أشار وزير التجارة بيوش جويال يوم الأربعاء إلى ممارسات أمازون التجارية وقال إن استثمارات الشركة في الهند غالبًا ما تُستخدم لتغطية خسائرها التجارية. – وكالة فرانس برس
اتهم وزير التجارة الهندي شركة أمازون وشركات التجارة الإلكترونية الأخرى بممارسات التسعير المفترسة وقال إن الارتفاع السريع في القطاع لا ينبغي أن يعطل ملايين المتاجر التقليدية العاملة في البلاد.
لقد أعادت أمازون وفليبكارت التابعة لـ وول مارت تشكيل مشهد البيع بالتجزئة في الهند في السنوات الأخيرة، حيث استثمرت الشركتان مليارات الدولارات للتوسع وجذب المستهلكين إلى منصاتهما التي تقدم خصومات مربحة.
تحظر اللوائح الهندية على أمازون وفليبكارت تخزين السلع وبيعها مباشرة للمستهلكين، ولا يجوز لهما سوى تشغيل سوق لبائعين آخرين لعرض المنتجات. ومع ذلك، يزعم تجار التجزئة الصغار في كثير من الأحيان أن اللوائح يتم تجاوزها باستخدام هياكل تجارية معقدة.
أشار وزير التجارة بيوش جويال يوم الأربعاء إلى ممارسات أمازون التجارية وقال إن استثمارات الشركة في الهند غالبًا ما تُستخدم لتغطية خسائرها التجارية.
ولكن جويال لم يقدم أي دليل لإثبات هذا الادعاء.
وقال جويال في مناسبة في نيودلهي، حيث لم يذكر اسم أي شركة أخرى: “عندما تقول أمازون إننا سنستثمر مليار دولار في الهند ونحتفل جميعا، ننسى القصة الأساسية التي مفادها أن المليار دولار لن يأتي مقابل أي خدمة رائعة”.
وأضاف “هل الخسائر لا تثير رائحة التسعير الجائر بالنسبة لأي منكم… ما سبب تلك الخسارة، فهم غير مسموح لهم بالبيع للمستهلكين (بشكل مباشر)؟”.
ولم تستجب أمازون وفليبكارت لطلبات التعليق.
وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، أعلنت أمازون أنها ستزيد استثماراتها في الهند إلى 26 مليار دولار بحلول عام 2030، بما في ذلك أعمالها في الحوسبة السحابية. كما تستهدف أمازون تصدير سلع بقيمة 20 مليار دولار من الهند بحلول عام 2025.
في الماضي، هاجم جويال شركات التجارة الإلكترونية الأمريكية علنًا. ففي عام 2021، قال إن الشركات تستغل حجمها وقدرتها على الوصول إلى مجموعات كبيرة من رأس المال المنخفض التكلفة “على حساب المتاجر الصغيرة” وأنها “انتهكت القوانين بشكل صارخ”.
وفي عام 2021، كشف تقرير خاص لوكالة رويترز أن وثائق داخلية لشركة أمازون أظهرت أن شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية ساعدت عددًا صغيرًا من البائعين على الازدهار على منصتها الهندية، ومنحتهم رسومًا مخفضة واستخدمتهم لتجاوز قوانين الاستثمار الأجنبي.
وقالت أمازون حينها إنها واثقة من الامتثال للقانون المحلي وإنها “لا تمنح معاملة تفضيلية لأي بائع”.
وفي وقت لاحق، أُعلن أن اثنين من كبار البائعين في أمازون الذين يواجهون مثل هذه الاتهامات سيتوقفون عن بيع المنتجات على موقعها الإلكتروني.
وقال جويال يوم الأربعاء “إنهم يخلقون كيانات… وعندما يتم القبض عليهم يبدأون في إغلاق تلك الكيانات”.
وتواجه أمازون وفليبكارت أيضًا تحقيقًا في قضايا الاحتكار في الهند، لكنهما تنفيان ارتكاب أي مخالفات.
