سحب تتحرك فوق أفق الرياض. — رويترز
أظهرت بيانات رسمية أن الأنشطة غير النفطية في السعودية توسعت بنسبة 4.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2024، مدفوعة بالمكاسب في القطاعين المالي والتأميني.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ونشرتها صحيفة عرب نيوز، ارتفع القطاع المالي والتأميني وخدمات الأعمال بنسبة 7.1% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع النشاط غير النفطي بنسبة 2.1% مقارنة بالربع السابق، ما يعكس جهود المملكة في توسيع قاعدتها الاقتصادية.
ويتماشى نمو القطاع غير النفطي مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهي خطة استراتيجية تهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على عائدات النفط.
وكشف التقرير كذلك أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً في السعودية ارتفع بنسبة 1.4 في المائة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.
ومع ذلك، شهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا طفيفًا على أساس سنوي بنسبة 0.3 في المائة في الفترة نفسها، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض بنسبة 8.9 في المائة في الأنشطة النفطية بعد قرار المملكة بخفض إنتاج الخام بما يتماشى مع اتفاقيات أوبك +.
ومن أجل تحقيق الاستقرار في السوق، خفضت السعودية إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أبريل/نيسان 2023، وهو الخفض الذي تم تمديده حتى ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية بلغ 1.02 تريليون ريال (270 مليار دولار) في الربع الثاني.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي حققت أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 23.2%، يليها أنشطة الحكومة بنسبة 16%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.1%.
وارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 3,6% على أساس سنوي، وبنسبة 2,3% على أساس ربع سنوي.
وفي الوقت نفسه، شهد نشاط الكهرباء والغاز والمياه نمواً بنسبة 8.9% على أساس سنوي، في حين حقق نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نمواً بنسبة 6.8%.
وأشار التقرير أيضا إلى أن الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة ارتفع بنسبة 10.9 في المائة على أساس سنوي، و4.3 في المائة على أساس ربع سنوي.
وفي الربع الثاني، ارتفع تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 3.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ومع استمرار الاستثمارات في القطاعات الرئيسية مثل الخدمات المالية والبنية التحتية والطاقة، تظل المملكة العربية السعودية تركز على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في مخطط رؤيتها 2030.
