نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو. — ملف رويترز
أكد نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو يوم الأربعاء موقف البنك المركزي بأنه سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا ظلت معدلات التضخم على مسارها الصحيح، مع مراقبة ظروف السوق المالية عن كثب.
وتتوافق تعليقاته مع تلك التي أدلى بها محافظ البنك المركزي كازو أويدا الأسبوع الماضي، والذي أشار إلى أن التقلبات الأخيرة في السوق لن تؤدي إلى تعطيل خطط رفع أسعار الفائدة على المدى الطويل.
وقال هيمينو في مؤتمر صحفي بعد لقائه بقادة الأعمال في مدينة كوفو بوسط اليابان إن البنك المركزي سيحتاج أولاً إلى مراقبة الأسواق المالية “بأقصى درجات اليقظة” لأنها لا تزال غير مستقرة.
وقال إن بنك اليابان سوف يدرس تأثير التقلبات الأخيرة في السوق، ورفع أسعار الفائدة في يوليو/تموز، ومسار الاقتصاد الأميركي على آفاقه الاقتصادية والأسعار.
وقال “لا يوجد تغيير في موقفنا بأننا سوف نعدل التيسير النقدي إذا كان من المرجح أن يتوافق النشاط الاقتصادي والأسعار مع التوقعات”.
فاجأ بنك اليابان الأسواق في يوليو/تموز برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 15 عاما والإشارة إلى استعداده لزيادة تكاليف الاقتراض بشكل أكبر وسط تنامي احتمالات وصول التضخم إلى هدفه البالغ 2% بشكل دائم.
وأدت النبرة المتشددة لبنك اليابان إلى ارتفاع قيمة الين وهبوط أسهم طوكيو في أكبر هبوط يومي لها منذ موجة البيع في الاثنين الأسود عام 1987 رغم استقرار الأسواق منذ ذلك الحين.
وفي الأسبوع الماضي، استدعي أويدا إلى البرلمان لشرح قرار يوليو/تموز. وفي حديثه إلى المشرعين، أكد عزمه على رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم على مساره للوصول إلى هدف بنك اليابان البالغ 2% بشكل مستدام.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن أغلبية خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، لكن عددا أكبر منهم يرى فرصة حدوث ذلك في ديسمبر/كانون الأول وليس أكتوبر/تشرين الأول.
وقبيل المؤتمر الصحفي، أعرب هيمينو في كلمة ألقاها أمام قادة الأعمال عن ثقته في آفاق الاقتصاد الياباني.
وقال بحسب النص المنشور على موقع البنك المركزي على الإنترنت “أعتقد أن السيناريو الأساسي للمستقبل يظل أن النمو والتضخم سوف يتطوران بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان”.
وأشار إلى أن انتعاش الين الأخير قد يخفف من آلام ارتفاع تكاليف الواردات وضغوط الأرباح التي تواجهها العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم حاليا.
وقال إنه في حين أن الين الأقوى قد يضغط على الأرباح في الشركات الموجهة نحو التصدير، فإنه لا توجد فجوة واسعة بين أسعار الين الحالية والأسعار المفترضة في خطط أعمالها.
وأضاف أن تقلب أسعار الأسهم “لا ينبغي أن يؤثر على معنويات الأعمال كثيرا” لأن الشركات اليابانية حولت نفسها وشكلت مزايا تنافسية.
وقال إن الاستهلاك الخاص، الذي كان في السابق نقطة ضعف في الاقتصاد، سوف يدعمه نمو الأجور واعتدال التضخم، على الرغم من أن بنك اليابان يحتاج إلى أن يكون على دراية بالمخاطر المتمثلة في عدم اعتدال التضخم واستمراره في دفع الأجور الحقيقية إلى الانخفاض.
