في تطور لافت لقضية شغلت الرأي العام المصري، أمرت النيابة العامة في القاهرة بعرض كل من الفتاة الأجنبية (نمساوية من أصل مصري) والفنان محمود حجازي على مصلحة الطب الشرعي. يأتي هذا الإجراء في إطار التحقيقات الجارية حول اتهامات التحرش الموجهة للفنان، بهدف تحديد طبيعة الإصابات وتوقيتها، وتوثيق الأدلة المادية في القضية.
وتتواصل التحقيقات المكثفة في هذه القضية التي بدأت ببلاغ من الفتاة تتهم فيه الفنان بالتعدي عليها داخل أحد الفنادق بالقاهرة. وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفنان حجازي، وتم تحويله إلى النيابة العامة للتحقيق. وتعتبر هذه القضية من بين القضايا البارزة التي سلطت الضوء على قضايا العنف ضد المرأة في مصر.
أهمية الطب الشرعي في قضايا التحرش الجنسي
يلعب الطب الشرعي دوراً حاسماً في قضايا التحرش، حيث يوفر أدلة علمية قاطعة يمكن الاعتماد عليها في تحديد ما إذا كان قد وقع اعتداء أم لا. فالفحص الطبي الدقيق يمكن أن يثبت وجود آثار إصابات تتفق مع رواية المجني عليها، أو ينفيها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطب الشرعي تحديد ما إذا كانت الإصابات حديثة أم قديمة، مما يساعد في تحديد توقيت الواقعة.
دور التحاليل المخبرية
بالإضافة إلى الفحص الظاهري، قد تشمل الإجراءات الطبية إجراء تحاليل مخبرية للكشف عن وجود مواد مخدرة أو كحول في عينات من المتهم. هذا الإجراء مهم بشكل خاص إذا ادعت المجني عليها أن المتهم كان تحت تأثير الكحول أثناء الواقعة، حيث يمكن أن يكون ذلك ظرفاً مشدداً للعقوبة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود النيابة العامة لجمع كافة الأدلة المادية والمعلومات اللازمة للوصول إلى الحقيقة في هذه القضية.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية
بدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن القاهرة بلاغاً من الفتاة، تتهم فيه الفنان محمود حجازي بالتعدي عليها داخل الفندق. وبحسب روايتها، فقد تعرضت لصدمة نفسية كبيرة بعد الواقعة، مما دفعها إلى مغادرة مصر والعودة بعد فترة. وقد قامت الفتاة بتقديم طلب للحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة في الفندق لتوثيق ما حدث.
وخلال التحقيقات، استمعت النيابة العامة إلى أقوال الفتاة والفنان، وقامت بمواجهة الفنان بالاتهامات الموجهة إليه. كما تم الاستماع إلى أقوال شهود محتملين، وفحص كاميرات المراقبة في الفندق. وتجري حالياً تحريات مكثفة من قبل المباحث للتحقق من صحة رواية المجني عليها.
الوضع القانوني والخطوات القادمة
تعتبر قضية التحرش من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري، وتخضع لإجراءات تحقيق صارمة. وتعتمد النيابة العامة على الأدلة المادية والشهادات لجمع الأدلة الكافية لإثبات التهمة أو تبرئة المتهم. وتشمل العقوبات المحتملة في هذه القضايا السجن والغرامة.
وفي الوقت الحالي، تتواصل جهات التحقيق مع مصلحة الطب الشرعي لتقديم تقريرها الفني في أقرب وقت ممكن. ومن المتوقع أن يستغرق الأمر عدة أيام لإعداد التقرير وتحليله. وبمجرد استلام التقرير، ستقوم النيابة العامة بدراسته واتخاذ القرار المناسب بشأن الإجراءات القانونية التالية.
وتشير التوقعات إلى أن النيابة العامة قد تقرر إحالة القضية إلى المحكمة المختصة إذا وجدت أدلة كافية لإثبات التهمة، أو قد تقرر إخلاء سبيل الفنان حجازي إذا لم تجد أدلة كافية. وستظل القضية قيد المتابعة حتى صدور حكم نهائي فيها.
من الجدير بالذكر أن هذه القضية أثارت نقاشاً واسعاً في المجتمع المصري حول قضايا العنف ضد المرأة وضرورة حماية حقوقهن. وتأتي هذه القضية في ظل جهود متزايدة من قبل الحكومة المصرية لمكافحة التحرش الجنسي وتوفير الحماية القانونية للمتضررات.
