صور: هيئة أبوظبي للإسكان / X
أعلنت سلطات أبوظبي، الثلاثاء، أنها تشن حملة صارمة على المخالفين لقواعد الإسكان الحكومي، بما في ذلك أولئك الذين يؤجرون هذه الفلل بشكل غير قانوني أو يقيمون متاجر في هذه العقارات. وستشمل عمليات التفتيش أيضًا المنازل المهجورة في جميع أنحاء الإمارة.
ستقوم هيئة أبوظبي للإسكان ودائرة البلديات والنقل بإجراء حملة مسح ميداني لمعالجة هذه المخالفات السكنية.
وأضافت السلطات أنه سيتم منح المخالفين فترة سماح مدتها شهر واحد لمعالجة المخالفة وتصحيح أوضاعهم السكنية، وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ودعا ماجد عبدالله المهيري المدير التنفيذي لقطاع توزيع المساكن بالإنابة، المستفيدين من البرنامج إلى الالتزام بكافة الشروط والأحكام، والمساعدة في الحفاظ على نظافة وترتيب المجتمعات السكنية.
وأكدت الجهات المعنية أنه لا يجوز استغلال المساكن الحكومية لغير الغرض المخصص لها، فعلى سبيل المثال لا يجوز تأجيرها أو استخدامها لفتح منافذ تجارية.
ودعا المهيري المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أحيائهم السكنية، وذلك من خلال تطبيق “تم” من خلال نافذة “التصوير والإبلاغ”.
حملة التوعية
وبالإضافة إلى هذه الحملة، ستنفذ أدها أيضًا حملات توعية لإعلام أصحاب المنازل بحلول التمويل المختلفة التي يمكنهم الاستفادة منها – من قروض الصيانة إلى قروض الهدم وإعادة البناء.
وقال فهد الشحي، مدير إدارة المظهر العام بالإنابة في دائرة البلديات والنقل: إن تعاوننا مع هيئة أبوظبي للإسكان يعكس التزامنا بالمساعدة في تحقيق أهداف حكومة أبوظبي في إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة من شأنها تعزيز جودة الحياة في الإمارة.
