سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية
أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في زيادة مساهمة إنتاج الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة لتصل إلى 27.83% في عام 2023، ضمن المستهدف البالغ 32% بحلول عام 2030.
وقال المزروعي: “نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 2019 إلى 2022 في مضاعفة قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجية الإمارات للطاقة لمضاعفة القدرة المركبة بحلول عام 2030، نحو التزامنا بتحقيق أهداف التحول في مجال الطاقة وفقًا لإجماع الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر المناخ”.
وأضاف: “حققت دولة الإمارات في عام 2023 نمواً ملحوظاً بنسبة 70% في سعة الطاقة المتجددة المركبة والتي وصلت إلى 6.1 جيجاوات، وحققت تقدماً في مؤشرات تنافسية الطاقة المتجددة، ومنها: تحقيق قفزة نوعية من المركز السادس إلى المركز الثاني في مؤشر نصيب الفرد من استهلاك الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة في أحدث مراجعة إحصائية للطاقة في العالم أعدها معهد الطاقة”.
وتعليقاً على التزام دولة الإمارات بتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة، قال المزروعي: “تقدر القيمة الإجمالية لمشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة المنجزة لدينا بأكثر من 45 مليار درهم إماراتي. وهذا الرقم لا يشمل حتى قيمة أحدث المشاريع التي تعمل الآن”.
وتناول سموه التقدم المحرز في استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، مسلطاً الضوء على العديد من مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة الرئيسية الجارية حالياً والمستقبلية. وتشمل هذه المشاريع المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1.8 جيجاوات، والمرحلة الثانية المبتكرة من مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في دبي، ومشروعين رئيسيين للطاقة الكهروضوئية: محطة العجبان بقدرة 1.5 جيجاوات ومحطة الخزنة بقدرة 1.5 جيجاوات، وكلاهما في أبوظبي. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تقدم محطة الطاقة الكهرومائية في حتا بالشارقة والمفاعل الرابع الذي تم تشغيله مؤخراً في محطة براكة مساهمات كبيرة.
وأكد سهيل المزروعي أن مؤتمر المرافق العالمية 2024، الذي يبدأ غداً في أبوظبي، يعد حدثاً مهماً لتبادل الخبرات والرؤى مع خبراء المرافق العالمية، حيث سيعرض المؤتمر أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لمواجهة تحديات الاستدامة وأمن المياه، وتعزيز الجهود الوطنية والدولية نحو التنمية المستدامة، وتعزيز الدور الحيوي لدولة الإمارات العربية المتحدة في تشكيل مستقبل الطاقة والمياه.
وأشار إلى أن مشاريع إدارة الكربون التي تنفذها أدنوك تشكل محوراً محورياً في استراتيجية الإمارات للمناخ، حيث تعد أدنوك في طليعة الشركات التي تتبنى تقنيات التقاط وتخزين الكربون، بهدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045. وفي إطار هذا الالتزام، تخطط أدنوك لمضاعفة قدرتها على التقاط الكربون إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030.
وأكد أن دولة الإمارات احتلت المركز الأول في القدرة التنافسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر وفقاً لتقرير الهيدروجين الأخضر 2024 الصادر عن شركة ألفاريز آند مارسال، كما احتلت المركز الأول في جاهزية سوق الهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما جاء في خارطة الطريق للتدابير التمكينية للمنتدى الاقتصادي العالمي للهيدروجين منخفض الكربون 2023.
وأوضح سهيل المزروعي أن اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية تهدف إلى خفض الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي بنسبة 33% بحلول عام 2050، كما ستعزز جودة الهواء بنسبة 32% من خلال خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 63 مليون طن، ومن المتوقع أن توفر 14 مليار درهم بحلول عام 2050.
وقال إن مجلس الوزراء في دولة الإمارات أقر في أبريل 2023 سياسة تنظيم سوق خدمات الطاقة، وتهدف هذه السياسة إلى تبسيط التعاملات بين شركات خدمات الطاقة والجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال وضع إرشادات واضحة لمشاريع كفاءة الطاقة.
في أبريل 2023، وافق مجلس الوزراء على سياسة تنظيم سوق خدمات الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التعاون بين شركات خدمات الطاقة والجهات الحكومية والقطاع الخاص. تحدد هذه السياسة الآليات التشغيلية والتمويلية لمختلف الشراكات التي تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة.
وأضاف أن “السياسة تشجع استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الحكومة للحفاظ على الطاقة والمياه، مما يساعد في تحقيق أهداف خفض استهلاك الطاقة والمياه، وتقليل البصمة الكربونية، وخفض تكاليف تشغيل المباني. كما تدعم المدن التي تفتقر إلى الأطر التنظيمية، وتنسق أهدافها مع برنامج إدارة الطاقة والمياه الوطني”.
وتهدف السياسة إلى تطوير سوق خدمات الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمار في مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ودعم البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف أن السياسة الجديدة التي وضعتها الوزارة تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الاتحادية بنسبة 25% وتكاليف التشغيل بنسبة 20%، وتغطي 422 مبنى حكومياً، بدعم من القطاع الخاص وشركات خدمات الطاقة بقيمة 500 مليون درهم.
