أعلنت بلدية دبي عن الانتهاء من خارطة الطريق لتطبيق الحظر الشامل على المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وذلك في إطار جهود الإمارة المتواصلة لتعزيز الاستدامة البيئية. وستدخل المرحلة الأخيرة من قرار المجلس التنفيذي رقم (124) لسنة 2023 حيز التنفيذ الإلزامي في الأول من يناير 2026، مما يمثل خطوة حاسمة نحو مستقبل أكثر اخضرارًا. يهدف هذا القرار إلى تقليل النفايات البلاستيكية وحماية البيئة البحرية والبرية في دبي.
يشمل هذا الحظر مجموعة واسعة من المواد البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة ثم تُهدر، مثل أكياس التسوق، وأدوات المائدة البلاستيكية، وأكواب الشرب، وزجاجات المياه، وأغلفة الطعام. ويأتي هذا الإعلان بعد فترة من التشاور مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة لضمان انتقال سلس وفعال نحو بدائل مستدامة. تعتبر دبي من بين المدن الرائدة في المنطقة في تبني مبادرات بيئية طموحة.
خارطة طريق حظر المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في دبي
تعتمد خارطة الطريق على مراحل متعددة، بدأت بتوعية الجمهور والشركات بأهمية الحد من استخدام البلاستيك. ثم تلتها مرحلة تقديم الدعم للشركات لتبني بدائل صديقة للبيئة، مثل المواد القابلة للتحلل أو إعادة التدوير. الآن، مع اقتراب الموعد النهائي في عام 2026، يتم التركيز على تطبيق الحظر بشكل كامل وإلزامي.
تفاصيل القرار التنفيذي رقم (124) لسنة 2023
ينص القرار رقم (124) لسنة 2023 على حظر استيراد وتوزيع وتصنيع المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد المحددة. ويشمل ذلك فرض غرامات على المخالفين، بالإضافة إلى حملات تفتيش دورية للتأكد من الالتزام بالقرار. تهدف هذه الإجراءات إلى ردع الشركات والأفراد عن استخدام البلاستيك غير الضروري.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية دبي الاستراتيجية للاستدامة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وتتماشى مع الجهود العالمية للحد من التلوث البلاستيكي، الذي يهدد النظم البيئية والحياة البرية. وقد أظهرت دراسات حديثة أن كميات هائلة من البلاستيك تتراكم في المحيطات، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الكائنات البحرية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى دبي إلى تعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي والمسؤول بين أفراد المجتمع. وتشجيع استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام، مثل الحقائب القماشية، وزجاجات المياه المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وأدوات المائدة المصنوعة من الخيزران. وتعتبر هذه الممارسات جزءًا أساسيًا من نمط حياة مستدام.
تأتي هذه المبادرة في وقت يزداد فيه الوعي العالمي بأضرار البلاستيك على البيئة والصحة العامة. وتشير التقارير إلى أن إنتاج البلاستيك يساهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما يزيد من تفاقم مشكلة تغير المناخ. كما أن بعض أنواع البلاستيك تحتوي على مواد كيميائية ضارة يمكن أن تتسرب إلى الطعام والماء.
المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ليست المشكلة البيئية الوحيدة التي تواجهها دبي، بل هناك أيضًا تحديات أخرى مثل إدارة النفايات، والحفاظ على المياه، وتقليل الانبعاثات الكربونية. ولكن حظر البلاستيك يعتبر خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على البيئة.
من المتوقع أن يؤدي هذا الحظر إلى زيادة الطلب على البدائل المستدامة، مما سيحفز الابتكار والاستثمار في هذا المجال. كما أنه سيعزز مكانة دبي كوجهة سياحية صديقة للبيئة، تجذب الزوار المهتمين بالاستدامة. وتشير التقديرات إلى أن سوق البدائل البلاستيكية سيشهد نموًا كبيرًا في السنوات القادمة.
في المقابل، قد تواجه بعض الشركات تحديات في التكيف مع الحظر، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على البلاستيك في عملياتها. ولكن بلدية دبي أكدت أنها ستواصل تقديم الدعم والمساعدة للشركات لضمان انتقال سلس وفعال. وتشمل هذه المساعدة توفير المعلومات، وتقديم التدريب، وتقديم الحوافز المالية.
تعتبر مبادرات الحد من البلاستيك جزءًا من جهود أوسع نطاقًا تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد أطلقت الدولة العديد من المبادرات البيئية الطموحة، مثل استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة نت زيرو 2050. وتسعى الإمارات إلى أن تكون رائدة في مجال الاستدامة على مستوى المنطقة والعالم.
بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تواصل بلدية دبي جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية، من خلال إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج. وتشمل هذه المبادرات تطوير نظام متكامل لإدارة النفايات، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز الزراعة العضوية. وستراقب البلدية عن كثب تأثير حظر البلاستيك على البيئة والاقتصاد، وتقوم بإجراء التعديلات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. من المهم متابعة التطورات المتعلقة بتطبيق القرار وتقييم فعاليته على المدى الطويل.
الخطوة التالية المتوقعة هي حملات توعية مكثفة تستهدف جميع شرائح المجتمع، بالإضافة إلى تفعيل آليات الرقابة والتفتيش لضمان الالتزام بالحظر. كما ستعمل البلدية على تطوير معايير واضحة للبدائل البلاستيكية، للتأكد من أنها تلبي متطلبات الاستدامة. وستظل التحديات قائمة، ولكن الإرادة السياسية القوية والتعاون بين جميع الأطراف المعنية يمثلان أساسًا متينًا لتحقيق النجاح.
