أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة خدمة “العائلة المقيمة” الجديدة، بهدف تسهيل إجراءات معاملات الإقامة للعائلات بشكل كامل. تتيح هذه الخدمة المبتكرة للعائلات تقديم طلب واحد شامل لجميع أفرادها، بدلاً من الاضطرار إلى تقديم طلبات منفصلة لكل فرد، مما يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية “صفر بيروقراطية” التي أعلنتها الحكومة. هذه الخدمة الجديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإتمام معاملات الإقامة العائلية.
تم إطلاق الخدمة من خلال الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتتوفر حاليًا لجميع العائلات المقيمة في دولة الإمارات. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين تجربة العملاء وتوفير خدمات حكومية أكثر كفاءة وفعالية، وذلك من خلال دمج الإجراءات وتقليل التكرار في تقديم البيانات والمستندات. تأتي هذه المبادرة في سياق جهود الإمارات المستمرة لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للعيش والعمل.
تبسيط إجراءات الإقامة العائلية: خدمة “العائلة المقيمة”
تعتبر خدمة “العائلة المقيمة” جزءًا أساسيًا من مبادرة “صفر بيروقراطية” التي أطلقتها الحكومة الإماراتية. تهدف هذه المبادرة الطموحة إلى تقليل الإجراءات الروتينية وتبسيط الخدمات الحكومية، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين. وتسعى الحكومة إلى تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية متكاملة وسهلة الوصول إليها.
كيف تعمل خدمة “العائلة المقيمة”؟
تقليديًا، كان على كل فرد من أفراد العائلة تقديم طلب إقامة منفصل، مع تكرار إدخال البيانات وتحميل المستندات ودفع الرسوم لكل طلب. مع خدمة “العائلة المقيمة”، يتم الآن إدخال البيانات وتحميل المستندات والدفع مرة واحدة فقط لجميع أفراد العائلة. هذا يلغي الحاجة إلى تكرار الإجراءات ويقلل بشكل كبير من الوقت والجهد المطلوبين.
وفقًا للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، فإن هذه الخدمة الجديدة تعتمد على نظام رقمي متكامل يربط بين جميع الإجراءات المتعلقة بالإقامة العائلية. يسمح هذا النظام بمشاركة البيانات بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، مما يضمن سلاسة الإجراءات وتقليل الأخطاء. كما يوفر النظام واجهة سهلة الاستخدام تتيح للعائلات تتبع حالة طلباتهم عبر الإنترنت.
بالإضافة إلى ذلك، تتيح الخدمة الجديدة إمكانية تحديث بيانات العائلة بشكل مركزي، مما يضمن دقة المعلومات وتسهيل إجراءات تجديد الإقامة في المستقبل. هذا يقلل من احتمالية حدوث أخطاء في البيانات ويضمن الامتثال لجميع المتطلبات القانونية.
تأثير الخدمة على المقيمين في الإمارات
من المتوقع أن يكون لخدمة “العائلة المقيمة” تأثير إيجابي كبير على المقيمين في دولة الإمارات. فهي لا توفر الوقت والجهد فحسب، بل تقلل أيضًا من التكاليف المرتبطة بتقديم طلبات إقامة منفصلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تبسيط الإجراءات يساهم في تحسين جودة الحياة للمقيمين وجعل الإمارات وجهة أكثر جاذبية للعيش والعمل.
يعتبر هذا التطور جزءًا من جهود أوسع لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية في الإمارات. فقد شهدت السنوات الأخيرة إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية متكاملة وسهلة الوصول إليها. وتشمل هذه المبادرات إطلاق تطبيقات للهواتف الذكية وتقديم خدمات عبر الإنترنت وتطوير البنية التحتية الرقمية.
وتشير التقارير إلى أن هذه التحسينات في الخدمات الحكومية الرقمية قد ساهمت في زيادة رضا المقيمين عن الخدمات الحكومية وتعزيز الثقة في الحكومة. كما أنها قد ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد.
تأشيرات الإقامة و الخدمات الحكومية الرقمية و تسهيل الإجراءات هي مجالات رئيسية تركز عليها الحكومة الإماراتية في سعيها لتحسين جودة الحياة للمقيمين وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والابتكار.
في الوقت الحالي، تعمل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على تقييم أداء خدمة “العائلة المقيمة” وجمع ملاحظات المستخدمين. من المتوقع أن يتم إجراء تعديلات وتحسينات على الخدمة بناءً على هذه الملاحظات. كما تخطط الهيئة لإطلاق المزيد من الخدمات الرقمية المتكاملة في المستقبل القريب. من بين الخدمات المتوقعة إطلاقها خدمة مماثلة لتسهيل إجراءات الإقامة للشركات والمؤسسات.
من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت الخدمة ستشمل جميع أنواع تأشيرات الإقامة العائلية، أو ما إذا كانت هناك بعض القيود أو الشروط الإضافية. ومع ذلك، فإن إطلاق خدمة “العائلة المقيمة” يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق رؤية “صفر بيروقراطية” وتحسين تجربة العملاء في دولة الإمارات. من المتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول الخدمة في الأشهر القادمة.
