إلى مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع – فروع دولة الإمارات العربية المتحدة
تقرير عن تدقيق البيانات المالية
رأي
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية للشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع – فروع دولة الإمارات العربية المتحدة (“فروع دولة الإمارات العربية المتحدة”)، والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2023، وبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر والتغيرات في حساب المركز الرئيسي والاحتياطيات، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات التي تشتمل على السياسات المحاسبية الجوهرية والمعلومات التوضيحية الأخرى.
في رأينا، أن البيانات المالية المرفقة تظهر بشكل عادل، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لفروع دولة الإمارات العربية المتحدة كما في 31 ديسمبر 2023 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة. من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية (معايير المحاسبة IFRS).
أساس الرأي
لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق (ISAs). إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير موضحة بشكل أكبر في قسم مسؤوليات المدققين عن تدقيق البيانات المالية في تقريرنا. نحن مستقلون عن فروع دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا لمجلس معايير الأخلاقيات الدولية للمحاسبين، والمدونة الدولية لأخلاقيات المحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) (رمز IESBA) بالإضافة إلى المتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بمراجعتنا للبيانات المالية في الإمارات العربية المتحدة، وقد أوفينا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقًا لهذه المتطلبات وقانون IESBA. نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.
مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية
الإدارة هي المسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للبيانات المالية وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية لإعداد التقارير المالية وإعدادها وفقًا للأحكام المعمول بها في القانون الاتحادي رقم 48 لسنة 2023، وعن الرقابة الداخلية التي ترى الإدارة أنها ضرورية للتمكين – إعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ.
عند إعداد البيانات المالية، تكون الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة فروع دولة الإمارات العربية المتحدة على الاستمرار كمنشأة مستمرة، والكشف، حسب الاقتضاء، عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية واستخدام أساس الاستمرارية المحاسبي ما لم تكن الإدارة تنوي تصفية فروع دولة الإمارات العربية المتحدة أو وقف العمليات، أو أنه ليس لديه بديل واقعي سوى القيام بذلك.
يتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية لفروع دولة الإمارات العربية المتحدة.
مسؤوليات مراجعي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن الاحتيال أو الخطأ، وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد ولكنه لا يضمن أن عملية التدقيق التي يتم إجراؤها وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكتشف دائمًا الأخطاء الجوهرية عند وجودها. يمكن أن تنشأ الأخطاء من الاحتيال أو الخطأ وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع بشكل معقول، بشكل فردي أو إجمالي، أن تؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه البيانات المالية.
كجزء من التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني طوال عملية التدقيق. نحن أيضا:
- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن الاحتيال أعلى من تلك الناتجة عن الخطأ، حيث قد ينطوي الاحتيال على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة للظروف، ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لفروع دولة الإمارات العربية المتحدة.
- تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة التي قامت بها الإدارة.
- التوصل إلى مدى ملاءمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبي، واستناداً إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم يقين جوهري يتعلق بالأحداث أو الظروف التي قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة فروع دولة الإمارات العربية المتحدة على الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية . إذا توصلنا إلى وجود عدم يقين جوهري، يتعين علينا لفت الانتباه في تقرير مدققي الحسابات إلى الإفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مدققي الحسابات. ومع ذلك، قد تؤدي الأحداث أو الظروف المستقبلية إلى توقف فروع دولة الإمارات العربية المتحدة عن الاستمرار كمنشأة مستمرة.
مسؤوليات مراجعي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية (تابع)
تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعاملات والأحداث الأساسية بطريقة تحقق العرض العادل.
إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالنطاق المخطط وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء التدقيق.
تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
علاوة على ذلك، ووفقًا لما يقتضيه القانون الاتحادي رقم 48 لسنة 2023، نفيد بأننا حصلنا على جميع المعلومات والإيضاحات التي اعتبرناها ضرورية لأغراض تدقيقنا.
