيانًا سابقًا أوضحت فيه أن مشروع القانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للرسوم التي يمكن تحصيلها، وليس بالضرورة تطبيق زيادة فورية. وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من التعديل هو إعطاء مرونة أكبر للوزارة في التعامل مع الرسوم، مع التأكيد على عدم وجود نية لزيادة الرسوم بشكل كبير.

مخاوف القطاع السياحي من الانعكاسات السلبية

حذر الاتحاد المصري للغرف السياحية من أن أي زيادة في رسوم التأشيرة قد تؤثر سلبًا على تدفق السياح إلى مصر، خاصة مع استعادة القطاع لانتعاشه التدريجي بعد التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19. يُعدّ سعر التأشيرة جزءًا من التكلفة الإجمالية للرحلة، وقد يؤدي ارتفاعه إلى تثبيط عزيمة بعض السياح المحتملين.

وأضاف الاتحاد أن قطاع السياحة يواجه حاليًا منافسة شرسة من وجهات سياحية أخرى، وأن زيادة رسوم التأشيرة قد تجعل مصر أقل جاذبية مقارنة بهذه الوجهات. وتشمل هذه الوجهات دولًا في منطقة البحر الأبيض المتوسط ودولًا عربية أخرى تسعى لجذب السياح.

وتعتبر مصر وجهة سياحية رئيسية على مستوى العالم، حيث تجذب ملايين السياح سنويًا من مختلف أنحاء العالم. يعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على إيرادات السياحة، وتسعى الحكومة جاهدة لتعزيز هذا القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات إليه. وتشمل جهود الحكومة تطوير البنية التحتية السياحية وتحسين الخدمات المقدمة للسياح.

خلفية قانونية وتطورات سابقة

يعود تاريخ قانون تحصيل رسوم خدمات وزارة الخارجية إلى عام 1981، وقد شهد بعض التعديلات الطفيفة على مر السنين. يهدف القانون بشكل عام إلى تنظيم تحصيل الرسوم المتعلقة بخدمات إصدار التأشيرات ووثائق السفر. ويرتبط هذا القانون ارتباطًا وثيقًا بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم دخول وإقامة السياح.

في السنوات الأخيرة، كانت هناك دعوات متزايدة لتحديث هذا القانون لمواكبة التطورات الحديثة في مجال السياحة وتسهيل الإجراءات على السياح. كما كانت هناك مقترحات لزيادة الرسوم بهدف زيادة إيرادات الدولة، ولكن هذه المقترحات كانت دائمًا موضع نقاش وجدل.

تحليل الأثر المتوقع على أنواع السياحة المختلفة

قد يكون لزيادة رسوم التأشيرة تأثير متفاوت على أنواع السياحة المختلفة. على سبيل المثال، قد لا تتأثر السياحة الفاخرة بشكل كبير بالزيادة، حيث يكون السياح في هذه الفئة أقل حساسية للأسعار. بينما قد يكون تأثير الزيادة أكبر على السياحة الشعبية، حيث يكون السياح في هذه الفئة أكثر اهتمامًا بالتكلفة الإجمالية للرحلة. تشمل أنواع السياحة الأخرى، مثل السياحة العلاجية والدينية، قد تتأثر أيضًا، ولكن بدرجات متفاوتة.

بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر ارتفاع الرسوم على مدة إقامة السياح في مصر. فقد يختار بعض السياح قضاء فترة أقصر في مصر لتقليل التكاليف، مما قد يؤدي إلى انخفاض في الإنفاق السياحي الإجمالي. هذا الأمر يستدعي دراسة متأنية لجميع الجوانب قبل اتخاذ أي قرار بشأن زيادة الرسوم.

الأمر الذي دعا وزارة السياحة إلى التأكيد على أهمية التشاور مع جميع الأطراف المعنية قبل اتخاذ أي قرارات من شأنها التأثير على قطاع السياحة. وعلى الرغم من المغريات المادية المحتملة لزيادة الرسوم, إلا أن الحفاظ على تنافسية مصر كوجهة سياحية يظل أولوية قصوى.

في الختام، لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بشأن زيادة رسوم التأشيرة. من المتوقع أن تجتمع اللجنة المعنية في مجلس النواب لمناقشة الأمر بشكل مفصل وتقديم توصياتها إلى الحكومة. يجب متابعة التطورات القادمة لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستعتمد توصيات اللجنة وتزيد الرسوم أم لا. من الضروري أيضًا تقييم الأثر المحتمل لأي زيادة على قطاع السياحة والاقتصاد المصري بشكل عام.

المصدر: نوفوستي